رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازهها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخشهای کنونی را باز می نماید.
رئیس جمهور آمریکا چند بار گفته است اگر مذاکرات کنونی با جمهوری اسلامی به شکست بینجامد و توافق هستهای، چنان که باب میل اوست، انجام نگیرد، به ایران حملۀ نظامی خواهد کرد. استقرار نیروی دریایی و هوایی آمریکا در پشت مرزهای آبی ایران نشانۀ آمادگی نظامی ایالات متحد برای حمله به جمهوری اسلامی است. با این حال، ترامپ دربارۀ هدفهای مشخص این حملۀ احتمالی و به طور کلی دربارۀ سرنوشت جمهوری اسلامی پس از حملۀ نظامی هنوز سخنی نگفته است. او روز پنجشنبه ۱۹ فوریه گفت: «ده تا پانزده روز» به خود فرصت میدهم تا ببینم آیا توافق با تهران امکانپذیر است یا نه و سپس تصمیم میگیرم. به گفتۀ او، اگر توافقی صورت نگیرد، باید منتظر «رویدادهای بدی» باشیم. کارشناسان میپرسند: آیا هدف اصلیِ حملۀ احتمالی آمریکا کشتن فرماندهان سپاه، نابودی جنگ افزارهای آن و در نهایت، زمینگیر کردن این اهرم اصلی قدرت در ایران خواهد بود؟ آیا هواپیماهای آمریکایی زرادخانۀ موشکی و به طور کلی برنامۀ موشکی جمهوری اسلامی را نیز، چنان که اسرائیل میخواهد، بمباران خواهند کرد؟ آیا ترامپ تا پای کشتن رهبر جمهوری اسلامی و تغییر رژیم در ایران پیش خواهد رفت و آیا برای این کار نیروی نظامی وارد خاک ایران خواهد کرد؟ کارشناسان آرایش نظامی کنونی آمریکا را در خلیج فارس بیدلیل نمیدانند. بیشتر آنان بر این عقیدهاند که دولت ترامپ هماکنون در حال مطالعه و بررسیِ گزینههای گوناگون نظامی است و به احتمال زیاد گزینهای را انتخاب خواهد کرد که پیامدهای بیثبات کنندهاش برای منطقه کمتر باشد. ایالات متحد آمریکا در چند روز گذشته بر تحرکات نظامی خود در منطقه افزوده است. از سوی دیگر، مذاکرات را نیز همچنان ادامه میدهد. به نوشتۀ نیویورک تایمز، ترامپ در حال بررسی حملهای محدود به ایران است که شاید با حملهای گستردهتر دنبال شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر گفت : هرگونه حملۀ آمریکا، از جمله حملۀ محدود، یک «عمل تجاوزکارانه» خواهد بود که با پاسخ سریع ایران مواجه خواهد شد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: فکر میکنم هیچ حملۀ محدودی وجود ندارد. یک عمل تجاوزکارانه بهعنوان یک عمل تجاوزکارانه تلقی میشود. همین و بس. هر کشوری به عنوان بخشی از حق ذاتی دفاع از خود، به شدت به یک عمل تجاوزکارانه واکنش نشان میدهد. بنابراین، این کاری است که ما انجام خواهیم داد. با توجه به همۀ این دادههاست که از چندی پیش احتمال حملۀ نظامی آمریکا به ایران نگرانیهایی را چه در میان دولتهای عرب منطقه و چه حتی در فرماندهی ارتش آمریکا برانگیخته است. به گزارش «واشنگتن پست» و «وال استریت ژورنال»، ژنرال «دَن کِین»، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحد آمریکا، هفته گذشته در جلسهای در کاخ سفید نگرانیهای خود را به طور خصوصی با رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشت. یکی از مسائل کلیدی این بود که ذخایر مهمات آمریکا به دلیل پشتیبانی نظامی آن کشور از اسرائیل و اوکراین تا حد زیادی کاهش یافته است. مقامهای مسئول به «وال استریت ژورنال» گفته اند که یک جنگ تمام عیار با ایران میتواند ذخایر مهمات را هرچه بیشتر کاهش دهد و آمادگی نظامی آمریکا را برای یک درگیری احتمالی در آینده با چین مشکلتر کند. به گزارش «واشنگتن پست»، وزارت دفاع آمریکا ناگزیر شده است برای جبران کاهش ذخایر مهمات خود ۳۰ میلیارد دلار از کنگره برای خرید موشک و هواپیماهای رهگیر درخواست کند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا همچنین نگرانی خود را در بارۀ پیچیدگی عملیات نظامی در ایران با رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشته است. به گفتۀ یک مقام ارشد آمریکا در خلیج فارس در گفت و گو با «واشنگتن پست»، ایالات متحد پایگاههایی در منطقه به ویژه در قطر، عربستان سعودی و امارات متحد عربی دارد. این کشورها از واکنش انتقامجویانۀ جمهوری اسلامی میترسند و اجازۀ حملۀ آمریکا به ایران را از خاک خود نمیدهند. بنابراین، چنین عملیاتی نه تنها برای پرسنل نظامی مستقر در منطقه، بلکه برای شهروندان آمریکایی حاضر در کشورهای منطقه نیز خطرهایی به همراه خواهد داشت. به نوشتۀ اکسیوُس، وبسایت خبری آمریکاییِ مستقر در ویرجینیا، دَن کِین دربارۀ شانس پیروزی عملیات نظامی آمریکا در ایران تردید ندارد، بلکه «روشناندیش و واقعبین» است. به گفتۀ سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا، رئیس ستاد ارتش چندین گزینۀ نظامی همراه با ملاحظات فرعی، خطرها و پیامدهای عملیات نظامی را به رهبران تصمیمگیرندۀ دولت آمریکا عرضه کرده است. او تنها مشاوره میدهد و اظهار عقیده نمیکند. دَن کِین در عین حال گفته است که از تصمیم نهایی دونالد ترامپ پیروی خواهد کرد. رئیس ستاد ارتش آمریکا جایگاه ویژهای در حلقۀ نزدیکان ترامپ دارد. دو عملیات نظامی اخیر ارتش آمریکا زیر فرماندهی و نظارت او انجام گرفت. نخست، حمله به تأسیسات هستهای ایران در ژوئن گذشته و دوم، دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در اوایل سال ۲۰۲۶. به نوشتۀ اکسیوُس، رئیس ستاد مشترک ارتش تنها رهبر نظامی است که در هفتههای اخیر به رئیس جمهور آمریکا در بارۀ ایران مشاوره داده است. ترامپ حتی رئیس سِنتکام را که مسئول عملیات نظامی ایالات متحد در خاورمیانه است، برای رایزنی دربارۀ ایران دعوت نکرده است. البته، دَن کِین تنها کسی نیست که نگرانیهایی را در بارۀ حملۀ نظامی به ایران مطرح کرده است. جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، نیز نگران است از اینکه ایالات متحد در یک درگیری پیچیده گرفتار شود. با این حال، او با حمله به خاک ایران مخالف نیست. گویا ترکیه و کشورهای عرب منطقه نیز نگرانیهای خود را با ترامپ در میان گذاشته اند. از سوی دیگر، استیو ویتکاف و جَرِد کوشنر، فرستادگان آمریکا به خاورمیانه، به دونالد ترامپ توصیه کرده اند صبر کند و به دیپلماسی فرصت بدهد. کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور آمریکا به توصیههای این دو توجه کرده و زمان بیشتری به آنان داده است. به گفتۀ یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحد همچنان منتظر پیشنهادی از سوی ایران است. به نوشتۀ اکسیوُس، ترامپ میخواهد جمهوری اسلامی ایران هرگونه غنیسازی را تعطیل کند و کمترین امکانی برای توسعۀ سلاح هستهای باقی نگذارد. اگر این کشور به خواستههای ترامپ تن دردهد، آن وقت ایالات متحد میتواند «غنیسازی نمادین» را بپذیرد. در منابع آمریکایی، اصطلاح « غنیسازی نمادین» برای توصیف سطح بسیار پایین غنیسازی (زیر ۳ درصد یا در حدود یک درصد) به کار میرود. این سطح از غنیسازی ربطی به ساخت سلاح هستهای ندارد و بیشتر جنبۀ نمادین یا آزمایشگاهی دارد. تن دادن به چنین درخواستی به معنای دست کشیدن از بلندپروازی هستهای و افتادن در ژرفنای خفت و خواری است. به نظر میرسد جمهوری اسلامی نه راه پیش دارد و نه راه پس.
امروز سهشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ عباس عراقچی به همراه چند کارشناس مسائل هستهای ایران برای دومین بار با استیو ویتکاف و جَرِد کوشنر، فرستادگان رئیس جمهور آمریکا، در ژنو مذاکره کرد. دور اول مذاکرات در ۶ فوریه در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شده بود. روز یکشنبه معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که اگر آمریکا تحریمها برضد اقتصاد ایران را لغو کند، تهران آماده است دربارۀ ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت بالا مصالحه کند. اما گویا فرستادگان رئیس جمهور آمریکا در نظر دارند دربارۀ مسائل دیگر از جمله اوضاع سیاسی ایران پس از کشتار بیسابقۀ معترضان نیز گفت و گو کنند. چندی پیش ترامپ برای جلوگیری از اعدام زندانیان، جمهوری اسلامی را به حملۀ نظامی تهدید کرد. یکی دیگر از شرطهای دولت آمریکا برای رسیدن به توافق، تعهد جمهوری اسلامی به قطع حمایت از گروههای مسلح در منطقه بهویژه حزبالله لبنان و حوثیهای یمن و محدود کردن برنامۀ موشکهای بالستیک است. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی گفتهاند در ژنو تنها دربارۀ موضوع هستهای بحث خواهند کرد. اسرائیل خواهان خارج کردن ذخیرۀ اورانیوم غنیشده از ایران و پایان دادن به توانایی جمهوری اسلامی برای غنیسازی است. چندین کشور از جمله روسیه حاضرند ذخیرۀ اورانیوم غنیشدۀ ایران را بپذیرند. از سوی دیگر، ترامپ گفته است اگر رژیم ایران از انقلابیگری دست بردارد، آمریکا میتواند با توسعۀ روابط تجاری و سرمایهگذاری در آن کشور به ویژه با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز آن، رفاه و بهزیستی برای مردم ایران به ارمغان بیاورد. او این را نیز افزوده است که شکست مذاکرات پیامدهای «هراسآور» برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا جمعۀ گذشته حتی از احتمال سرنگون کردن رژیم ایران سخن گفت. آمریکا نیروی نظامی چشمگیری در پشت مرزهای آبی ایران مستقر کرده است. پس از جایگیر شدن ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» در منطقه خلیج فارس در ماه ژانویه، ترامپ فرمان داد ناو هواپیمابر «یواساس جرالد فورد» نیز که بزرگترین ناو هواپیمابر جهان است همراه با کشتیهای محافظ خود از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه حرکت کند. به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، چنین آرایش نظامی عظیم و پرهزینه تنها برای قدرتنمایی نیست و به احتمال زیاد رئیس جمهور آمریکا قصد حملۀ نظامی دارد. از سوی دیگر، به گزارش رسانههای دولتی ایران، سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۶ فوریه یک رزمایش دریایی در منطقۀ استراتژیک تنگۀ هرمز آغاز کرد. به گفتۀ تلویزیون دولتی ایران، این رزمایش دریایی را که «کنترل هوشمند تنگۀ هرمز» نام دارد، نیروهای دریایی سپاه زیر نظارت فرمانده سپاه پاسداران انجام میدهند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که این رزمایش برای سنجش آمادگی نیروهای عملیاتی ایران برای مقابله با «تهدیدهای احتمالی امنیتی و نظامی» انجام میگیرد. با این حال، به نظر میرسد جمهوری اسلامی این بار با بستۀ پیشنهادی پُر و پیمان پشت میز مذاکره نشسته است. روز یکشنبه ۱۵ فوریه معاون اقتصادی وزارت خارجۀ ایران گفت: «منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات با امریکا گنجانده شده است» و سپس افزود: این بار برای پایداری توافق ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزههایی با بازده اقتصادی بالا و سریع بهرهمند شود. بعضی از تحلیلگران معتقدند که بستۀ پیشنهادی جمهوری اسلامی در مذاکرات کنونی نتیجۀ بررسیها و توصیههای کارشناسان باتجربه است. به گفتۀ عبدالرحمان الراشد، کارشناس سعودی، با توجه به نیاز فرایندۀ آمریکا به انرژی برای تأمین زیرساختهای عظیم هوش مصنوعی، ایران اهمیت استراتژیک ویژهای برای ایالات متحد و جهان دارد. زیرا آن کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است. امروز برای آمریکا گاز از همان اهمیتی برخوردار است که نفت در استراتژی آن کشور در قرن گذشته داشت. شکی نیست که حملۀ نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی به بیثباتی بازارهای نفت و گاز خواهد انجامید. میدان نفتی و گازی پارس جنوبی در خلیج فارس بزرگترین میدان گازی جهان است. به سبب تحریمها و محدودیتهای فنی، بیشتر گاز تولید شدۀ ایران از پارس جنوبی به مصرف داخلی میرسد. برپایۀ گزارشهای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» یا «اوپک گازی»، کل تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۶ میلیارد متر مکعب رسید که ۹۴ درصد آن در داخل کشور مصرف شد. مساحت میدان گازی پارس جنوبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد. در جنگ دوازده روزه در ژوئن گذشته، حملات اسرائیل به چهار واحد از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی آسیب رساند. این پالایشگاه در ۲۰۰ کیلومتری تأسیسات گازی قطر قرار دارد. بسیاری از تأسیسات گازی قطر با سرمایهگذاریهای مشترک غولهای انرژی آمریکایی «اکسان موبیل» و «کوُنوُکوُ فیلیپس» برپا شدهاند. در سه دهۀ گذشته قطر صدها میلیارد دلار از صادرات گاز طبیعیِ مایع درآمد داشته است. ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان اوپک است. گفته میشود در روز در حدود ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام و بیش از ۱.۳ میلیون بشکه میعانات گازی و دیگر مایعات استخراج میکند که حدود ۴.۵٪ از عرضۀ جهانی را تشکیل میدهد. در سال ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۸۲۰ هزار بشکه در روز فرآوردههای نفتی صادر کرده است. به نوشتۀ تابناک، اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، یک چهارم عرضۀ جهانی نفت و یک پنجم عرضۀ جهانی گاز متوقف خواهد شد و این میتواند قیمت هر بشکه نفت را به ۱۳۰ دلار برساند. اما به عقیدۀ بعضی از کارشناسان، ترامپ این بار مصمم است جمهوری اسلامی را به پذیرش خواستههای خود وادار کند. پایان دادن به غنیسازی اورانیوم، محدود کردن برنامۀ موشکهای بالستیک و توقف فعالیتهای عوامل منطقهای و نیابتی جمهوری اسلامی، درواقع، به معنای پایان جمهوری اسلامی است. شکی نیست که جمهوری اسلامی با پذیرش این خواستهها علت وجودیاش را از دست خواهد داد و خیلی زود از درون فروخواهد ریخت. بنابراین، این بار مذاکره با آمریکا برای جمهوری اسلامی گذشتن از پل صراط است که در اساطیر شیعه پلی است نازکتر از مو و برندهتر از شمشیر.
تظاهرات اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ که با فراخوانهای شاهزاده رضا پهلوی و به پشتگرمی سازمان اطلاعات و عملیات ویژۀ دولت اسرائیل روز به روز پرشورتر و بیپرواتر میشد وارد پنجمین روز خود شده بود که دونالد ترامپ اعلام کرد: اگر رژیم ایران طبق معمول به تظاهرات مسالمتآمیز شلیک کند و معترضان را بکشد، ایالات متحد آمریکا به کمک آنان خواهد شتافت. ما آمادۀ مداخله هستیم. رئیس جمهور آمریکا سپس پا فراتر گذاشت و ایرانیان را به ادامۀ تظاهرات و حتی قیام دعوت کرد. کم و بیش همۀ ناظران و کارشناسان بینالمللی بر این عقیدهاند که تشویقهای او سبب شد ایرانیان دلگرم شوند و با دست خالی به جنگ نیروهای تا دندان مسلحِ جمهوری اسلامی بروند، نیروهایی که دستور داشتند بیهیچ ملاحظهای تیراندازی کنند. ترامپ به جنبش اعتراضی جوانان که به سراسر کشور گسترش یافته بود، وعدۀ یاری داد و اعلام کرد: کمک در راه است! تظاهرات دی ماه ۱۴۰۴ را بازاریان تهران در ۷ دی (۲۸ دسامبر۲۰۲۵) آغاز کردند. آنان در اعتراض به وضع فاجعهبار اقتصادی به خیابانها آمدند. اما خیلی زود به دنبال فراخوانهای شاهزاده رضا پهلوی گروههای بزرگی از مردم نیز به آنان پیوستند و به پشتگرمی وعدههای اسرائیل و سپس آمریکا خشم خود را متوجه آخوندها کردند و شعار «مرگ بر دیکتاتور!» دادند. رژیم با قطع اینترنت و ارتباط مردم با جهان خارج تظاهرات را به خون کشید. دهها هزار جوان بیدفاع را کشت. بیمارستانها و سردخانهها را از جسدهای کشته شدگان انباشت، هزاران تظاهر کننده را بازداشت کرد و سپس مدعی شد که تظاهرکنندگان قصد کودتا داشتند. اما انتظار مردم از کمکهای وعده داده شده بیهوده بود. زیرا ترامپ تغییر عقیده داد و در ۱۶ ژانویه مدعی شد که جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام بیش از هشتصد زندانی را متوقف کرده و او از جمهوری اسلامی سپاسگزاری میکند. البته، معلوم نشد رژیم چنین قولی به ترامپ داده بود یا نه. به هر حال، رئیس جمهور آمریکا با مطرح کردن این موضوع هرگونه عملیات نظامی را منتفی دانست. در آن چند روز چه گذشت؟ نخست این که ترامپ به قول خود وفا نکرد. برخلاف انتظارِ دستکم بخش چشمگیری از معترضان، پایگاههای سپاه پاسداران را بمباران نکرد و از کشتن علی خامنهای روی گرداند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی دهها هزار معترض را بی هیچ ملاحظهای کشت و هزاران تن دیگر را دستگیر و زندانی کرد. جنبش اعتراضی فروخوابید و انبوه معترضان، شکست خورده و با دلهای داغدار به خانههای خود بازگشتند تا سوگوار جوانان و نوجوانان به خون خفته باشند. در فردای سپاسگزاری ترامپ از جمهوری اسلامی، علی خامنهای در یک سخنرانی از کشته شدن هزاران ایرانی سخن گفت و دونالد ترامپ را متهم کرد که با تشویق جوانان به شورش و وعدۀ کمک به آنان سببساز این فاجعه شده است. او مدعی شد که «عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی عوامل خبیث و آموزشدیده چند هزار نفر از مردم را به قتل رسانده اند». شنیدن چنین دروغی از دهان رهبر جمهوری اسلامی عجیب نیست. با این حال، وعدۀ سر خرمن رئیس جمهور آمریکا را نیز به جوانان نمیتوان نادیده گرفت. او نه تنها به وعدۀ خود عمل نکرد بلکه اظهار پشیمانی نیز نکرد و چنان که عادت اوست به آسانی از این موضوع گذشت و به موضوع دیگری پرداخت. نخستین بار نیست که آمریکاییها خیزشی را که خود یکی از برانگیزندگانش بودند یا دعوی حمایت از آن را داشتند، رها میکنند. این کار را آنان در سال ۱۹۵۶ با شورشیان مجارستانی کردند. در آن سال دولت آمریکا به شورشیان قول کمک داد، اما سپس عقبنشینی کرد. رادیو اروپای آزاد را ایالات متحد آمریکا در سال ۱۹۵۰ به راه انداخته بود که از مونیخ برای پنج کشور اروپای شرقی پخش میشد. تأمین مالی این رسانه به عهدۀ سازمان سیا، آژانس اطلاعاتی آمریکا، بود و به رغم کارشکنی کمونیستها آن رادیو شنوندگان فراوان داشت. در اکتبر ۱۹۵۶ یک تظاهرات دانشجویی در بوداپست به خشونت کشیده شد. پلیس سیاسی مجارستان به سوی دانشجویان آتش گشود. شورش به سرعت گسترش یافت و شوراهای خودجوش در همه جا خواستار اصلاحات سیاسی شدند. دانشجویان نمادهای کمونیستی را از ساختمانهای عمومی پایین کشیدند. دولت فرار کرد. دولت دیگری جایگزین آن شد و قول داد از پیمان ورشو که مجارستان را از نظر نظامی به اتحاد جماهیر شوروی میپیوست، خارج شود و انتخابات آزاد برگزار کند. نیروهای شوروی عقبنشینی کردند و آرامش شکنندهای برقرارشد. در اوایل نوامبر، ارتش سرخ به مجارستان حمله کرد. مجارها چند روز جنگیدند. رادیو اروپای آزاد شورشیان را مدام تشویق میکرد و در برنامههایی به زبان مجاری توصیههای تاکتیکی به آنان میداد. روزنامهنگارانِ رادیو اروپای آزاد که در محل حضور نداشتند، اطلاعات را از رادیوهای محلی مجارستان میگرفتند و پخش میکردند. خیلیها به مداخلۀ نیروهای ناتو اعتقاد داشتند. اما ایالات متحد قصد مداخله نداشت. در واشنگتن، آلن دالِس، مدیر سیا، منتظر تصمیم رئیس جمهور آیزنهاور بود. اما او تصمیم گرفت کاری نکند. قیام سرکوب شد. ۲۵۰۰ مجارستانی به دست شورویها کشته شدند. شورویها نیز ۷۰۰ سرباز خود را از دست دادند. ۲۰۰۰۰۰ مجارستانی از مرز اتریش گذشتند و روانۀ تبعید شدند. سرکوب چندین ماه طول کشید. نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی، به طعنه گفت: «حمایت آمریکا از همان نوع حمایتی است که طناب دار از یک اعدامی میکند». عملیات خلیج خوکها در زمان ریاست جمهوری جان اف کندی نیز نمونۀ دیگری است از بدعهدی آمریکا. آن عملیات در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور طرحریزی شده بود. جانشین او، جان اف کندی، تصمیم به اجرای آن گرفت و طرح به «عملیات زاپاتا» تغییر نام یافت. هدف از آن، پیاده کردن تبعیدیان کوبایی ضد کاسترو در سواحل کوبا بود. آنان همگی در ایالات متحد آموزش دیده بودند تا کاسترو را سرنگون کنند. اما درست هنگامی که عملیات آغاز شد، کندی نخواست آمریکاییها درگیر آن ماجرا شوند. در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ نیروهای ضد کاسترو در ساحل کوبا فرود آمدند. اما برخلاف قولی که به آنها داده شده بود پشتیبانی هوایی یا دریایی از آنها نشد. فرمانده آنها ناامیدانه درخواست کمک کرد. اما کمکی نرسید. کاسترو ۱۱۰۰ تن از آنان را به اسارت گرفت که سپس همه را با تراکتور مبادله کرد. در سال ۱۹۹۱ ائتلاف بینالمللی به سرپرستی سازمان ملل ارتش عراق را که به کویت حمله کرده بود، شکست داد. رئیس جمهور آمریکا، بوش پدر، کردها را در شمال و شیعیان را در جنوب تشویق به قیام کرد، اما حاضر نشد تا بغداد پیش برود و صدام حسین را سرنگون کند. زیرا نمیخواست چنین هدیهای را به جمهوری اسلامی بدهد. رئیس جمهور آمریکا مانند امروز نگران حفظ ثبات در منطقه بود. صدام حسین نیروهای خود را دوباره سازماندهی کرد و به سرکوب شورشیان پرداخت. ایالات متحد تنها دو هواپیمای عراقی را سرنگون کرد، اما شورشیان را در زیر بمبارانهای صدام حسین تنها گذاشت. ارتش عراق با ناپالم و فسفر و سلاحهای شیمیایی قیام شیعیان و کردها را به خون کشید. سازمان سیا شمار کشتهها را ۵۰۰۰۰ از جمله ۱۵۰۰۰ نفر در منطقه بصره برآورد کرد. اما برخی از منابع از صدها هزار کشته یاد میکنند. در حدود یک میلیون نفر در تالابهای میانرودان در جنوب عراق پناه گرفتند و صدها هزار کرد به ترکیه گریختند. در زمان اوباما نیز آمریکا شورشیان سوریه را تنها گذاشت و به رغم قولی که داده بود دست بشار اسد را در سرکوب شورشیان با استفاده از سلاح شیمیایی باز گذاشت. پرسش این است که چرا هنوز مردمانی در جهان امیدوارند که ایالات متحد آمریکا به وعدههای خود عمل کند.
کشتار دهها هزار جوان بیدفاع کشور به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، بسیاری را در جهان از جمله در کشورهای غربی شگفتزده و اندوهگین کرده است. بیشتر کارشناسان و ناظران بینالمللی و ایرانی بر این عقیده اند که جمهوری اسلامی با به خون کشیدن تظاهرات اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ باقیماندۀ رشتههای پیوند خود را با جامعۀ ایران گسست. حتی در میان کارگزاران پیشین رژیم نیز کم نیستند کسانی که از این کشتار بیسابقه به خشم آمده باشند و در بُهت و ناباوری فرو رفته باشند. به نوشتۀ عبدالرحمان الراشد، رئیس شورای تحریریۀ شبکۀ العربیه، جمهوری اسلامی حتی اگر بتواند موج سهمگین مخالفان و معترضان را سرکوب کند و از حملات اسرائیل و آمریکا جان به در بَرَد، دیر یا زود نابود خواهد شد. زیرا به شدت پیر و فرتوت شده است. به گفتۀ او، این رژیم نتوانست هستههای حیاتی خود را نوسازی کند و با ضرورتهای اجتنابناپذیرِ زمان هماهنگ شود. این حقیقت را غلامحسین کرباسچی، یکی از کارگزاران پیشین رژیم و مدیر مسئول روزنامۀ توقیف شدۀ «هممیهن»، نیز به گونهای دیگر در مصاحبه با «ایران وایر» بر زبان آورده است. به گفتۀ او : مسأله این است که مسئولین جمهوری اسلامی چه اصلاحطلب و چه غیراصلاحطلب درک درستی از جامعه و نسلی که هماکنون در این کشور زندگی میکند و از جمعیتی که در طی بیست- سیسال گذشته بر جمعیت کشور افزوده شده، شناخت درستی ندارند و با خواستههاشان بیگانه اند. به گفتۀ او : نسلی که امروز در ایران هست نه ما را قبول دارد، نه ما را میشناسد و نه ما آنها را میشناسیم. آنها معیارها و ارزشهای خاص خودشان را دارند. ما در حفظ پستها و موقعیتها کاری کردیم که «شکاف نسلی» به «عناد نسلی» تبدیل شد. اکنون جوانها و نسل زِد، پنجاه وهفتی بودن را جرم میدانند. سخنان این کارگزار پیشین جمهوری اسلامی گواه این حقیقت است که میان این رژیم و جامعۀ ایران بهویژه نسلهایی که پس از انقلاب به عرصه آمدهاند، شکافی گذرناپذیر گشوده شده که پُر کردنی نیست و دیر یا زود به فروپاشی یا نابودی ناگهانی رژیم خواهد انجامید. به گفتۀ او: واقعیت این است که ما به لحاظ مدیریتی فرسوده و پیر هستیم. هنگامی که بخش عظیمی از جامعه به لحاظ فرهنگ و دانش از ما جلوتر است، نخست باید آن را بشناسیم و بفهمیم و سپس امور کشور را به آن بخش بسپاریم. آنگاه در کنارشان بایستیم و اگر چیزی به عقلمان رسید بگوییم. آن بخش از جامعه است که باید تصمیم بگیرد و کشور را اداره کند. در چند هفتۀ گذشته، چند تن دیگر از کارگزاران پیشین رژیم نیز که زیر عنوان «اصلاحطلب» از آنان یاد میکنند، به اصلاحناپذیر بودن جمهوری اسلامی اعتراف کرده و نابودی نزدیک آن را پیشبینی کرده اند. آنان در طی کوششهای چند دهۀ گذشته به تجربه دریافتهاند که این رژیم به سبب انجماد ایدئولوژیکی اش هیچگونه اصلاحی را برنمیتابد. بنابراین، سرنوشتی جز فروپاشی و نابودی ندارد. به گفتۀ عبدالرحمان الراشد، ایران یک قدرت اقتصادیِ فروخفته است که ایدئولوگهای اسلامی به همان گونه که کمونیستها در چین و اتحاد جماهیر شوروی عمل کردند، راه شکوفایی اقتصادی را بر آن بستند. ما از کشوری سخن میگوییم که سرشار از منابع طبیعی است. ایران فقط فرش و زعفران و خاویار نیست. آن کشور دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد، اما به سبب تحریمها در انتهای فهرست کشورهای صادر کنندۀ گاز و در رتبه هجدهم قرار دارد. ایران همچنین یک کشور بزرگِ نفتی و در عین حال یک بازار۹۰ میلیونی امیدبخش است که به سه دریا راه دارد. به گفتۀ این کارشناس، مشکل اصلی ایران در شیوۀ ادارۀ کشور است؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی خود را در نوعی «متافیزیک دینی» زندانی کرده و این سبب شده است که آن کشور به کشوری فقیر تبدیل شود. از سوی دیگر، جنگها آن را فرسوده کرده و تحلیل برده اند. به عقیدۀ این کارشناس سعودی، شتاب واشنگتن برای ایجاد تغییر در ایران، نه برای مجازات جمهوری اسلامی بلکه برای جلوگیری از سقوط سریع آن است. آمریکا به دنبال توافقی است که در آن ایرانِ ضعیف سه امتیاز کلیدی به ایالات متحد بدهد. نخست، محدودیت در غنیسازی اورانیوم؛ دوم، کنترل برنامه موشکهای بالستیک و سوم، توقف فعالیتهای عوامل منطقهای و نیابتی ایران. به گفتۀ این کارشناس سعودی، با توجه به نیاز فرایندۀ آمریکا به انرژی برای تأمین زیرساختهای عظیم هوش مصنوعی، ایران اهمیت استراتژیک ویژهای برای ایالات متحد و جهان دارد. زیرا آن کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است. در واقع، امروز برای آمریکا گاز از همان اهمیتی برخوردار است که نفت در استراتژی آن کشور در قرن گذشته داشت. به گفتۀ او، در گذشته محاصره و منزویکردن ایران سیاست مناسبی بود، زیرا بسیاری از کشورهای نفتی میتوانستند نیاز بازار را تأمین کنند. اما امروز دیگر با توجه به نیاز روزافزون به منابع گاز، در انزوا قرار دادن ایران سیاست خردمندانهای نیست. در این میان تکلیف اسرائیل و رژیم ایران و دشمنی شدید آنها چه خواهد شد؟ به باور این کارشناس سعودی، هنگامی که نظام سیاسی در ایران و سیاستهای آن تغییر کند، به احتمال زیاد آن کشور و اسرائیل به هم نزدیک خواهند شد و چه بسا از دشمنی دیرینه دست بکشند و به یک ائتلاف مصلحتجویانه وعملگرایانه تن دردهند. اسرائیل از فناوری پیشرفته و توانایی «سرمایهگذاری» برخوردار است. اما آن کشور نیز به همکاری بلندمدت در بخش انرژی و دسترسی به بازاری بزرگ نیاز دارد. مانع اصلی، زمان لازم برای راهاندازی و بهرهبرداری از ذخایر گازی ایران خواهد بود که شاید پنج سال یا کمی بیشتر طول بکشد به شرط آن که دگرگونیها سببساز هرج و مرج در ایران نشوند. پرسشی که در این میان بیپاسخ میماند چگونگی تغییر نظام در ایران است. شکی نیست که اگر جمهوری اسلامی به خواستههای ترامپ تن دردهد و آن سه امتیاز کلیدی را به آمریکا بدهد، علت وجودیاش را از دست خواهد داد و خیلی زود از درون فروخواهد ریخت. کشتاری که نیروهای سپاه و بسیج از جوانان ایران کردند در اصل به این سبب بود که نظام هستی خود را در خطر میدید. بنابراین، اگر یقین کند که حملهای در کار نیست و تهدیدها و لشکرکشی ترامپ برای ترساندن آن است، بعید مینماید که به خواستههای او تن دردهد. آنچه امروز پس از آن کشتار بیرحمانه میتوان گفت، این است که بسیاری از ایرانیان برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی دیگر چندان امیدی به وعدههای قدرتهای خارجی ندارند. جوانان ایران برای رسیدن به توافق میان ترامپ و جمهوری اسلامی به پا نخاسته بودند. اگر رئیس جمهور آمریکا چنین قصدی داشت، نباید با دادن وعدۀ کمک به جوانان، آنان را به برانداختن رژیم تشویق میکرد.
شبح مداخلۀ نظامی آمریکا در ایران رهبران جمهوری اسلامی را به هراس افکنده است. در گرماگرم جنبش انقلابی جوانان، ترامپ با لحنی تند جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت: همۀ گزینهها روی میز است. او بامداد روز سهشنبه ۱۳ ژانویه در شبکۀ اجتماعی «تروث سوشال» خطاب به «میهندوستان ایرانی» نوشت: «به تظاهرات ادامه دهید و کنترل نهادهای خود را در دست بگیرید. نام قاتلان و عاملان سرکوب را یادداشت کنید؛ آنان بهای سنگینی خواهند پرداخت» و افزود: «کمک در راه است». اما سپس «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» و مدعی شد که کشتار پایان یافته است. گفته میشود گفت و گوهای او با دولتهای گوناگون منطقه او را به این نتیجه رساند که بهتر است حملۀ نظامی نکند یا آن را به عقب بیندازد. در ۱۶ ژانویه، فیلیپ بوُسه، روزنامهنگار فرانسوی زبان کانادایی، در مقالهای «خیزش جوانان ایران را سلاح ژئوپلیتیکی جدید» خواند و بر «ریاکاری» و ملاحظات ژئوپلیتیکی ایالات متحد و اسرائیل در ارتباط با این خیزش اشاره کرد. در پاسخ او، کارشناس دیگری به نام «لویی فیلیپ نوئل»، نوشت: حمایت غرب از ایرانیان ریاکارانه نیست، بلکه یک واکنش استراتژیک طبیعی است. اسرائیل و ایالات متحد آمریکا ایران را ناگهان کشف نکرده اند. آنها میبینند و میشنوند که ایرانیان در خیابانها فریاد میزنند: این رژیم اصلاحپذیر نیست و تا زمانی که هست، چیزی تغییر نخواهد کرد. این همان پیامی است که وال استریت ژورنال از قول تحلیلگران خود نوشت: هر رژیمی که شهروندانش را بکشد، همۀ مشروعیت بینالمللی اش را از دست میدهد. بنابراین، هرگونه مماشات با چنین رژیمی از نظر اخلاقی و استراتژیک خطرناک است. حمایت از مردمی که برای سرنگونی یک حکومت دینی تا دندان مسلح به پا خاسته اند، «ابزارسازی» نیست، بلکه انسجام منطقی است. اما جمهوری اسلامی کشتار جوانان به جان آمده را در پشت درهای بسته به انجام رساند و آمریکا و اسرائیل به رغم تهدیدهای ترامپ مداخلهای نکردند. از همین رو، بعضی از کارشناسان، استقرار ناوگان آبراهام لینکلن در مرزهای آبی ایران و احتمال حمله به ایران را حتی اگر انجام شود، نوشدارو پس از مرگ سهراب میدانند. گفته میشود رهبران آمریکا و اسرائیل بیمیل نیستند ضربهای به جمهوری اسلامی بزنند تا به مردم سوگوار ایران اندکی دلگرمی داده باشند. گویا اختلاف دو دولت تاکنون بیشتر در زمینۀ هماهنگیهای لجستیکی و تاکتیکی بود و نه اصل موضوع که عبارت باشد از حملۀ به زیرساختهای نظامی و فرماندهان سپاه پاسداران. اما در این باره نیز کارشناسان تردید دارند. به گفتۀ الکساندر دِل وال، کارشناس سرشناس ژئوپلیتیک در فرانسه، در پس تهدیدهای ترامپ نخست منافع شخصی او و سپس مصلحت کشورش آمریکا نهفته است که گاه در تصمیمگیریهایش پیوستگی این دو را با هم میتوان دید. تهدیدهای او معمولاً جنبۀ تاکتیکی دارد. هدف او این است که با تهدیدهای حیرتانگیزش حریف یا هماوردش را بُهتزده و دستپاچه کند تا بتواند هنگام مذاکره امتیاز هرچه بیشتری از او بگیرد. به گفتۀ او، این همان دکترین «شوک و حیرت» است که به آن دکترین «چیرگی سریع» نیز میگویند. «شوک و حیرت» یک دکترین نظامی است و هدف از کاربست آن، خُرد کردن روحیۀ دشمن از راه نمایش قدرت نظامی و، به عبارتی، به رخ کشیدن آن است. این کارشناس ژئوپلیتیک معتقد است که شیوۀ گفتار و رفتار ترامپ کم و بیش مانند ولادیمیر پوتین است که در جنگ با چچنها گفت: آنان را تا مستراح دنبال خواهیم کرد. به عقیدۀ این کارشناس، مداخلۀ نظامی آمریکا در ایران با توجه به نیرویی که ترامپ با فرستادن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به مرزهای آبی ایران بسیج کرده، به نظر ناممکن میرسد. ۲۵ یا ۳۰ هزار نظامی آمریکایی برای حمله به کشوری مانند ایران کافی نیست. روسها برای حمله به اوکراین ۱۴۰ هزار سرباز بسیج کرده بودند، اما سپس معلوم شد که برای تسخیر خاک آن کشور شمار سربازان روس باید به سه، چهار یا پنج برابر آن برسد. بنابراین، مداخلۀ نظامی آمریکا برای «تغییر رژیم» با این تعداد سرباز آمریکایی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، ترامپ قصد ندارد تجربۀ عراق و افغانستان را در ایران تکرار کند. به گفتۀ او، ترامپ با لشکرکشی کنونیاش میخواهد فرماندهان سپاه پاسداران و سازمان شبهنظامی بسیج را به هراس بیفکند تا در مذاکرات احتمالی آینده با آنان، هرچه بیشتر امتیاز بگیرد. به نظر میرسد فرماندهان سپاه و بسیج سخت ترسیده اند. زیرا به این حقیقت پی برده اند که قصد ترامپ زدن زیرساختهای اقتصادی و انرژی کشور نیست بلکه میخواهد فرماندهان و مراکز حساس آنها را هدف قرار دهد. سپاه و بسیج دو رکن اساسی جمهوری اسلامی اند. بخشهای مهمی از اقتصاد کشور نیز در دست آنهاست. گفته میشود یک سوم اقتصاد کشور در دست سپاه پاسداران است. جوانانی که در آن دو سازمانِ شبهنظامی خدمت میکنند، درواقع، گوشت دم توپ فرماندهان ریز و درشت آنها در جنگ با دشمنانشان هستند. دستگاه سرکوب رژیم را نیز آن دو سازمان میگردانند. فرماندهان سپاه و بسیج به ثروتی که اندوخته اند بسیار دلبسته اند. آنان بخش مهمی از ثروتشان را به امارات متحد عربی منتقل کرده اند. بیشتر اعضای خانوادههاشان در بیرون از ایران از جمله در اروپا و آمریکا و کانادا جایگیر شدهاند و زندگیهای مرفهی دارند. بنابراین، به گفتۀ این کارشناس، هدف از این لشکرکشی نخست ترساندن فرماندهان سپاه و بسیج و سپس کشاندن آنان به میز مذاکره است تا به خواستههای ترامپ تن دردهند. نخستین خواست ترامپ این است که آنان همۀ اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصد را که در اختیار دارند به کشور سومی واگذار کنند و برنامۀ هستهای نظامی را به کل برچینند. شکی نیست که برآوردن این خواسته برای فرماندهان سپاه بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، باید منتظر رویدادهای نامنتظر باشیم.
جامعهشناسان و تحلیلگران جنبشهای اجتماعی، خیزش اخیر گروههای بزرگی از جوانان کشور را که در پی تظاهرات اعتراضی بازاریان تهران به راه افتاد، به درستی «جنبش انقلابی» یا «جنبش برانداز» مینامند. بعضی از تحلیلگران ایرانی برای توصیف این خیزش از واژۀ «انقلاب» استفاده میکنند که از نظر اصطلاحشناسی دقیق نیست. زیرا از «انقلاب» زمانی میتوان سخن گفت که جنبش انقلابی به سقوط رژیم بینجامد و قدرت به دست انقلابیان بیفتد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که زمینههای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی این جنبش از پیش آماده بود و برای به راه افتادن نیاز به «کاتالیزور» داشت. تظاهرات بازاریان تهران در ۲۸ دسامبر در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاتالیزور این جنبش شد. اما چرا جنبش بیدرنگ به تندروی کشیده شد و این گمان در میان جوانان قوت گرفت که رژیم در لبۀ پرتگاه سقوط قرار دارد؟ جنگ دوازده روزه شکنندگی و آسیبپذیری نظامی جمهوری اسلامی را آشکار کرده بود. در آن جنگ، اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی جمهوری اسلامی را از کار انداخت. زیرساختهای نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. افزون بر شکنندگی و آسیبپذیری نظامی، با جنگ دوازده روزه و پس از آن مردم به درماندگی رژیم در همۀ عرصههای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نیز پی بردند. با این حال، ماهها بود که بیعملی را به واکنشهای نسنجیده ترجیح میدادند تا اینکه بازاریان و مغازه داران تهران در ۲۸ دسامبر به نشانۀ اعتراض دست به تظاهرات زدند. تظاهرات بازاریان در رسانههای جهان از جمله اسرائیل بازتاب گسترده یافت. در ۲۹ دسامبر وبگاه شبکۀ تلویزیونی اسرائیل، «آی ۲۴ نیوز»، نوشت: دو روز است موج تازهای از تظاهرات اعتراضی به سبب فروپاشی اقتصادی و سقوط بیسابقۀ ارزش پول ملی، ایران را به لرزه درآورده است. در تهران، هزاران شهروند به ویژه در بازار و محلههای مرکزی به خیابانها آمدهاند تا به بدتر شدن روزافزون وضع اقتصادی کشور اعتراض کنند. وبگاه «آی ۲۴ نیوز» پس از بازگویی واکنش مسئولان جمهوری اسلامی و چندین رویداد مرتبط با این تظاهرات افزود: خبرگزاری تسنیم «رسانههای دشمن» و «سازمانهای امنیتی بیگانه» را متهم کرده است که به دست عوامل داخلی خود میکوشند از خشم به حق مردم سوءاستفاده کنند. به نوشتۀ آن وبگاه، در چنین فضای پرتنش بود که یک حساب کاربری فارسیزبان وابسته به موساد پیامی منتشر کرد که در آن، روشن و آشکار ایرانیان را به تظاهرات دعوت میکرد. در پیام موساد که در شبکۀ اجتماعی ایکس منتشر شده بود، از جمله آمده بود: «باهم به خیابانها بیایید. وقتش رسیده است. ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور و شفاهی، در میدان نیز همراهتان هستیم». به نوشتۀ آی ۲۴ نیوز، پیام موساد این گمان را در ذهنها ایجاد کرد که گویا اسرائیلیها تصمیم گرفته اند به کمک معترضان بیایند. این موضعگیری بیپرده و بیسابقۀ «سازمان اطلاعات و عملیات ویژۀ دولت اسرائیل» به جنبش اعتراضی ایرانیان که ریشه در بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی کشور داشت، یک بُعد ژئوپلیتیکی انفجاری بخشید. پیام موساد سپس در روز چهارشنبه ۳۱ دسامبر از رادیو ارتش اسرائیل به زبان عبری پخش شد. روز بعد، اول ژانویه ۲۰۲۶ در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سکوت کرده بود، در حساب اینستاگرام فارسی زبانِ وزارت امور خارجۀ اسرائیل پیامی در حمایت از تظاهرکنندگان منتشر شد. پیام همراه با تصویر شیر و خورشید، نشان رسمی ایرانِ پیش از انقلاب، بود. شیر پنجۀ خود را بر روی یک ساعتِ شِنی گذاشته بود که پایان نزدیک جمهوری اسلامی را اعلام میکرد. در پایۀ ساعت شِنی، نشان رسمی جمهوری اسلامی قرار داشت. تصویر با این جملات همراه بود: «قیام شیران و شیرزنان ایران برضد تاریکی» و «نور همیشه بر تاریکی پیروز میشود.» در همان روز، شاهزاده رضا پهلوی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: «همزمان با استقبال جهان از سال نو، سپیدهدم دورهای تازه در ایران فرا رسیده است. هممیهنان شجاع من در شهرها و شهرکهای سراسر کشور به خیابانها آمدهاند و برای آزادی خود میجنگند و جانشان را به خطر میاندازند. حکومت کنونی به پایان راه رسیده و در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد؛ ضعیف، عمیقا دچار اختلاف و ناتوان از سرکوبِ شجاعت ملتی در حال خیزش.» در آن پیام، او خطاب به جامعه جهانی افزوده بود: «از شما میخواهم نه فقط در حرف، بلکه در عمل در کنار مردم ایران بایستید. صلح در خاورمیانه و ثبات در جهان به ایرانی آزاد وابسته است. برخلاف ۴۶ سال آشوب و خشونتی که این حکومت به بار آورده، ایران جدید و دموکراتیکی که در پی ساختن آن هستم، دورهای از رفاه و امنیت را رقم خواهد زد.» از آن پس بود که شاهزاده رضا پهلوی با فراخوانهای پی در پی که در شبکههای اجتماعی و رسانههای فارسیزبان حامی او در خارج منتشر و تفسیر و تشریح میشد، مردم را برای برانداختن جمهوری اسلامی دعوت کرد. تظاهرات اعتراضی جوانان که به پشتگرمی وعدههای اسرائیل و فراخوانهای شاهزاده رضا پهلوی روز به روز رادیکالتر میشد وارد پنجمین روز خود شده بود که دونالد ترامپ مستقیم به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «اگر رژیم ایران طبق معمول به معترضانِ تظاهرات مسالمتآمیز شلیک کند و آنان را بکشد، ایالات متحد آمریکا به کمک آنان خواهد شتافت. ما آماده مداخله هستیم». پس از این هشدار، سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد: «مداخلۀ آمریکا به هرج و مرج در سراسر منطقه خواهد انجامید». به نوشتۀ «ایران وایر»، مقامهای جمهوری اسلامی مدعی اند که در ۱۰ روز اول تظاهرات با معترضان به شکل «کاملاً مدنی» برخورد شد و خواستههای آنان به حق دانسته شد، اما با ورود «هستههای تروریستی موساد و سیا»، مسیر آن از «سُفرۀ مردم» به سمت «جنگ خیابانی» کشیده شد. اما در توضیح بیعملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ تحلیلگران ایرانی و بینالمللی به عوامل گوناگون اشاره میکنند. گفته میشود مشاوران ترامپ در کاخ سفید توصیههای ضد و نقیض به او میکردند. گویا جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، از حمله به ایران پشتیبانی میکرد. استدلال او این بود که ترامپ با دادن هشدار به ایران دربارۀ کشتن معترضان خط قرمز تعیین کرده و باید به آن عمل کند. با این حال، او سرانجام با کنار گذاشتن گزینۀ حملۀ نظامی موافقت کرد. اما عامل مهمی که در گزارشهای مطبوعات آمریکایی از جمله «واشنگتن پست» به آن اشاره میکنند، درخواست کشورهای عرب خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحد عربی، قطر، عمان و دیگر متحدان عرب آمریکا از ترامپ بود. آنها از ترامپ خواستند در برابر ایران به گزینۀ دیپلماتیک روی آورد. رهبران آن کشورها از جمله بنسلمان به ترامپ گفتند: حمله به ایران پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای کل منطقه خواهد داشت و سرانجام به زیان آمریکا تمام خواهد شد. به گزارش مطبوعات آمریکایی به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ سفید، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز در گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا از او خواست که حمله نکند. زیرا اسرائیل برای دفاع از خود آمادگی کافی ندارد. گویا نتانیاهو و ترامپ دو بار در این باره باهم گفت و گو کرده اند. چنین بود که جنبش انقلابی جوانان به جان آمدۀ ایران تنها ماند و به قول مهدی اخوان ثالث: گرد آمد و سوار نیامد.
بیش از دو هفته از جنبش بیسابقۀ گروههای بزرگی از مردم شهرهای ایران به ویژه جوانان برضد جمهوری اسلامی میگذرد. دامنه، شدت و پایداری این جنبش بسیاری از ناظران و تحلیلگران را شگفتزده کرده است. این جنبش در پی تظاهرات بازاریان تهران در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم ارزش پول ملی به راه افتاد. شکی نیست که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و وعدۀ ترامپ برای کمک به تظاهرکنندگان در تند و تیز شدن جنبش بسیار اثرگذار بود. تحلیلگران بیطرف غربی با توجه به تجربیات گذشته، نقاط قوت و ضعف این جنبشِ برانداز را چگونه ارزیابی میکنند؟ به نظر میرسد بیرحمی رژیم در فرونشاندن جنبش که تاکنون هزاران کشته به جا گذاشته هنوز به خاموشی کامل جنبش نینجامیده و به رغم بازداشت بیش از ده هزار تن از تظاهرکنندگان، بعضی از ناظران و تحلیلگران ایرانی و خارجی معتقدند که جنبش ادامه خواهد داشت. اما بعضی از کارشناسان با در نظر گرفتن کمبودهای این جنبش معتقدند که فکر سرنگونی رژیم را در آیندۀ بسیار نزدیک باید از سر دور کرد. به گفتۀ ژنرال «نیکلا ریشو»، فرمانده پیشینِ تیپ هفتم زرهی فرانسه، برای به انجام رساندن یک انقلاب چندین شرط لازم است. شرط نخست، وجود یک رهبر کارآزموده و مصمم است که انقلاب را تا پیروزی نهایی هدایت کند. دومین شرط، ارائۀ یک برنامۀ مشخص برای آیندۀ کشور است تا مردم بدانند که پس از سرنگونی چه نظامی جایگزین نظام کنونی خواهد شد. سومین شرط، وجود سربازانی جانباز و مسلح است که همواره گوش به فرمان رهبری باشند و به گونهای سازمانیافته عمل کنند. به گفتۀ او، این شرطها را در همۀ انقلابهای پیروزمند میبینیم. الکساندر دِل وال، کارشناس سرشناس ژئوپلیتیک در فرانسه، با استناد به تحقیقات «جین شارپ»، پژوهشگر آمریکایی در زمینۀ پیکارهای بیخشونت، میگوید: پیروزی یک انقلاب به توانایی آن در استفاده از نیروهای رژیم نیز وابسته است. جنبش انقلابی باید کاری کند که نیروهای سرکوب رژیم مرتکب خطا شوند و با این کار شکافی در میان نظامیان کشور ایجاد شود. به گفتۀ او، ارتش ایران نمیتواند تماشاگر بیرحمی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج در فرونشاندن جنبش اعتراضی باشد. به گفتۀ الکساندر دِل وال، دولت ترامپ برای مداخله در ایران به دنبال فرصت مناسب است. به عبارت بهتر، ترامپ برای مداخله در ایران باید توجیهی پذیرفتنی داشته باشد. شاید اکنون با توجه به ابعاد بیسابقۀ سرکوب، رئیس جمهور آمریکا به قول خود عمل کند بهویژه از آن رو که وعدۀ او برای یاری رساندن به مردم معترض ایران در رادیکالیزه شدن جنبش کنونی بسیار اثرگذار بود. با این حال، به گفتۀ این کارشناس، به نظر میرسد مردم ایران برای آزاد کردن خود از یوغ جمهوری اسلامی تصمیم خود را گرفته اند. زیرا به تجربه دیده اند که این رژیم هیچگونه سازگاری با تاریخ، فرهنگ و حتی دین ایرانیان ندارد و ثروت ملی کشورشان را در بیرون از مرزهای ایران صرف جاهطلبیهای منطقهای خود کرده است. به گفتۀ او، خمینی مانند جانشیناش پیرو اخوانالمسلمین بود و نظامی که با الهام از افکار حسن البَنّا و سید قطب برپا کرد، از آغاز با مخالفت علمای درجه اول شیعه رو به رو شد. به نوشتۀ «ژیل میائِلی»، تاریخشناس و روزنامه نگار فرانسوی، راز پویایی کنونی جنبش اعتراضی ایرانیان را در پیوستن تدریجی گروههای اجتماعی گوناگون به آن باید جست. آنها از طریق کانالهای گوناگون وارد جنبش اعتراضی شدند. پس از بازاریان که در اعتراض به سقوط پول ملی و رشد سرسامآور نرخ ارز به میدان آمدند، دانشجویان، طبقات متوسط شهری، فارغالتحصیلان جوان بیآینده و سپس بخشهایی از کارکنان خدمات عمومی به جنبش پیوستند. تورم فزاینده، فقر روزافزون و نبود چشمانداز همۀ آنان را با هدف سرنگونی رژیم به میدان آورد. با این حال، هنوز هیچ نشانهای وجود ندارد که بخشهای اقتصادی استراتژیک مانند نفت و گاز به جنبش پیوسته باشند. همین بخشها هستند که با اعتصابات گسترده و هماهنگ میتوانند سرنگونی رژیم را امکانپذیر کنند. زیرا فلج کردن منابع حیاتیِ ارز خارجی و درآمد رژیم، ناگزیر به فروپاشی آن میانجامد. به گفتۀ این تاریخشناس، درست است که از نظر سیاسی جنبش اعتراضی کنونی بیبهره از رهبری ساختمند و یک مرکز تصمیمگیری است. اما این کمبودِ سازمانی در کوتاه مدت به سود جنبش است. زیرا رژیم را از روشهای آزمودهاش برای سرکوب جنبش از راه بازداشتِ رهبران، سخنگوها یا کمیتههایِ رهبری محروم میکند. از همین رو، جنبش اعتراضی هماکنون به صورت افقی و پراکنده گسترش مییابد و پیشبینی و خنثی کردن آن در درازمدت دشوار است. اما این نقطۀ قوت در میانمدت و بلندمدت میتواند به یک ضعف ساختاری تبدیل شود. نبود رهبری ساختمند و یک مرکز تصمیمگیری، سد راه گسترش جغرافیایی و اجتماعی جنبش اعتراضی نیست. اما از توانایی آن برای ارائۀ یک پروژه سیاسی سنجیده و پذیرفتنی و مهمتر از همه، پیشنهاد یک نظام جایگزینِ معتبر و شناخته شده، چه در داخل و چه در سطح بینالمللی، میکاهد. در این فضای سیاسی است که شاهزاده رضا پهلوی توانسته است تا حدودی خود را در مقام شخصیتی سرشناس و شنیدنیِ اپوزیسیون ایران مطرح کند. اگرچه در این مرحله از جنبش انقلابی نمیتوان میزان حمایت واقعی جامعۀ ایران را از او یا نقشی که ممکن است در آینده سیاسی کشور داشته باشد، به دقت سنجید و روشن کرد، اما این حقیقت را نباید نادیده گرفت که نام او تنها نامی است که بارها در بیشتر تظاهرات شنیده میشود و در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا میکند. با این حال، این رهبری نمادین به خودی خود جایگزین برنامه سیاسی یا حمایت کلیت معترضان از او نمیشود. شکی نیست که فراخوانهای شاهزاده رضا پهلوی و دعوت او از مردم برای سرنگونی رژیم در رادیکالیزه شدن جنبش بسیار اثرگذار بوده است. بنابراین، میتوان گفت که او با فراخوانهایش سرنوشت سیاسی خود را به سرنوشت جنبش کنونی گره زده است.
پس از بازداشت نیکلاس مادوروُ، رئیس جمهور ونزوئلا، و همسر او در کاراکاس و انتقال آنان به نیویورک، دونالد ترامپ خطوط کلی برنامۀ دولت آمریکا را در ونزوئلا روشن و آشکار اعلام کرد. ترامپ به خبرنگاران گفت: شرکتهای نفتی آمریکایی به ونزوئلا باز خواهند گشت. ما مدیریت صنعت نفت ونزوئلا را به دست خواهیم گرفت و نفتی را که ونزوئلا نمیتواند بفروشد به دیگر کشورها خواهیم فروخت. ما کسانی را برای ادارۀ ونزوئلا منصوب میکنیم تا گذار مسالمتآمیز در آن کشور انجام گیرد. ما کاری میکنیم که مردم ونزوئلا آزاد و پولدار شوند. یکی از هدفهای اعلام شدۀ ترامپ چه در دور نخست و چه در دور دوم ریاست جمهوریاش بازسازی قدرت آمریکا در آمریکای لاتین بوده است. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که دولتهایی در آمریکای لاتین اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی در آمریکای لاتین دست یابد و جای پای خود را در آن منطقه محکم کند. نیکلاس مادوروُ یک روز پیش از حملۀ آمریکا میزبان یک هیئت تجاری چینی از جمله نمایندۀ ویژۀ دولت چین در امور آمریکای لاتین بود. در دو دهۀ گذشته ونزوئلا به بزرگترین مقصد سرمایهگذاری چین در آمریکای لاتین تبدیل شده بود. امروز چین دومین شریک تجاری ونزوئلا و بزرگترین خریدار نفت آن کشور است. نزدیک به ۶۰۰ هزار چینی یا چینیتبار در ونزوئلا زندگی میکنند. به همین سبب، بسیاری از کارشناسان رویدادهای اخیر ونزوئلا را سرآغاز درگیریِ جدی ایالات متحد با چین در آمریکای لاتین میدانند. آنچه در چند روز گذشته در ونزوئلا روی داد، درواقع، کاربستِ «دکترین مونروُ» به شیوۀ دونالد ترامپ بود. در اواخر بهار ۲۰۰۸ اندیشکدۀ آمریکایی «شورای روابط خارجی» گزارشی با عنوان «روابط ایالات متحد و آمریکای لاتین: جهتگیری تازه برای واقعیتی تازه» منتشر کرد. آن گزارش با هدف اثرگذاری بر دستور کارِ سیاست خارجیِ دولت آیندۀ ایالات متحد آمریکا که قرار بود از ژانویۀ ۲۰۰۹ زمام امور آن کشور را به دست گیرد، طراحی شده بود. متن گزارش بر این نکته تأکید میکرد که «دورانِ سَروَری ایالات متحد بر آمریکای لاتین به پایان رسیده است». در اجلاس کشورهای آمریکایی در آوریل ۲۰۰۹ بسیاری از ناظران گمان کردند که رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، با این نظر موافق است. او به رهبران آمریکای لاتین «دوران جدیدی» از «همکاری برابر» و «احترام متقابل» وعده داد. چهار سال بعد، جان کِری، دومین وزیر امور خارجۀ اوباما، پا فراتر گذاشت و در برابر همتایان خود در «سازمان کشورهای آمریکایی» اعلام کرد که «دوران دکترین موُنروُ سپری شده است». سخنرانی او به ظاهر پایان سیاستی کم و بیش دویست ساله را که همان «دکترین موُنروُ» باشد، اعلام میکرد. برپایۀ آن دکترین، ایالات متحد آمریکا هرگاه لازم بداند خودسرانه در آمریکای لاتین مداخله میکند. رهبران آمریکای لاتین از آن سخنرانی استقبال گرمی کردند و خطای چند ماه پیشِ «جان کری» را که گفته بود آمریکای لاتین «حیاط خلوت» ایالات متحد است، بر او بخشودند. اما ترامپ که در ژانویۀ ۲۰۱۷ زمام امور ایالات متحد آمریکا را به دست گرفت، در روابط خود با آمریکای لاتین سیاستی تندروانهتر پیشه کرد. او اندکی پس از روی کار آمدن اعلام کرد که سیاستهای باراک اوباما را برای عادیسازی روابط ایالات متحد آمریکا با کوبا لغو خواهد کرد. رِکس تیلرسون، نخستین وزیر امور خارجۀ ترامپ، «دکترین موُنروُ» را موفقیتآمیز خواند و برای آنکه کسی در آگاهی او از تاریخ آن دکترین شک نکند، از «جان آدامز»، و «جیمز موُنروُ» یاد کرد. سپس به گسترش روابط چین با آمریکای لاتین پرداخت و افزود: «آمریکای لاتین به قدرتهای امپریالیستیِ جدید نیاز ندارد»، «منطقه ما باید هشیار باشد و از خود در برابر قدرتهای دوردست محافظت کند». ایدۀ اصلی «دکترین موُنروُ» را نخستین بار جان آدامز، دومین رئیس جمهور آمریکا، در ۱۸۰۱ مطرح کرد. او گفت: قارۀ آمریکا (شامل آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی) پذیرای استعمار نیست و مرزهای آن باید به روی قدرتهای خارجی بسته شود. این ایده سپس در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ در دوران ریاست جمهوری جیمزموُنروُ به یک اصل سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا تبدیل شد. اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا معتقدند که در سیاست خارجی آن کشور در چند دهۀ اخیر گسستی روی نداده و همۀ دولتهای آمریکا به دکترین مونروُ وفادار ماندهاند. کم نیستند کارشناسانی که دستور کار سیاست خارجی باراک اوباما را بهویژه دربارۀ آمریکای لاتین ادامۀ دستور کار جورج دبلیو بوش بدانند؛ چنان که دستور کارِ سیاست خارجی دولت ترامپ را نیز هم در دور نخست و هم در دور دوم ریاست جمهوریاش در اصل و در بیشتر موارد ادامۀ دستور کارِ سیاست خارجی باراک اوباما در آمریکای لاتین میدانند. در واقع، دولتهای ایالات متحد آمریکا دستکم از آغاز قرن بیستم تاکنون نقشۀ راه کم و بیش همانندی را در آمریکای لاتین دنبال کردهاند. البته ابزارها و روشهای کاربست آن در دورههای گوناگون تغییر کرده است. اما هدفهای اصلی آن که مهمترینشان حفظ سرکردگی ایالات متحد بر آمریکای لاتین بوده، همواره یکسان باقی مانده است. به گفتۀ کارشناسان، ادامۀ سرکردگی ایالات متحد در کشورهای آمریکای لاتین بیشتر وقتها با لفاظیهایی مانند ترویج دموکراسی و رعایت حقوق بشر همراه بوده است. اما استراتژی سیاسی آمریکا در آن کشورها همواره به قدرت نشاندنِ دولتهایی بوده است که از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی پشتیبان و دنباله رو ایالات متحد باشند. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، باراک اوباما راه را برای سیاستهای دونالد ترامپ در آمریکای لاتین هموار کرد. هنگام ورود اوباما به کاخ سفید در سال ۲۰۰۹ بر بیشتر کشورهای آمریکای لاتین دولتهایی حاکم بودند که در مجموع به دنبال افزایش استقلال خود از ایالات متحد بودند. اما هنگامی که اوباما در ۲۰۱۷ کاخ سفید را ترک میکرد، شمار اندکی از کشورهای آمریکای لاتین زیر حاکمیت دولتهای استقلالطلب بودند. در ونزوئلا، باراک اوباما برای دور نگه داشتن طرفداران هوگو چاوز از قدرت از هیچ کوششی فروگذار نکرد. دولت او در سال ۲۰۱۳ از به رسمیت شناختن پیروزی انتخاباتی نیکولاس مادوروُ خودداری کرد. او در سال ۲۰۱۵ در عین حال که گامهایی برای عادیسازی روابط آمریکا با کوبا برمیداشت، ونزوئلا را کشوری توصیف کرد که « امنیت ملی» ایالات متحد را تهدید میکند. او همواره تحریمهای کشورش را بر مقامهای بلندپایۀ دولت ونزوئلا توجیه میکرد. باری، با توجه به ذخایر عظیم نفت در ونزوئلا و ماجراجوییهای سیاسی هوگو چاوز و نیکولاس مادوروُ در دودهۀ گذشته در آن کشور، ایالات متحد آمریکا برای حفظ سرکردگی خود در آمریکای لاتین ناگزیر بود آن کشور را به زیر فرمان خود درآورد. برای این کار، دونالد ترامپ بهترین گزینه بود. پرسش این است که آیا ایران نیز چنین اهمیتی برای آمریکا دارد؟ و آیا ترامپ به وعدههای خود در حمایت از مردم ایران عمل خواهد کرد؟
از روز یکشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ گروههای بزرگی از بازاریان و مغازه داران تهران در اعتراض به افزایش سرسامآور نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی ایران که به کسادی بازار و نابسامانی نظام اقتصادی کشور انجامیده، دست به تظاهرات زدهاند. گفته میشود در سومین روز این جنبش اعتراضی، گروههایی از دانشجویان نیز در تهران و شهرهای دیگر به تظاهرکنندگان پیوستهاند. در چند شهر دیگر ایران مانند کرج، مشهد، اصفهان و شیراز نیز تعطیلی بازار و تظاهرات خیابانی برضد گرانی و بیثباتی وضع اقتصادی کشور آغاز شده است. در چند سال گذشته بازاریان چندین بار در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کسادی داد و ستد دست به تظاهرات و اعتصاب زده اند. مدتی است نوسان شدید نرخ ارز و طلا در ایران، بازاریان و مغازه داران را در وضع بسیار بدی قرار داده چنان که خرید و فروش هر نوع کالا بهویژه کالاهای مصرفی را برای آنان دشوار و حتی ناممکن کرده است. به گزارش سایتهای اطلاع رسانیِ نرخ ارز و سکه و طلا، در طی روز یکشنبه هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۴ هزار تومان، هر یورو به بیش از ۱۶۹ هزار تومان و هر پوند انگلیس به بیش از ۱۹۴ هزار تومان رسید. کارشناسان امور اقتصادی در ایران علل اصلی این وضع را کاهش شدید درآمدهای نفتی براثر تحریمهای بینالمللی، کسری بودجۀ دولت، کمبود ارزهای خارجی و تورم بالا میدانند که سبب شده است دولت بودجهٔ سال آینده را «انقباضی» به مجلس ارائه کند. در سیاست مالی انقباضی، دولت میکوشد از سویی هزینههای خود را کاهش دهد و از سوی دیگر مالیات بیشتری از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصاد در ایران پیشبینی میکنند این وضع به افزایش بیشتر نرخ تورم و جهش سرسامآور قیمتها در سال آینده خواهد انجامید. بازاریان به تجربه میدانند که اگر تحریمهای بینالمللی ادامه یابد و ایران نتواند نفت خود را آزادانه در بازارهای جهانی بفروشد، نوسان شدید نرخ ارز ادامه خواهد داشت و ثبات و آرامش به بازار بر نخواهد گشت. رکود داد و ستد و کاهش بیش از پیش قدرتِ خرید مردم هستی بازاریان و به طور کلی کاسبان و مغازهداران کشور را تهدید میکند. بازار در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران همیشه جایگاه محوری داشته است. به همین سبب، بازاریان از آستانۀ انقلاب مشروطیت تاکنون سهم عمده و گاه تعیین کننده در جنبشهای اجتماعی و سیاسی داشته اند. در قرن گذشته دولتها برای تضعیف جایگاه محوری این شبکۀ درهم تنیدۀ تجاری در اقتصاد کشور، سیاستهایی را به اجرا گذاشتند و کوشیدند با از آنِ خود کردن بعضی از کارکردهایِ تجاری بازار از اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور بکاهند. با این حال، بازاریان با دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی زمانه سازگار شدند و توانستند به حیات خود ادامه دهند. بازار چیزی فراتر از مکانی برای مبادله کالا و خدمات است. در کوچه پس کوچههای این شبکۀ پیچیده و درهم تنیدۀ تجاری، افزون بر مغازهها و حُجرهها انبوهی خانه، مدرسه، رستوران، قهوهخانه، مسجد و دیگر نهادهای دینی و گاه محفلهای مخفی سیاسی نهفته است. بنیانگذاران جمهوری اسلامی در آغاز از پشتیبانی بخش مهمی از بازاریان بهرهمند شدند چنان که در سالهای نخستین حکمرانیشان بازار یکی از پایگاههای سیاسی آنان بود. با این حال، جمهوری اسلامی نیز برای ادامه حیات و تضمین پایداری خود، ناگزیر شد از قدرت و اهمیت بازار در نظام اقتصادی کشور بکاهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور تقویت قدرت نظامی و نفوذ سیاسی خود بهویژه در میان روستاییان و مردم فقیر شهرها فعالیت گستردهای را در بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور از جمله در بخش تجاری، ساخت و ساز و کشاورزی آغاز کرد چنان که رفته رفته به یک بازیگر مسلط اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. اما بازاریان نه تنها مقاومت کردند بلکه دامنۀ فعالیت تجاریشان را به بیرون از مکان سنتی بازار گستردند چنان که اکنون خیابانهایی در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ ایران به شیوۀ بازار سازماندهی شدهاند و در هریک از آنها کالای خاصی به مشتریان عرضه میشود. برای مثال، درتهران بیشتر مردم برای خرید چمدان به خیابان منوچهری میروند که بزرگترین و معروفترین مرکز خرید این کالاست. بازار یکی از نهادهای کهن و پایدار نظام اقتصادی در ایران است. این نهاد سنتی توانسته است با تحولات و دگرگونیهای اقتصادی و سیاسی کشور در قرن گذشته سازگار شود. تاریخ مدرن ایران از جنبش مشروطهخواهی به این سو نشان میهد که بازار همچنان کانون شورشهای اجتماعی و خواستههای سیاسی است. در تاریخ مدرن ایران، بسیاری از آشوبهای سیاسی، شورشها و خیزشهای اجتماعی از بازار بزرگ تهران آغاز شده است. در زمان قاجار، جایگاه برتر بازار در اقتصاد کشور سبب شد که بازاریان به نیروی اصلی مخالفت با حکومت تبدیل شوند. انقلاب مشروطه در ۱۹۰۵ از بازار آغاز شد. علاءالدوله، فرماندار تهران، سه تاجر قند را به دلیل گرانی قند به چوب بست. در اعتراض به این کارِ او بازاریان تهران سر به شورش برداشتند. جنبش اعتراضی آنان به دیگر شهرهای بزرگ نیز سرایت کرد و با پیوستن گروههای دیگری از مردم به معترضان، کار به انقلاب کشید. در انقلاب مشروطه سرآمدان سیاسی و بازرگانان درسخوانده و آگاه توانستند به شورش بازاریان جهت سیاسی بدهند. از آن پس، بازار به سرچشمۀ نگرانی حکمرانان تبدیل شد. کوششهای دولت در زمان رضاشاه برای کنترل این نهاد به شکست انجامید. بازاریان با بستن بازار اقتصاد ایران را چندین بار فلج کردند. در زمان محمدرضاشاه نیز بازار یکی از کانونهای اصلی نافرمانی و آشوب بود. جامعهشناسان از بازاریان زیر عنوان طبقۀ متوسط سنتی نام میبرند. جمهوری اسلامی در آغاز از نظر فرهنگی و سیاسی بیشتر با خواستههای این طبقه سازگار بود. اما اکنون قشرهای بزرگی از این طبقه نیز کم و بیش خواستههای طبقۀ متوسط جدید را مطرح میکنند که در چند دهۀ اخیر با توسعۀ شهرنشینی در ایران گسترش بیسابقهای یافته است. به گفتۀ بعضی از ناظران و جامعهشناسان بهویژه در ایران، در اوضاع و احوال آشفته و نابسامان کنونی کشور، بازار شاید آغازگر جنبشی باشد که به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد.
در چند روز گذشته احتمال حملۀ دوبارۀ اسرائیل به ایران یکی از خبرهای پُربسامد رسانههای اسرائیلی و ایرانی بود. روز شنبه ۲۰ دسامبر روزنامۀ آمریکایی «ان بی سی» خبر داد که نتانیاهو در سفر آیندۀ خود به آمریکا در نظر دارد طرح هایی برای حملهٔ دوباره به ایران به دونالد ترامپ پیشنهاد کند. «ان بی سی» از قول چند مقام پیشین آمریکایی و یک منبع اسرائیلی نوشت که نتانیاهو خواهد کوشید ترامپ را برای حملهای دیگر به ایران مجاب کند. زیرا برنامۀ هستهای ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و منافع ایالات متحد آمریکا را نیز تهدید میکند. البته خود نتانیاهو از احتمال حملۀ دوباره به ایران سخنی نمیگوید. روز یکشنبه ۲۱ دسامبر نیز سپهبد اِیال زَمیر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل، گفت که ارتش اسرائیل دشمنان خود را هر جا که لازم باشد، در جبهههای نزدیک و دور بمباران خواهد کرد. به نوشتۀ روزنامۀ «تایمز اسرائیل» منظور او این است که شاید لازم باشد اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کند. این روزنامه از قول سپهبد اِیال زَمیر نوشت: جنگِ چندجبههای که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حملهٔ حماس به جنوب اسرائيل آغاز شد، پای حزب الله لبنان، حوثیهای یمن، شبه نظامیان عراق و خود جمهوری اسلامی را به میان کشید. به گفتۀ زَمیر، جنگ با ایران در مرکز این طولانیترین و پیچیدهترین جنگ تاریخ اسرائيل قرار دارد. به نوشتۀ این روزنامه، اگرچه اسرائيل اعلام کرده است که موجودیت اش را برنامهٔ هستهای ایران تهدید میکند، اما مقامهای اسرائیلی موشکهای بالستیک ایران را خطری بزرگتر میدانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با شتاب بیشتری به بازسازی زرادخانۀ موشکی خود پرداخته است. این سلاح در ماه ژوئن ۲۰۲۵ در مرکز درگیری کوتاه مدت ایران با اسرائیل قرار داشت. مقامهای جمهوری اسلامی مدعیاند که هماکنون ذخایر موشکی ایران بسیار بیش از گذشته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ۵ نوامبر گفت: هماکنون قدرت موشکی ما بسی بیشتر از قدرت موشکی ما در جنگ ۱۲ روزه است. به نوشتۀ «بنژامن لوُران»، کارشناس ژئوپلیتیک مجلۀ ژِئوُ، برنامۀ هستهای ایران برخلاف آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه ژوئن مدعی شد، نابود نشده است و میتواند در تأسیسات جدید غنیسازی اورانیوم از سر گرفته شود. به گفتۀ این کارشناس، در پیروزی ادعایی واشنگتن و تلآویو در جنگ دوازده روزه باید تردید کرد. با توجه به ناتوانی جامعۀ بینالمللی در مذاکره با ایران برای توقف قطعی برنامۀ هستهای آن کشور، احتمال میرود درگیری جدیدی در ماههای آینده روی دهد. درست است که ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان راستیآزمایی کرد، اما به نظر میرسد دولت آن کشور پس از جنگ دوازده روزه بر بودجۀ تولید نظامی خود افزوده است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی، در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که صنعت دفاعی ایران پس از ماه ژوئن هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید خود را افزایش داده است. ارزیابی آسیب وارد شده بر ذخایر موشکی ایران در جنگ دوازده روزه دشوار است. به گفتۀ بنژامن لوُران، در آن جنگ جمهوری اسلامی بیش از ۶۰۰ موشک شلیک کرد که ۵۰۰ فروند آنها توانستند به حریم هوایی اسرائیل برسند. از سوی دیگر، اسرائیلیها مدعی شدند که بسیاری از پرتابگرهای ایران را نابود کرده اند. با این حال، رژیم ایران مدعی است که کم و بیش همۀ ذخایر موشکی زیرزمینیِ آن دست نخورده باقی مانده است. به گفتۀ علی واعظ، مدیر پروژۀ ایران و مشاور ارشد رئیسِ «گروه بینالمللی بحران»، در مصاحبه با نیویورک تایمز، مقامهای ایرانی میگویند : کارخانههای موشکسازی جمهوری اسلامی بی وقفه کار میکنند. تولید موشکی ما جنبۀ جاهطلبی ندارد. هدف این است که بتوانیم با پرتاب «۲۰۰۰ موشک در یک حمله» اسرائیل را موشکباران کنیم. در جنگ دوازده روزه ۵۰۰ موشک در یک حمله پرتاب کردیم. در ماه ژوئن، رگبار موشکهای شلیک شده از ایران به خاک اسرائیل خسارتهای محدودی به بار آورد. تنها چند موشک توانستند از پدافند لایه به لایۀ اسرائیل عبور کنند و به هدف برسند. به گزارش هاآرتص، ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۸۶ درصد موشکها را رهگیری کرده است. البته این درصد شامل ۲۴۳ موشکی نمیشود که در مناطق غیرمسکونی فرود آمدند. به گفتۀ کارشناس ژئوپلیتیکِ مجلۀ ژِئو، اما این بار، رگباری از موشکهای بیشتر میتواند خسارتهای جدی به اسرائیل وارد کند بهویژه اگر ارتش ایران از جنگ دوازده روزه درس گرفته باشد. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل باید جنگافزارهای رهگیر خود را که در جنگ دوازده روزه و حملات پیشین ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده بود، بازسازی کند. آمریکا نیز نیازمند بازسازی سیستمهای دفاع ضد موشکی آمریکایی در اسرائیل است. به گزارش وال استریت ژورنال، سیستمهای دفاع ضد موشکی «تاد» آمریکایی مستقر در اسرائیل بیش از ۱۵۰ موشک شلیک کردهاند که کم و بیش یک چهارم ذخایر این نوع موشکهای رهگیر را تشکیل میدهد. اما آنچه اکنون نتانیاهو و به طور کلی دولت اسرائیل را نگران کرده است، اعلام رسمی «پایانِ اولویت خاورمیانه» در سیاست خارجی آمریکاست که متن منتشر شدۀ «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحد آمریکا» گواه آن است. در این سند که چندی پیش منتشر شده، دولت ترامپ همۀ کشمکشها و تهدیدها را در منطقۀ خاورمیانه پایان یافته یا در آستانۀ حلشدن اعلام کرده است. اگر چه در این سند ایران «بزرگترین منبع بیثباتی» در منطقه توصیف شده، اما گفته شده است که پس از جنگ دوازده روزه و عملیات «چکش نیمهشب» در ماه ژوئن امسال، تهدید از سوی ایران تا حد زیادی از میان رفته است. پرسش این است که آیا اسرائیل بدون «چراغ سبز» آمریکا و شرکت مستقیم آن کشور در جنگ با ایران، میتواند جنگ تازهای را با جمهوری اسلامی آغاز کند؟ به گفتۀ اِتیین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاحهای استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهشهای استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. اما نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس میافتد. به گفتۀ او: اسرائیل با حملههای غافلگیرانه تنها میتواند چند هفته مقاومت کند. بنابراین، آن کشور برای به راه انداختن جنگ تازه با جمهوری اسلامی باید از شرکت مستقیم آمریکا در جنگ مطمئن باشد. آیا ترامپ در چند روز آینده این اطمینان را به نتانیاهو خواهد داد؟
حملۀ تروریستی روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ بزرگترین کشتار جمعی در خاک استرالیا از سال ۱۹۹۶ تاکنون بود. پدر و پسری که به روی برگزارکنندگان جشن یهودیِ حَنوکا در ساحل «بوندای» در نزدیکی سیدنی آتش گشودند، انگیزهای جز یهودیکشی نداشتند. به گفتۀ پلیس، تا پیش از عصر یکشنبه اطلاعات کمی دربارۀ آنان وجود داشت. پدر خانواده به نام «ساجد اکرم» که به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد، ۵۰ سال داشت و عضو یک باشگاه تیراندازی بود. او دارای شش سلاح گرم با مجوز قانونی بود که گویا در کشتار روز یکشنبه همۀ آنها را با خود برده بود. اما از پسر ۲۴ سالۀ او، «نوید اکرم»، پلیس استرالیا اطلاعاتی در دست داشت. او که روز یکشنبه زخمی شد در سال ۲۰۱۹ به سبب داشتن رابطه با عضوی از یک سلول داعش مستقر در استرالیا مورد بازجویی قرار گرفته بود. اما به تشخیص سرویسهای اطلاعاتی، در آن زمان تهدیدی فوری شمرده نمیشد. به گفتۀ مادر خانواده، روز یکشنبه پدر و پسر به او گفته بودند که برای یک سفر ماهیگیری آخر هفته به جنوب میروند. به گزارش شبکۀ تلویزیونی «ای بی سی»، بازرسان مبارزه با تروریسم معتقدند که پدر و پسر با داعش بیعت کرده بودند. مقامهای ارشد استرالیایی به این شبکۀ تلویزیونی گفتند که در خودروی مهاجمان در ساحل بوندای دو پرچم داعش کشف کرده اند. ماهیت یهودستیزانۀ این کشتار جمعی انکارناپذیر است. این حملۀ بیسابقۀ تروریستی در کشوری که در قرن بیستم پناهگاه بسیاری از یهودیان بود، نه تنها در جامعۀ یهودیان استرالیا بلکه در میان یهودیان کشورهای دیگر غربی نیز ترس و ناامیدی و نگرانی ایجاد کرده است. کارشناسان آن را بدترین کشتار جمعی ثبت شده در استرالیا میدانند. در سالهای اخیر بهویژه پس از حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل، یهودستیزی در بیشتر کشورهای غربی جان تازهای گرفته است. امسال به مناسبت سالگرد آن حملۀ تروریستی، نمایندگان پارلمان اروپا جلسۀ عمومی خود را از ۶ تا ۹ اکتبر به بحث دربارۀ افزایش یهودستیزی در اروپا اختصاص دادند. آنان دربارۀ رویدادهای اخیر یهودستیزانه و پیشداوریهای مردم دربارۀ جامعۀ یهودیان در سراسر اتحادیه اروپا تبادل نظر و گفت و گو کردند و هدف اصلیشان این بود که راهحلهایی برای مقابله با یهودستیزی در کشورهای اروپایی پیدا کنند. برپایۀ نظرسنجیِ سال ۲۰۲۴ که «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» انجام داده است ۹۶٪ پاسخدهندگان یهودی در طی سال پیش از حملات ۷ اکتبر، با یهودستیزی رو به رو شده بودند. برپایۀ گزارشهای مستندِ بسیاری از رسانهها، انتشار اخبار و فیلمهای مربوط به عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و وضع ساکنان آن سبب شد که بر شمار رویدادهای یهودستیزانه و شدت آنها در سراسر اروپا افزوده شود. در جلسۀ عمومی پارلمان اروپا، نمایندگان دربارۀ چگونگی محافظت از جامعههای یهودی و حمایت از حقوق اساسی آنها بحث کردند. از جمله تصمیمهایی که در آن جلسۀ عمومی گرفته شد، میتوان به جرم شمردن نفرتپراکنی و مجازات قانونی محکومان به این جرم در قوانین اروپا اشاره کرد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بر آموزش جوانان و یادآوری کشتار یهودیان به دست نازیها تأکید کردند و روشهایی برای تعقیب و مجازات نفرتپراکنان در شبکههای اجتماعی در نظر گرفتند. حملات تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و رویدادهای پس از آن به «یهودستیزی سنتی» نیز در جامعههای اروپایی میدان داده است. برای مثال، در فرانسه ایدههایی مانند قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، پولپرستی آنان و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه از مبانی اعتقادی راست افراطی است. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، این نوع پیشداوریهای کهن دربارۀ یهودیان همچنان به حیات خود ادامه میدهند. «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راستگرایان بهویژه هواداران راست افراطی دیده میشود. کلیشهها و پیشداوریهای آنان همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ فرانسه دارند. پژوهشهای معتبر علمی نشان میدهند که بیزاری از یهودیان در اروپا از جمله در فرانسه پدیدۀ کهن و ریشه دار تاریخی است. بسیاری از قوانین ضدیهود نازیها در سالهای میان ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵ یادگار قوانین کهن پادشاهیهای مسیحی بودند. از دوهزار سال پیش تاکنون جامعههای اروپایی به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان مردم همواره اقلیت یهودی را سپر بلا کردهاند. در گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهودستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلامگرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل میتازد و یهودیان را با نتانیاهو «اینهمان» میپندارد. در آلمان نیز پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ در نوار غزه، یهودستیزی رو به افزایش گذاشت. در آن کشور در سال ۲۰۲۲ دو هزار و ۶۴۱ جرم یهودستیزانه ثبت شده بود، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم کم و بیش دو برابر شد و به پنج هزار و ۱۵۴ جرم رسید. برپایۀ آمار رسمی وزارت کشور آلمان، بیشترین اعمال یهودستیزانه را راستگرایان افراطی انجام داده اند. اسلامگرایان نیز صدها جرم یهودستیزانه مرتکب شدهاند. برپایۀ گزارش سالانۀ «اتحادیۀ ضد افترا» که چندی پیش منتشر شد، در هفت کشور جهان که پس از اسرائیل دارای بزرگترین جامعۀ یهودی اند، خشونتهای ضدیهود به صورت نگران کنندهای افزایش یافته است. آن هفت کشور عبارتند از فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، اعمال یهودستیزانه در آلمان ۷۵ درصد، در فرانسه ۱۸۵ درصد و در بریتانیا ۸۲ درصد افزایش یافته است. در آلمان، خشونتهای یهودستیزانه هم به دست راستگرایان افراطی به ویژه پیروان «حزب آلترناتیو برای آلمان» انجام میگیرد و هم به دست مسلمانان و حامیان فلسطین. به گزارش «اتحادیه ضد افترا»، برآمدنِ «حزب آلترناتیو برای آلمان» فضایی برای رشد یهودستیزی فراهم آورده است. برپایۀ آمار پلیس آلمان، میان اول ژانویه تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴ در حدود ۳۲ هزار مورد جرم با انگیزۀ یهودستیزی در آلمان ثبت شده است. بسیاری از یهودیان در جهان از ترس آزار و گزند یهودستیزان، نمادهای هویتی خود را پنهان میکنند تا جایی که حتی نام خود را برای دریافت نامه یا محمولۀ پستی تغییر میدهند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان و مقامهای مسئول در کشورهای اروپایی، کسانی که امروز در برابر رشد یهودستیزی سکوت میکنند چه بسا خود هدف بعدی نژادپرستان و دگرستیزان باشند. آتش یهودستیزی میتواند دامن بسیاری از خارجیان و خارجیتباران را در کشورهای اروپایی بگیرد.
یکصد و بیست سال پیش در نهم دسامبر ۱۹۰۵ مجلس نمایندگان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به «قانون جدایی کلیسا از دولت» یا «قانون لائیسیته» معروف است. آن قانون در همان روز در روزنامۀ رسمی دولت فرانسه منتشر شد. بدینسان، یکی از آرمانهای فیلسوفان عصر روشنایی و پیشگامان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت بود، جامۀ عمل پوشید. قانون لائیسیته را مدافعان آن و به طورکلی جامعۀ سیاسی فرانسه ستون اصلی زندگی مشترک شهروندان فرانسوی میدانند. برپایۀ آن قانون، دولت در امر دین بیطرف است و وظیفه دارد همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون، جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر بشمارد. بنابراین، نظام حقوقی فرانسه رابطۀ تنگاتنگی با قانون لائیسیته دارد. بعضیها گمان میکنند که نظام لائیک در فرانسه ناگهان با قانون ۱۹۰۵ آغاز شده است. در حالی که بسیاری از قوانین لائیکِ آن کشور پیش از ۱۹۰۵ به اجرا درمیآمد. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافته بود، یا قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درمیآمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شده بود. به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات میکنند، دادگاه حقوق بشر اروپا با احترام به نظام لائیک فرانسه هیچگاه اعتراضی در این باره به دولت آن کشور نکرده است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده میشود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آنهاست. در قرن گذشته لائیسیتۀ فرانسوی منبع الهام رهبران چند کشور دیگر بهویژه جمهوری ترکیه شد، چنان که آن را تبدیل به یکی از بنیادهای نظام سیاسی خود کردند. فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸ ترکان جوان زیر تأثیر فراماسونها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند. در سوم مارس ۱۹۲۴ جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامههای درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیهای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کل حذف کردند. در سالهای ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ دادگاههای دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بیهیچ اشارهای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند. اصطلاح لائیسیته نخستین بار در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه شد. پیش از آن، در سال ۱۹۳۱ مضمون و چارچوب لائیسیته را با عنوان «لائیکلیک» به عنوان یکی از اصول اساسی «کمالیسم» در کنار پنج اصل دیگر آن یعنی جمهوریخواهی، مردمگرایی، دولتمحوری، ترقیخواهی و ملیگرایی قرار داده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاهشماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته. در فرانسه، تصویب قانون لائیسیته سرانجام یک فرایند تاریخی بود. اما در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرتگرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. با این حال، رهبران اراده گرای ترکیه توانستند لائیسیتۀ را در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند. در سال ۱۹۵۰ «حزب جمهوریخواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازیهای دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند. نظام پارلمانی کثرتگرا که از ۱۹۴۶ جایگزین نظام تکحزبی شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلامگرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیستها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلامگرا ببندند، اما آنها از راههای گوناگون و با عوض کردن نامهاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی از عهدۀ سد کردن راه آنها برنیامد. نبرد میان دشمنان لائیسیته و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را ناگزیر به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانههای آن میدانند. باری، با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ لائیسیته در ترکیه ضربۀ سختی خورد. این حزب با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون با زورگویی و زیر پا گذاشتن قواعد دموکراسی توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. در دو دهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینهها آزموده و به نابهنگامی تاریخی آن در عمل پی برده اند. آنان در انتخابات اخیر شهرداریها نشان دادند که به دنبال بازپس گرفتن زمام امور کشورشان از اسلامگرایان و سپردن آن به دست نیروهای لائیک اند. آتاتورک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی میدانست. به همین سبب، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم میکرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولتهای اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید. تجربۀ تاریخی یک قرن اخیر ترکیه نشان میدهد که اسلامگرایان نتوانستند فکر لائیسیته را در شهرهای ترکیه و در میان طبقۀ متوسط آن کشور از میان ببرند و آن کشور را به اوضاع و احوال فرهنگی و دینی دوران امپراتوری عثمانی بازگردانند. سالهاست آن کشور به عرصۀ نبرد میان اسلام سیاسی و لائیسیته تبدیل شده است.
کشاکش میان ایالات متحد آمریکا و ونزوئلا به مرحله حساسی رسیده است. استقرار ناو هواپیمابر «جرالد فورد» همراه با شش کشتی جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا نمیتواند تنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، مانور واحدهای تفنگداران دریایی و هواپیماهای اطلاعاتی و نظارتی آمریکا در کارائیب زیر عنوان «عملیات مبارزه با مواد مخدر» پیشدرآمد مداخلۀ آمریکا برای براندازی دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا ست. وزارت دادگستری آمریکا مادورو را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحد اعلام کرده و گفته است رئیس جمهور ونزوئلا رهبری یکی از بزرگترین گروههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر را در دست دارد. اما نیکولاس مادورو این ادعا را اتهامی بیش نمیداند و میگوید: هدف واقعی ایالات متحد آمریکا تغییر رژیم در ونزوئلا و دستیابی به ذخایر نفتی آن کشور است. کشاکشها میان دو کشور در اوایل ماه اوت شدت گرفت، هنگامی که دولت ترامپ اعلام کرد جایزۀ دستگیری نیکولاس مادورو را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است. به نوشتۀ کریستف وانتورا، مدیر تحقیقات «انستیتوی روابط بینالملل و استراتژیک» و کارشناس آمریکای لاتین، کینهای که آمریکاییها از ونزوئلا و دولت آن کشور به دل گرفتهاند به سال ۱۹۹۸ برمیگردد، زمانی که با انتخاب هوگو چاوز به ریاست جمهوری ونزوئلا، چرخشی تاریخی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی در آن کشور روی داد. آن چرخش را رهبران ونزوئلا «انقلاب بولیواری» نامیدند که دراصل یک جنبش چپ اجتماعی و فرایند سیاسی به رهبری هوگو چاوز بود. انقلاب بولیواری مخالف سرسخت جهانی شدن نئولیبرالی و سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا بود، از جمهوری اسلامی ایران و جنبش فلسطین آزاد پشتیبانی میکرد و به دنبال اتحاد استراتژیک با چین و روسیه بود. از آن پس آمریکاییها ونزوئلا را با آنکه متحد آمریکا و مشتری پر و پا قرص آن کشور بود، به چشم کشوری «نادوست» نگریستند که جاهطلبیهایی در سر داشت و میخواست خود را از حوزۀ نفوذ آمریکا برهاند، به ویژه آنکه ونزوئلا یکی از بزرگترین کشورهای نفتخیز جهان است. تا زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز بیشترین نفتِ ونزوئلا را ایالات متحد آمریکا میخرید. شرکتهای آمریکایی کنترل کم و بیش همۀ میدانهای نفتی آن کشور را در دست داشتند. این رابطه تا پایان قرن گذشته ادامه داشت. اما با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸ که با شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی به میدان آمده بود و در پی برقراری «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» بود، همه چیز تغییر کرد. او با ملی کردن صنعت نفت ضربۀ سنگینی به منافع شرکتهای آمریکایی زد و چنین بود که واشینگتن چاوز را تهدیدی برای سرکردگی خود در آمریکای جنوبی دانست. البته در پس دشمنی آمریکا با ونزوئلا سایۀ چین و روسیه نیز نهفته است. ونزوئلا اکنون به متحد اصلی سیاسی، نظامی و تجاری پکن و مسکو در آمریکای جنوبی تبدیل شده است. ایالات متحد آمریکا دیگر جایی در آن کشور ندارد. تا چندی پیش، یک شرکت نفتی آمریکایی به نام «شِوْروُن» هنوز نفت ونزوئلا را به ایالات متحد صادر میکرد و روابط دو کشور گسیخته نشده بود. اما این بار، دو کشور رو در روی هم قرار گرفتهاند. در روابط بینالملل از آمریکای لاتین همواره زیرعنوان «حیاط خلوت ایالات متحد آمریکا» یاد کردهاند. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که ونزوئلا به پل ارتباطی منافع چین و روسیه در آن قاره تبدیل شود. ترامپ در پی بازسازی قدرت آمریکا در جهان بهویژه در آمریکای لاتین است و نمیتواند بپذیرد که دولتهایی اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی دست یابد و جای پای خود را در آمریکای لاتین محکم کند. در کشاکشهایی که از چهار ماه پیش میان دو کشور آغاز شده، نیکولاس مادورو میکوشد نشان دهد که دولت ونزوئلا یکپارچه است و او ریاست واقعی کشور را در دست دارد. ارتش پشت سر او ایستاده است و تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد. دولت آمریکا مانند دیگر دولتهای آمریکای لاتین و اروپا ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نمیشناسد. مادورو نیک میداند که ترامپ برای سرنگونی او در درجۀ نخست میکوشد در دستگاه دولت و ارتش ونزوئلا شکاف و اختلاف ایجاد کند. برگزاری رژههای نظامی برای آن است که نشان دهد ارتش ونزوئلا در سراسر کشور در حال آماده باش است. مادورو به آمریکاییها هشدار میدهد که در صورت مداخلۀ نظامی در خاک ونزوئلا، ارتش و شبهنظامیان آن کشور ویتنام دیگری برای آنان ایجاد خواهند کرد. آمریکاییها نیز میدانند که به رغم قدرت نظامیشان، معمولاً از جنگهایی که در کشورهای دیگر به راه میاندازند، پیروزمند بیرون نمیآیند. شکی نیست که هدف دونالد ترامپ تغییر رژیم در کاراکاس است. از سوی دیگر، نیکولاس مادورو که کشورش را در فقر فرو برده، به رغم شکست آشکارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ از قدرت کناره گیری نمیکند. گمان نمیرود که در صورت مداخلۀ نظامی آمریکا برای براندازی نیکولاس مادورو، بیشینۀ مردم ونزوئلا به حمایت از او برخیزند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مداخلۀ آمریکا حتی اگر به برکناری مادورو بینجامد، میتواند آن کشور ورشکسته را گرفتار بحرانی عمیقتر کند. آمریکاییها دوگانگی در رفتار رئیس جمهورشان را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توضیح نمیدهند. چگونه است که ترامپ از سویی این مبارزه را به یک سیاست راهبردی تبدیل میکند و از سوی دیگر، تصمیم به اعطای عفو «کامل و مطلق» به خوان اوُرلاندو هرناندز، رئیس جمهور پیشین هندوراس، میگیرد که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ به جرم قاچاق مواد مخدر به چهل و پنج سال زندان و پرداخت ۸ میلیون دلار جریمه در ایالات متحد محکوم شده است. او اکنون دوران محکومیتاش را در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین میگذراند. کارشناسان راز دوگانگی رفتار ترامپ را با دو رئیس جمهور آمریکای لاتینی، در روابط رئیس جمهور پیشین هندوراس با اسرائیل میجویند. در ژانویۀ ۲۰۲۲ مجله تایمز اسرائیل، خوان اورلاندو هرناندز را «یکی از قابل اعتمادترین متحدان اسرائیل» در آمریکای لاتین توصیف کرد. هندوراس در زمان او سفارت خود را در اسرائیل به پیروی از ترامپ به اورشلیم منتقل کرد. آن کشور در زیر ریاست جمهوری او همواره از اسرائیل در سازمان ملل و دیگر مجامع بینالمللی حمایت کرده و حزبالله لبنان و گروههای مسلح فلسطینی را «سازمانهای تروریستی» اعلام کرده است.
دوازدهم نوامبر ۲۰۲۵ بوعالِم صنصال، نویسندۀ ۸۱ سالۀ فرانسوی-الجزایری، که به مدت یک سال در الجزایر زندانی بود، بخشوده و آزاد شد. او در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ در کشور زادگاهش دستگیر و زندانی شده بود. دولت الجزایر او را به اتهام «ضربه زدن به وحدت ملی» کشور زندانی کرده بود. زیرا او در رسانههای فرانسوی ادعای ارضی دولت مراکش را دربارۀ بخشی از غرب الجزایر تکرار کرده بود و گفته بود که آن بخش از نظر تاریخی متعلق به مراکش است. بوعالم صنصال همچنین متهم است به اینکه اطلاعات حساس امنیتی و اقتصادی کشور زادگاهش را در اختیار سفرای فرانسه در الجزایر قرار داده است. در یک سال گذشته صنصال چند بار محاکمه شد. در اول ژوئیه ۲۰۲۵ دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال زندان او را تأیید کرد. کوششهای دولت فرانسه برای آزادی او بینتیجه ماند تا که سرانجام در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ عبدالمجید تبّون، رئیس جمهور الجزایر، به درخواست فرانک والتر اشتاینمایِر، رئیس جمهور آلمان، او را عفو کرد. این نویسنده در مرکز بحران دیپلماتیک میان الجزایر و پاریس قرار داشت. پس از آزادی و خروج از الجزایر نخست برای درمان پزشکی به برلین منتقل شد و پس از چند روز به دور از توجه رسانهها به فرانسه بازگشت و مورد استقبال امانوئل مکرون قرار گرفت. بوعالم صنصال مانند کمال داوود، نویسندۀ دیگر فرانسوی- الجزایری هرگز از سخن گفتن دربارۀ خطر اسلام و اسلامگرایی نه تنها در کشور زادگاهش بلکه در اروپا بهویژه در فرانسه بازنایستاده است. هردوی آنان در آثاری که خلق کردهاند دربارۀ این خطر همواره هشدار دادهاند. به همین سبب، اسلامگرایان هردو نویسنده را مرتد و خائن و ریختن خونشان را حلال میدانند. هشیاری ویژۀ بسیاری از نویسندگان و روزنامهنگاران الجزایری دربارۀ خطر اسلام سیاسی ریشه در تجربۀ تاریخی آن کشور در رویارویی با اسلامگرایان دارد. با نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر آن کشور متوجه میشویم که چرا برای بیشتر روشنفکران الجزایری «لائیسیته» و آزادیهای فردی بیش از دیگر ارزشهای دموکراتیک اهمیت دارد؟ در ژانویه ۱۹۹۲ نخستین انتخابات آزاد قانونگذاری در تاریخ الجزایر پس از پیروزی «جبهۀ نجات اسلامی» در دور نخست با دخالت ارتش ناتمام ماند. آن انتخابات پس از برقراری سیاست چند حزبی در سال ۱۹۸۹ بخشی از روند آزادسازی رژیم و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی الجزایر بود که زیر تأثیر شورشهای مردمیِ اکتبر ۱۹۸۸ جنبۀ قانونی پیدا کرده بود. «جبهۀ نجات اسلامی» جنبشی اسلامی با نگرش سلفی بود و برای ادارۀ جامعه پیروی از شیوۀ مسلمانان اولیه را توصیه میکرد. به اعتقاد رهبران این جبهه، اسلام تنها راه اصلاح جامعه و نجات الجزایر از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و استعمار فکری و فرهنگی است و پایداری اصالت ملتِ مسلمانِ الجزایر پس از ۱۳۲ سال اشغال و استعمار، وابسته به آن است. آنان با تکیه بر مبانی اسلام با غربگرایی و فرانسهگرایی به مبارزه برخاسته بودند. اسلام سلفی منبع الهام آنان برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در الجزایر بود. باری، مداخلۀ ارتش برای «توقف روند انتخابات» در ژانویۀ ۱۹۹۲ به منظور جلوگیری از افتادن قدرت به دست «جبهۀ نجات اسلامی» انجام گرفت. اگرچه نویسندگان و روشنفکران الجزایری این مداخلۀ نظامی را آشکارا تأیید نکردند، اما بیشینۀ آنان احساس آرامش و آسودگی کردند و سپس با افزایش ترور روشنفکران به دست گروههای تروریستی اسلامگرا از سال ۱۹۹۳ به بعد، با هرگونه مذاکرۀ سیاسی با «جبهۀ نجات اسلامی» مخالفت کردند. درواقع، در بافتار سیاسی الجزایر آنچه برای نویسندگان و به طور کلی روشنفکران الجزایری اهمیت پیدا کرد، نه «برابری دموکراتیک»، بلکه «آزادیهای فردی» بود. بدینسان، آنان کوشیدند دموکراسی را دوباره تعریف کنند. مخالفان مداخلۀ ارتش صحبت از «توقف روند دموکراتیک» و حتی «کودتا» میکردند. زیرا ارتش رأی اکثریت مردم را در انتخابات زیر پا گذاشته بود. درحالی که موافقان آن مداخله، احترام به اقلیتها به ویژه در امور مذهبی، فرهنگی و زبانی را مطرح میکردند. زیرا «جبهۀ نجات اسلامی» تصمیم به یکسان سازی جامعۀ الجزایر در همۀ عرصههای حیات اجتماعی گرفته بود. چنین بود که «دموکراسی» در نزد روشنفکران و نویسندگان الجزایری مترادف با «کثرتگرایی»، «رواداری» یا «تسامح» و بالاتر از آن، «لائیسیته» شد. اگر بیشینۀ نویسندگان الجزایری از «توقف روند انتخابات» به دست ارتش در ژانویه ۱۹۹۲ حمایت کردند، به این سبب نبود که با اقتدارگرایی دولتی موافق بودند. آنان در دهه ۱۹۸۰ در خط مقدم مبارزه با اقتدارگرایی دولتی در کشورشان قرار داشتند. با این حال، پشتیبانی آشکار یا ضمنی آنان از مداخلۀ ارتش و «توقف روند انتخابات» و سپس، مخالفتشان با پیشنهادهایی که برای ادغام مجدد «جبهۀ نجات اسلامی» در مذاکرات سیاسی میشد، به این معنا نبود که آنان انتقاد از اقتدارگرایی رژیم را کنار گذاشته بودند. مخالفان اسلامگرایان به ویژه در میان روشنفکران الجزایری، انتخابات را عنصر اصلی «دموکراسی» نمیدانند. بسیاری از روشنفکران برای بیاعتبار کردن نتایج دورِ نخست انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲، به میزان بالای رأی ممتنع در آن انتخابات استناد میکردند و آشکارا از «فاشیسم سبز» سخن میگفتند. آنان به ظهور نازیها در آلمان و قدرت گرفتن هیتلر اشاره میکردند و میگفتند: اگر اسلامگرایان به قدرت میرسیدند، چه بر سر این کشور میآمد؟ به گفتۀ آنان، هیتلر نیز به صورت دموکراتیک به قدرت رسید و سپس اروپا را با خاک یکسان کرد. بعضی از نویسندگان به بازی دوگانۀ اسلامگرایان اشاره میکردند و میگفتند: اسلامگرایان از سویی با کارت دموکراسیِ نقض شده بازی میکنند و از سوی دیگر، ترور وحشیانه و سیاست زمین سوخته را به اجرا میگذارند. بیاعتمادی نویسندگان الجزایری به قدرتگیری «دموکراتیک» جبهۀ نجات اسلامی ریشه در تجربۀ گذشتۀ آنان در مبارزه برای آزادی بیان، رواداری یا تولرانس و به طور کلی آزادیهای فردی دارد. پرسش این است که آیا روشنفکران کشورهای دیگر اسلامی نیز میتوانند تعبیر و تفسیر روشنفکرانِ الجزایری را دربارۀ «دموکراسی» بپذیرند و به دیدگاههای آنان بگروند؟
یکشنبۀ گذشته ۱۶ نوامبر ساعت ۳ بامداد قاچاقچیانِ مواد مخدر پسر ۱۲ سالهای را که گویا به تازگی وارد شبکۀ قاچاق مواد مخدر شده بود، در محلهای در غرب شهر گروُنوُبل به رگبار گلوله بستند. مهاجمان بیآنکه اثری از خود به جا بگذارند از صحنه گریختند. اگر ثابت شود که تیراندازی ربطی با قاچاق مواد مخدر دارد، این نوجوان در شمار جوانترین قربانیان نبرد میان باندهای جنایتکار فرانسه در سالهای اخیر خواهد بود. محلهای که تیراندازیِ بامداد یکشنبه در آن رخ داد در سال ۲۰۲۴ نیز صحنۀ چندین تیراندازی بوده است. به گفتۀ تحلیلگرانِ پلیس قضایی فرانسه، در چهار سال گذشته شمار قتلهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر ۳۳ درصد افزایش یافته است چنانکه بعضی از شهرهای متوسط و کوچک فرانسه نیز به صحنۀ آدمکشیهای محافل جنایتکار تبدیل شده است. در دو سال گذشته، جنایتهای سازمانیافته در فرانسه به کشته شدن افراد بیشتری در قیاس با بلژیک یا هلند انجامیده است. درحالی که تا چندی پیش شبکههای جانیان بینالمللی در این دو کشور بسیار فعالتر از دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بودند. به گفتۀ پلیس قضایی فرانسه، زد و خوردهای بسیار خشونتآمیز دو باند جنایتکارِ رقیب در سال ۲۰۲۳ در شهر مارسِی برای انحصار قاچاق مواد مخدر یکی از علتهای افزایش جنایتهای سازمانیافته است. یکی از آن دو باند، «مافیای دِ زِد» (DZ Mafia) است و دیگری دار و دستۀ « یوُدا». بنیانگذاران و سردستههای هر دو باند الجزایرهای تبار هستند. نتیجۀ زدو خوردهای دو باند جنایتکار در آن سال ۶۳ قتل و اقدام به قتل بود. سرانجام، مافیای «دِ زِد» پیروز شد و سلطۀ خود را بر قاچاق مواد مخدر در مارسِی و مناطق دیگر فرانسه حاکم کرد. علت دیگر، گسترش پنهان جنایتهایهای سازمانیافته در سراسر فرانسه است. در سال ۲۰۲۴ محلههای ناامن ۱۷۳ شهر فرانسه صحنۀ آدمکشی و اقدام به آدمکشی میان دار و دستههای تبهکار بوده است. به این ترتیب، باندهای جنایتکار در عرض سه سال، حدود سی شهر دیگر را به عرصۀ تاخت و تاز خود تبدیل کردند. هماکنون، جدا از مارسی، لیون، جزیرۀ کُرس، پاریس و پیرامون آن، بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک فرانسه نیز به تصرف باندهای جنایتکار درآمده اند. نکتۀ برجستۀ دیگری که در گزارش پلیس قضایی فرانسه بر آن تأکید شده، جوانتر شدن گروههای آدمکش است. این جوانان از طریق شبکههای اجتماعی به استخدام گروههای جنایتکار درمیآیند. البته، پیش از پیوستن به آن گروهها، بسیاری از آنان در مراکز خرید و فروش مواد مخدر به خدمت گرفته میشوند و مدتی بعد با دریافت چند هزار یورو دست به آدمکشی میزنند. در سال ۲۰۲۳ جوانان زیر ۲۰ سال مظنون به دست داشتن در بیش از ۲۰ درصد از قتلهای سفارشی در فرانسه بودند. برای مثال، در فوریه ۲۰۲۵ یک نوجوانِ زیر سن قانونی از اهالی شهر مارسی فاش کرد که از طریق پیامرسان «تلگرام» برای شرکت در قتلِ سردستۀ یک باند تبهکار در یک مرکز خرید و فروش مواد مخدر در شهر «نیم» استخدام شده بود. او قرار بود ۲۰۰۰ یورو برای فیلمبرداری از کشتن او و انتشار آن در رسانههای اجتماعی دریافت کند. به دو مرد مسلحی که قرار بود تیراندازی کنند ٫۰۰۰ ۱۵ تا ۲۰٫۰۰۰ یورو و به رانندۀ اتوموبیلی که قرار بود آن دو مرد را فراری دهد، ۱۰٫۰۰۰ یورو وعده داده شده بود. همۀ آنان پیش از آنکه بتوانند این ترور هدفمند را انجام دهند، به سبب بیاعتنایی به فرمان ایست پلیس دستگیر شدند. در گزارش پلیس قضایی فرانسه از تهدید فزایندۀ نهادها و نمایندگان دولت نیز سخن رفته است. فرار مرگبار «محمد عمره»، تبهکار سابقهدار و محکوم به باجگیری و سرقتهای سنگین در ۱۴ ماه مه ۲۰۲۴ نمونۀ آشکار چنین تهدیدی است. در آن فرار دو نگهبان زندان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. محمد عمره در حال انتقال از زندانی به زندان دیگر بود که همدستانش توانستند او را فراری دهند. البته او در ۲۲ فوریۀ ۲۰۲۵ در رومانی بازداشت شد. به گفتۀ تحلیلگران پلیس قضایی، با ظهور مافیای «دِ زِد» و دیگر گروههای جنایتکار، نبرد قدرت میان آن گروهها و دولت آغاز شده است. در چند هفتۀ گذشته حمله به زندانها به صدور ۲۱ کیفرخواست انجامیده است. در آن گزارش آمده است که سطح کنونی خشونت – بهویژه خشونت مافیای «دِ زِد» - نگرانیها دربارۀ خطر جانی نمایندگان نهادهای دولت را افزایش داده است. در نوامبر ۲۰۲۴، یکی از رهبران مافیای «دِ زِد» از طریق پیامرسانی رمزگذاری شده ٫۰۰۰ ۱۲۰ یورو برای ترور معاون رئیس یک زندان در مارسِی پیشنهاد کرد. میدانیم که قضات دادگاه کیفری که دربارۀ پروندههای جرایم سازمانیافته کار میکنند، تهدید به مرگ میشوند و از بیشتر آنان مأموران پلیس همواره مراقبت میکنند. بازار غیرقانونی مواد مخدر در فرانسه روز به روز گستردهتر میشود. مدتهاست خرید و فروش مواد مخدر، دیجیتالی و بسیار انعطافپذیر شده است. برپایۀ آخرین مطالعۀ «رصدخانۀ مواد مخدر و روندهای اعتیاد در فرانسه» که در اوایل سال ۲۰۲۵ منتشر شد، گردش مواد مخدر در فرانسه از پویایی روز افزون برخوردار است. این بازار زیرزمینی را باندهای تازه نفس و جوان قاچاق میگردانند، باندهایی که روز به روز آزمندتر و بیپرواتر میشوند و گاه به جان هم میافتند و حتی نمایندگان دولت را به مرگ تهدید میکنند.
ده سال پیش در شامگاه روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ سه گروه اسلامگرا یکی از مرگبارترین عملیات تروریستی تاریخ فرانسه را در پاریس و حومۀ آن به انجام رساندند. ورزشگاه «استد دو فرانس» در «سن دُنی» نزدیک پاریس، سالن تئاتر «بَتَکلان» در منطقۀ ۱۱ و چند کافه و رستوران در دو منطقۀ ۱۰ و ۱۱ پاریس هدف یک سلسله تیراندازیها و حملات انتحاری قرار گرفتند. گروه تروریستی «دولت اسلامی عراق و شام» (معروف به داعش) مسئولیت همۀ آنها را به عهده گرفت. آن عملیات که به دست سه گروه جداگانه وابسته به داعش انجام شد، در مجموع ۱۳۲ کشته و بیش از چهارصد زخمی به جا گذاشت. روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ پاریس یاد قربانیان آن حملات را در میدان جمهوری (پلاس دوُ لا رپوبلیک) گرامی خواهد داشت. از پاریسیها دعوت شده است از ساعت ۶ بعد از ظهر در میدان جمهوری گرد آیند و مراسم ادای احترام را روی پرده نمایش بزرگ تماشا کنند. از روز شنبه ۸ نوامبر ساکنان پاریس شمع و گل و پیام در پای مجسمۀ میدان جمهوری قرار میدهند تا به قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنان و نیز امدادگران و دیگر قهرمانان بی نام و نشانی که در آن روز جانفشانی کردند و بسیاری را از مرگ نجات دادند، ادای احترام کنند. این مراسم تا یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. از چند روز پیش، مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری فرانسه گفتارها، نوشتارها و برنامههایی را به گرامیداشت قربانیان حملات تروریستی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ اختصاص دادهاند و کارشناسان جنبههای گوناگون آن رویداد را تجزیه و تحلیل میکنند. فرانسه در یکی دو دهۀ گذشته بارها هدف عملیات تروریستهای داعش و دیگر جهادگرایان وابسته به گروههای جهادی قرار گرفت. به گفتۀ کارشناسان، خطر حملۀ تروریستهای جهادی هنوز این کشور را تهدید میکند. بیشتر کارشناسان معتقدند که فرانسه تاکنون بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم اسلامگرا بوده است. جهادگرایان این کشور را یکی از هدفهای نمادین و استراتژیک خود میدانند. این کشور جایگاه ویژهای در تخیل جهادگرایان دارد. از نظر نظامی، جهادگرایان فرانسه را «دشمن اصلی» خود میپندارند. دخالت نظامی فرانسه در سوریه، عراق و کشورهای ساحل، تصویری از آن کشور در ذهن جهادگرایان پدید آورده است که با تصویر ذهنی کشورهای دیگر اروپایی بسیار فرق میکند. فرانسه برای آنان دشمنی آشتیناپذیر است و باید با آن جنگید. از نظر ایدئولوژیک نیز لائیسیتۀ فرانسوی و بحثهای جدلیِ بعضی از روشنفکران فرانسه دربارۀ اسلام در رسانهها و مطبوعات سبب شده است که بنیادگرایان و پیروان اسلام رادیکال، فرانسه را دشمن اسلام بینگارند. جهادگرایان از این وضع استفاده میکنند و به تبلیغ جهاد در میان جوانان مسلمانتبار میپردازند تا حس انتقامجویی را در آنان برانگیزند. آمارها نشان میدهند که فرانسه در دو دهۀ گذشته بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم جهادگرا بوده است. از سال ۲۰۱۲ تاکنون تروریستهای جهادی سببساز مرگ ۲۷۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ نفر در خاک فرانسه بودهاند. در سال ۲۰۲۳ پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه ۷۸ نفر را که مرتکب جرمهایی در ارتباط با «تروریسم اسلامی» شده بودند دستگیر کردند. این تعداد کم و بیش ۲۰ درصد کل بازداشت شدگان متهم به تروریسم اسلامی در اروپا را تشکیل میدهد. این رقم، از سویی نشاندهندۀ دامنۀ خطر جهادگرایی در فرانسه است و از سوی دیگر، نشان از هوشیاری دستگاه امنیتی فرانسه دارد. از نظر تاریخی نیز جهادگرایان و به طور کلی نظریهپردازان اسلام سیاسی در میان اهل سنت، فرانسه را به سبب سهمی که در فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، عامل پراکندگی و جدایی در میان مسلمانان میدانند. توافقنامۀ سرّی «سایکس- پیکو» که در ۱۶ ماه مه ۱۹۱۶ میان فرانسه و بریتانیا با تأیید امپراتوری روسیه و پادشاهی ایتالیا امضا شد، خاورمیانه را در پایان جنگ جهانی اول به چندین منطقه نفوذ به سود آن دو قدرت استعماری تقسیم کرد. آن توافقنامه سرانجام به فروپاشی امپراتوری عثمانی و سلطۀ استعماری آن دو قدرت بر مردم خاورمیانه انجامید. از نظر جامعهشناسی نیز بعضی از کارشناسان حضور گستردۀ جمعیت مسلمان یا مسلمانتبار را در فرانسه یکی از علل رشد جهادگرایی در آن کشور میدانند. اگرچه هیچ سرشماری از جمعیت فرانسه بر پایۀ مذهب وجود ندارد، اما آمارهای عمومی و پژوهشهای بعضی مؤسسات خصوصی دادههایی را در اختیار کارشناسان قرار میدهند که امکان تخمین کم و بیش قابل اعتمادی از گروه بندی جمعیت فرانسه بر اساس مذهب را برای آنان فراهم میکند. گفته میشود فرانسه در اروپا بیشترین جمعیت مسلمان را در خاک خود جای داده است. هماکنون از ۶ تا ۱۰.۵ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند. این میزان در آیندۀ به ۱۲ تا ۱۸ درصد خواهد رسید. برپایۀ یک نظرسنجی دربارۀ «خاستگاهها و مسیرهای طی شده» که «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصاد» به انجام رسانده، ۱۰ درصد از افراد ۱۸ تا ۵۹ سالۀ فرانسوی در سالهای ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ خود را مسلمان معرفی کردهاند. مطالعات جمعیتشناختیِ «مرکز تحقیقات پیو» که یک اندیشکدۀ آمریکایی مستقر در واشینگتن دی سی است، پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۵۰ بخش فزایندهای از جمعیت ملی فرانسه را مسلمانان تشکیل خواهند داد. جایگیر کردن این جمعیت عظیم در جامعۀ فرانسه کار سادهای نیست. برای آنکه جوانان مسلمان یا مسلمانتبار فرانسوی خود را شهروندان برابر فرانسوی احساس کنند، در درجۀ نخست، رسانهها بهویژه بعضی شبکههای پربینندۀ تلویزیونی نباید به گفتمانهای دگرستیز و تحقیرآمیز شماری از سیاستمداران و روشنفکران میدان دهند. البته شیوۀ عملیاتی داعش هماکنون بر اقدامهای فردی استوار است که پیشبینی آنها ساده نیست. در دستورالعملهایی که «النباء»، نشریۀ هفتگی داعش، در اختیار جهادگرایان قرار میدهد بیشتر بر استفاده از سلاحهای رایج مانند چاقو، وسایل نقلیه و کوکتل مولوتوف تأکید میشود که نه به آموزش نظامی نیاز دارند و نه به منابع مالی. این رویکرد داعش، کار سرویسهای اطلاعاتی را برای شناسایی جهادگرایان بسیار دشوار میکند، زیرا عنصر غافلگیری را افزایش میدهد. افرادی که دست به عملیات تروریستی میزنند معمولاً برای سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی شناخته شده نیستند. آنان از راههای فردی به جهادگرایی کشیده میشوند. انزوا، شکنندگی روانی، تحقیر و گاه رادیکالیزه شدن سریع از طریق اینترنت آنان را به جهادگرایی میکشاند. فردی که زیر تأثیر تبلیغات داعش رادیکالیزه میشود میتواند بیهیچ نشانۀ هشداردهندهای دست به عمل بزند. برپایۀ گزارشهای سالانۀ «ادارۀ کل امنیت خارجی» فرانسه، خطر عملیات تروریستی اسلامگرایان همواره در آن کشور وجود دارد.
چندی است برنامۀ هستهای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دوباره به یکی از موضوعهای پُربسامد گفتارهای تحلیلگران در رسانههای غربی از جمله فرانسوی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که این پدیده چه بسا پیش درآمد درگیری نظامی تازهای میان اسرائیل و ایران است. چه نشانههایی آنان را به چنین نتیجهگیری رسانده است؟ آیا اسرائیل در حال تدارک جنگ تازهای با ایران است؟ آیا دونالد ترامپ بار دیگر به خواست نتانیاهو تن خواهد داد و در جنگ جدید اسرائیل با ایران به کمک او خواهد شتافت؟ آیا رهبران جمهوری اسلامی جنگ دیگری را با اسرائیل پیشبینی میکنند و برای آن آماده میشوند؟ به گفتۀ کارشناسان، در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی سیاست جنگیِ بلندمدت در پیش گرفت و حملات موشکیاش را برای یک درگیری طولانی برنامهریزی کرد. اما در جنگ احتمالی آینده از همان آغاز بیامان حمله خواهد کرد و ابتکار عمل را از اسرائیل خواهد گرفت. گفته میشود پس از جنگ دوازده روزه، جمهوری اسلامی بر توانایی موشکی خود افزوده است. البته، برای به راه انداختن جنگ دیگری با ایران، اسرائیل مانند گذشته نیازمند نه تنها چراغ سبز آمریکا بلکه شرکت فعال آن کشور در جنگ است. اما دونالد ترامپ به رغم تهدیدهای گهگاهیاش خواهان درگیری تازه با ایران نیست. زیرا این بار ممکن است وارد جنگی تمام عیار با ایران شود که در قیاس با حملۀ آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بسیار پرهزینه و طولانی خواهد بود. جمهوری اسلامی زرادخانۀ نظامیاش را با هدف درگیری با دشمن اصلیاش، اسرائیل، توسعه داده و کوشیده است به چنان نیروی موشکی مجهز شود که بتواند ضعف نیروی هواییاش را جبران کند. در جنگ دوازده روزه اسرائیل برتری نیروی هواییاش را بهویژه براثر خطاهای راهبردی و ندانمکاریهای امنیتی فرماندهان سپاه به نمایش گذاشت. جمهوری اسلامی مجهز به موشکهای دوربُرد «هایپرسونیک» مانند فتاح ۱ و فتاح ۲ است که میتوانند با تنظیم مسیر پرواز خود از پدافند موشکی اسرائیل بگریزند. گفته میشود جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه از موشک فتاح ۱ استفاده کرد و توانست به خاک اسرائیل نفوذ کند. اما موشکهای بالستیک همۀ زرادخانۀ جمهوری اسلامی را تشکیل نمیدهند. به گفتۀ کارشناسان غربی، ایران اکنون در خط مقدم تولید پهپاد قرار دارد. پهپاد به مراتب ارزانتر از موشک است. هزینۀ ساختن یک پهپاد به طور میانگین در حدود ۲۰،۰۰۰ دلار است، در حالی که برای ساختن یک موشک بالیستیک چند میلیون دلار باید هزینه کرد. پهپادهای ایران هنگام رسیدن به هدف آسیب فراوان وارد میکنند. شاهد ۱۳۶ ساخت ایران را روسیه در جنگ با اوکراین میآزماید و گفته میشود پهپادی بسیار ویرانگر است. اِتیین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاحهای استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهشهای استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، میگوید: اگر ایران بتواند پدافند هوایی اسرائیل را از کار بیندازد، پهپادهای آن کشور میتوانند ویرانی بسیار به بار آورند. اما سیستم پدافند هوایی اسرائیل چندان کارامد است که ایران باید آن را بهکل نابود کند. توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. آن کشور با ناوگانی مجهز به بیش از ۴۰۰ هواپیما تنها کشور خاورمیانه است که جتهای جنگندۀ نسل پنجم دارد. در جنگ دوازده روزه اسرائیل مدعی شد که کم و بیش یک سوم موشکاندازهای ایران را در خاک آن کشور نابود کرده است. اِتییِن مارکوز این رقم را گزافگویی میداند. به گفتۀ او: اسرائیل با حملههای غافلگیرانه تنها میتواند چند هفته مقاومت کند. نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس میافتد. به همین سبب، این پژوهشگر در آغاز جنگ دوازده روزه پیشبینی کرد که اسرائیل دیر یا زود از آمریکا درخواست کمک خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو چندین روز تلاش کرد تا رئیس جمهور آمریکا را وارد آن جنگ کند. اما قدرت اصلی اسرائیل بیش از همه در توانایی آن کشور در دفاع از خود نهفته است. سراسر خاک آن را سیستمهای دفاع موشکی محافظت میکنند. جدا از «گنبد آهنین» که برای مقابله با حملات موشکی به ویژه حملات حماس طرحریزی شده است، سیستم دفاعی «پیکان ۳» نیز که سیستم ضد موشک بالیستیک است و با همراهی ایالات متحد آمریکا تولید شده است، از تمامی خاک آن کشور محافظت میکند. سیستم دفاعی «پیکان ۲» برای محافظت از یک منطقۀ محدودتر و سیستم دفاعی «پاتریوت» برای محافظت از یک محلۀ خاص طرحریزی شدهاند. در بعضی از ویدئوها سیستمهای پاتریوت را که در شهرهای بزرگ مستقر شدهاند، میتوان دید. موشک بالستیک «قاسم بصیر» که به تازگی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آن رونمایی کرد، میتواند از سیستم دفاعِ هوایی پاتریوت بگریزد و به هدف برسد. اما آنچه بیش از همه دولت اسرائیل را نگران میکند، توانایی جمهوری اسلامی برای توسعۀ سلاحهای هستهای است. اسرائیل حملۀ به اصطلاح «پیشگیرانه» را با پیش کشیدن این احتمال آغاز کرد. اتیین مارکوز میگوید: جمهوری اسلامی ایران همچنان در آستانۀ تولید سلاح هستهای قرار دارد. به رغم آسیبی که برنامۀ هستهاش دیده است، اگر تصمیم بگیرد همۀ فناوریها را برای توسعه و تولید چنین سلاحی دارد. به گفتۀ این پژوهشگر، اورانیوم غنیشدۀ ایران به ۶۰ درصد رسیده که نزدیک به آستانۀ سرنوشتساز ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای است. برنار هورکاد، ایرانشناس فرانسوی، در گفت و گو با شبکۀ تلویزیونی سنای فرانسه گفت: این سطح از غنیسازی تنها یک هدف را دنبال میکند و آن تولید سلاح هستهای است. اتیین مارکوز سخن هورکاد را تأیید میکند و میگوید: ایران میخواهد قلمرو خود را ایمن کند. جنگ دوازده روزه تندروهای رژیم را به این نتیجه رساند که ایران باید هرچه زودتر به سلاح هستهای دست یابد. به گفته این پژوهشگر که به اطلاعات منابع غربی استناد میکند، طراحی سلاح هستهای پس از تصمیمگیری بیش از چند ماه طول نمیکشد.
جنگ برقآسای دوازده روزه چرخشگاهی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بررسی پیامدهای آن، موضوعی است که هنوز ذهن بسیاری از کارشناسان را در گوشه و کنار جهان به ویژه در ایران به خود مشغول کرده است. کارشناسان بر این عقیدهاند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی دیگر آن نظامی نیست که ما میشناختیم. کم و بیش همۀ آنان میپذیرند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی نتوانسته است خود را از نظر نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی بازسازی کند. جنگ دوازده روزه احساسات ملی ایرانیان را برانگیخت. اما، برخلاف پیشبینیهایی که میشد، مردم ایران نه با رژیم بیعت کردند و نه به پیشواز ارتش بیگانه رفتند. ایران یکی از کهنترین کشورهای جهان است و ایرانیان در آن دوازده روز نشان دادند که احساس ملی در آنان بسیار نیرومندتر و ژرفتر از مردم حتی بیشتر کشورهای غربی است. بنابراین، میتوان گفت که برخلاف رژیم حاکم بر ایران، ایرانیان از آن جنگ سربلند بیرون آمدند. از همان روزهای نخستِ جنگ، مردم در عین مخالفت با تهاجم بیگانه به کشور، زبان به انتقاد از رژیم گشودند و گفتند: «این جنگ، جنگ ما نیست». این را نه تنها مخالفان شناخته شدۀ رژیم بلکه کسانی هم که پیشتر از رژیم حمایت میکردند بر زبان آوردند. بسیاری آشکارا گفتند که وفاداری به میهن به معنای حمایت از رژیم اسلامی نیست. آن جنگ نشان داد که بسیاری از کسانی که در گذشته وابسته و وفادار به نظام شناخته میشدند از رژیم فاصله گرفتهاند. اکنون مجموعهای از واقعیتها نشان میدهد که جمهوری اسلامی پس از آن جنگ، چه در میان مردم و چه در منطقه، اعتبار خود را بهکل از دست داده است. جمهوری اسلامی در حالی وارد آن جنگ نابرابر شد که پیش از آن، به سبب بحرانهای اقتصادی، زیرساختهای ناکارآمد و نارضایتی فزایندۀ مردم در سراشیبی زوال افتاده بود. سالهاست کمبود آب، برق و گاز به امری عادی تبدیل شده است و ناتوانی رژیم در حل این مشکلات اساسی، به ناامیدی همگانی انجامیده است. جنگ با برانگیختن حس ملی، برخلاف آنچه عدهای گمان میکردند، مردم را به آرامش و بردباری در برابر رژیم دعوت کرد. پیش از جنگ، سالها بود کارشناسان از زوال نهادهای جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختاری رژیم بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن میگفتند. جنگ این روند برگشتناپذیر را تندتر کرد. ایران اکنون در وضع فروپاشی ساختاری نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر نهادی نیز قرار گرفته است. به گفتۀ کارشناسان، این وضع لزوماً به این معنا نیست که به زودی شاهد تغییر رژیم به شیوۀ کلاسیک مانند افغانستان یا عراق خواهیم بود، بلکه به این معناست که رژیم در سراشیبی زوال افتاده و به سوی «فروپاشی» میرود. دولت از انجام دادن اساسیترین وظایف خود فرومانده است. پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ استراتژی جمهوری اسلامی برای حضور نظامی و قدرتنمایی در منطقه با سرعتی باورنکردنی به شکست انجامید. گروههای نیابتیاش مانند حزبالله و شبهنظامیان گوناگون در سوریه، لبنان، یمن و عراق کم و بیش نابود شدند و جمهوری اسلامی توان بازدارندگیاش را بهکل از دست داد. در جنگ دوازده روزه همۀ آن گروهها زمینگیر شده بودند. حزبالله حتی یک موشک به سوی اسرائیل شلیک نکرد. بعضی از مقامهای بلندپایۀ رژیم با آگاهی از شکست این استراتژی، اعتماد به نفس خود را از دست دادهاند. در میان مقامهای ارشد پیشین کم نیستند کسانی که بگویند چهل و هفت سال شعار برای زدودن اسرائیل از نقشۀ جهان پرهزینه و بیهوده بوده است. هنوز معلوم نیست از دل این خودآگاهی چه تدبیری بیرون خواهد آمد. جنگ دوازده روزه واقعیت ننگین و فاجعهباری را آشکار کرد و آن، آسیبپذیری نظامی ایران بود. اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی ایران را نابود کرد. زیرساختهای نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. بیکفایتی حیرتانگیز و ندانمکاریهای امنیتیِ فرماندهان سپاه، کارشناسان غربی را شگفتزده کرده بود. بسیاری از آنان میپرسیدند چگونه ممکن است مقامهای بلندپایۀ سپاه برای ارتباطهای روزانۀ خود از تلفنهای همراهِ معمولی مجهز به برنامههایی مانند واتساپ استفاده کنند؟ جمهوری اسلامی اکنون در یک بنبست راهبردی گیر کرده است. این رژیم برای برنامۀ هستهایاش هزینۀ گزافی میپردازد. بیآنکه بتواند با مجهز کردن خود به سلاح هستهای توانایی بازدارندگی واقعی داشته باشد، ناگزیر است بار سنگین تحریمها، انزوای سیاسی و تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا را به دوش بکشد. بعضی از مسئولان رژیم دربارۀ این موضوع بحث و حتی مجادله میکنند. بعضیها معتقدند ایران باید برای دستیابی به بمب هستهای عجله کند. اما بعضی دیگر با اشاره به تجربۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یادآوری میکنند که سلاح هستهای نمیتواند نظام اقتصادی و سیاسی در حال فروپاشی را نجات دهد. از سوی دیگر، شکی نیست که تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی در زیر بمبهای سنگرشکن آمریکایی آسیب فراوان دیدهاند، چنان که بازسازی آنها در آیندۀ نزدیک ناممکن است. نظرسنجیها و دادههای عینی به کارشناسان اجازه نمیدهند در باب آنچه گروههای بزرگ جامعه دربارۀ اوضاع و احوال کنونی میاندیشند، نظرپردازی کنند. به نظر میرسد در حال حاضر بیشینۀ مردم عادی بیعملی را به واکنشهای نسنجیده ترجیح میدهند. شکی نیست که بسیاری از آنان نگران آینده اند. ایران بیش از ۹۰ میلیون جمعیت دارد. میلیونها تن از آنان در شهرها و روستاها از بیان دیدگاههای خود در شبکههای اجتماعی خودداری میکنند و کمتر پیش میآید که مخالفت خود را با رژیم آشکار کنند. با این حال، میدانند که جمهوری اسلامی اصلاحپذیر نیست. این را تجربۀ ۴۷ سال حاکمیت آن رژیم بر کشورشان ثابت کرده است. آنان به تجربه دریافتهاند که جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ کوششی کوتاهی نمیکند و برای تحمیل خود بر مردم هیچ محدودیت اخلاقی ندارد. اما مردم در کلیّت خود شاهد زوال روزافزون رژیم در همۀ عرصههای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اند. جنگ دوازده روزه تنها یک درگیری نظامی با نتایج فاجعهبار برای جمهوری اسلامی نبود. آن جنگ، افزون بر خطاهای راهبردی آن رژیم در منطقه، مشکلات اساسی آن را نیز در درون کشور نشان داد. جنگ دوازده روزه همچنین فرسودگی ایدئولوژی اسلام سیاسی را چه در ایران و چه در جهان آشکار کرد. اکنون، سخن گفتن از «ایران اسلامی» شوخی زنندهای بیش نیست. شکی نیست که جامعۀ ایران آبستن تحولی بزرگ است. کارشناسان دربارۀ آنچه در آینده روی خواهد داد با احتیاط سخن میگویند. اما آنچه بیشتر آنان بر آن تأکید میکنند این است که رژیم دیگر نمیتواند با امکاناتی که در اختیار دارد به حیات خود ادامه دهد. بسیاری از آنان بهویژه در داخل کشور معتقدند که این بار هر گام نسنجیدۀ رژیم در تحمیل ایدئولوژی خود بر جامعه ممکن است آتش خشم مردم را در ابعادی بیپیشینه شعلهور کند.
امروز سهشنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است. پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکههای اجتماعی بیدرنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیامهای تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود. محکومیت نیکلا سارکوزی بهانهای به دست هواداران او بهویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحهای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است. به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحثهای طولانی و همفکری صادر کردهاند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحثها بسیار راضی بودند و آن را میستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب میزند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند. به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بیاعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب میزند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمیدهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید میکنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنشهایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران میکند. به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر میکند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بیچون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری میداشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفهای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است. واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانیالاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوریخواهانه در فرانسه میدانند. پیمان قلعه مرزبان میگوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعیاش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی میتوان نامید، انتخاب کردم. پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری با اخلاقِ کاری فوقالعاده توصیف میکردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز میدانند. عدالتخواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس میکند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستیناپذیر است. پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامهنگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفتهاند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار میکند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بیطرفانهای را که قضات در آن تصمیم میگیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیمهای قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریتهای خود کار میکنند. ما میتوانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمیتوانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم. تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کردهاند، حمله کند. با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود میلرزند.
فرانسه بحران سیاسی کمسابقهای را از سر میگذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت پیشین به زودی پایان خواهد داد؟ بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان میکرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسویها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریانهای سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند. در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپگرا بیشترین کرسیهای مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوریخواهان» و متحدان راستگرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند. در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند. باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسیهای مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راستگرای «جمهوریخواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوریخواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد. این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخستوزیری فرانسه منصوب کرد. بدینسان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمیاش را سهشنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد. جمهوری فرانسه بحرانهای سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کمسابقه و حتی بیسابقه میدانند. زیرا از سویی نشانۀ به بنبست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب میشود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظامهای کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورتهای زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» میدانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان میداد که دریفوس بیگناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد. زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بیامان جریانهای حقطلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد. جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سببساز بحرانهای سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید. ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بیامان با «ارتش آزادیبخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند. جنگ الجزایر پس از توافقنامههای «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن دهها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسویها پایان داد. جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سببساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهراتهای اعتراضی گسترده و اعتصاب عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانهها و ساختمانهای اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروههای بزرگی از مردم در انجمنها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهادهای اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابریطلبانه در سراسر فرانسه بود. جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کمتر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانههای جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بیسابقه همراه نشده بود و همچنان با ایدههای قرن نوزدهمی میاندیشید. به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی میاندیشند. بسیاری از آنان نمیتوانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمیفهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب میکند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمیتوانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.
طرح صلح ترامپ که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واشنگتن منتشر شد، دربرگیرندۀ ۲۰ ماده است که دولت اسرائیل و حماس آن را پذیرفتهاند. مذاکراتی که روز دوشنبه ۶ اکتبر در مصر میان اسرائیل و حماس آغاز شد و هر دو طرف آن را «فنی» توصیف کردند، باید به آزادی همۀ گروگانهای اسرائیلی (زنده و مرده) و نیز به آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ زندانی بازداشت شده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله اجساد ۱۵ فلسطینی فوت شده، بینجامد. بر پایۀ طرح صلح ترامپ ارتش اسرائیل باید تا «خطوط توافقشده» عقبنشینی کند و همۀ عملیات نظامی را در غزه به حال تعلیق درآورد. در اسرائیل مخالفان نتانیاهو و خانوادههای گروگانها از این توافق استقبال کردهاند. مذاکرات در شرم الشیخ انجام میگیرد. دو طرف در گام نخست، دربارۀ شرایط و زمان آزادی گروگانها و زندانیان و نیز آتشبسی که باید پس از آن برقرار شود، گفت و گو میکنند. با این حال، رئیس هیئت حماس پس از ورود به مصر در روز یکشنبه 5 اکتبر گفت که این مذاکرات نخست باید اختلافات جدی را حل کند. حماس خواهان عقبنشینی کامل اسرائیل در درازمدت است. مذاکرهکنندگان آن به دنبال تعیین یک جدول زمانی مشخص برای این عقب نشینی و پایبندی اسرائیلیها به تعهدات خود در این مذاکرات هستند. جدا از نگرانی تیم مذاکره کنندۀ حماس از تغییر ناگهانی سیاست اسرائیل، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نیز به نتیجۀ این مذاکرات خیلی خوشبین نیستند. یکی از علتهای آن، پروژۀ «اسرائیل بزرگ» است که یهودیان ارتدکس افراطی در دولت اسرائیل، اوضاع و احوال کنونی را فرصتی مناسب برای پیشبرد آن میدانند. مخالفت آنان از جمله نتانیاهو با «راه حل دو دولتی» و گسترش شهرکسازی در کرانۀ باختری آشکارترین نشانههای کاربستِ این پروژه اند. ایدۀ «اسرائیل بزرگ»، دراصل، ایدهای مذهبی است که پس از ظهور جنبش صهیونیسم به آرمانی تاریخی و سیاسی در میان یهودیان ارتدکس افراطی تبدیل شد. این اصطلاح به «سرزمین وعده داده شده به بنیاسرائیل» در تورات اشاره دارد بهویژه در «سِفر پیدایش» که در آن خداوند به حضرت ابراهیم وعدۀ سرزمینی وسیع «از نهر مصر تا فرات» را میدهد. برپایۀ سنت یهود از جمله بنابه گفتۀ «ربی شلومو اسحاق»، نویسنده یهودی قرن یازدهم میلادی، «نهر مصر» در تورات با «وادی العریش» که نهری است در شبهجزیرۀ سینا، مطابقت میکند. در دیگر اسفار کتاب مقدس بهویژه «سِفر خروج» و «سِفر حزقیال» مرزبندیهای متفاوتی از سرزمین موعود ذکر شده است. وعدۀ خداوند به حضرت ابراهیم در متنهای پس از سِفر پیدایش مانند «تثنیه» و «سموئیل» نیز تکرار شده است. سرزمین موعود قلمرو وسیعی است که فلسطین و لبنان و بخشهایی از اردن، سوریه و مصر را شامل میشود. این متنهای دینی برای صهیونیستهای مذهبی نه تنها یک حقیقت تاریخی بلکه منبع مشروعیت الهی برای بازپسگرفتن آن سرزمینها هستند. پیروان «اسرائیل بزرگ» با استناد به این متنهای دینی سیاستهای توسعهطلبانۀ اسرائیل را توجیه میکنند و تشکیل چنان کشوری را حق مسلم یهودیان میدانند. در اواخر قرن نوزدهم «تئودور هرتزل» بنیانگذار صهیونیسم، مفهوم اسرائیل بزرگ را در قالبی مدرن دوباره تعریف کرد. دولت یهودی که او تأسیس آن را در کنفرانس جهانی صهیونیسم در شهر بازل سوئیس در سال ۱۸۹۷ پیشنهاد کرد فراتر از فلسطین، مناطق استراتژیک خاورمیانه را نیز در بر میگرفت. «بیانیه بالفور» در ۱۹۱۷ که زمینه ساز تأسیس کشور اسرائیل شد، نتیجۀ مذاکرات او با بریتانیا بود. پس از هرتزل، زیو ژابوتینسکی، رهبر صهیونیسم تجدیدنظرطلب و پدر معنوی حزب لیکود، با شعار «هر دو ساحل اردن از آن ماست» به این ایده جان تازه بخشید و فلسطین تاریخی شامل کرانۀ باختری، غزه و اردن کنونی را سرزمین تاریخی یهودیان اعلام کرد. در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نقشۀ جغرافیا در دست، دو بار به این آرمان استناد کرد و از پیوند عمیق خود با آن سخن گفت. سخنان نتانیاهو در آن روز واکنش تند کشورهای عربی را برانگیخت. پرسش این است که چگونه یک ایدۀ دینی توانسته است به گفتمان رسمی دولت اسرائیل تبدیل شود؟ صهیونیستهای دینی ایدۀ «اسرائیل بزرگ» را از یک وعدۀ توراتی به یک استراتژی ژئوپلیتیکی تبدیل کردهاند و آن را با اهرمهای نظامی، سیاسی، و اقتصادی پیش میبرند. به گفتۀ کارشناسان، نخست وزیر اسرائیل با استناد به این ایدۀ دینی و پشتیبانی از آن میکوشد رأیدهندگان راست و راست افراطی اسرائیل را با خود همراه کند. «اسرائیل بزرگ» به فضای سرزمینی نامشخصی اشاره میکند فراتر از مرزهایی که در سال ۱۹۴۹ برای کشور اسرائیل تعیین کردند و جامعۀ بینالمللی آنها را به رسمیت شناخت. سنجش دامنۀ پذیرش این ایده در افکار عمومی اسرائیل دشوار است. با این حال، کارشناسان تخمین میزنند که ۱۵٪ از جمعیت یهودیان در اسرائیل طرفدار این ایده باشند. البته از این ایده تنها یهودیان ارتدکس افراطی دفاع نمیکنند. کارشناسان از جریانی به نام «صهیونیسم نو» یا «نئوصهیونیسم» نیز یاد میکنند که کنشگرانش پشتیبانان سرسخت این ایده اند. این جریان نه یک جریان مذهبی بلکه جریانی ناسیونالیستی است. استناد به دین برای فعالان این جنبش به منظور مشروعیت بخشیدن به پروژهای ناسیونالیستی انجام میگیرد. نتانیاهو بهترین نمونۀ آن است. او مذهبی نیست، اما از استدلالهای یهودیان ارتدکس افراطی برای پیشبرد پروژۀ ناسیونالیستیاش استفاده میکند. به گفتۀ «الن دیکوُف»، جامعه شناس فرانسوی و کارشناس اسرائیل، تراژدی اسرائیل در نهایت این است که صهیونیسم سیاسی که تا دهه ۱۹۸۰ جریانی غالب بود، اکنون در سراشیب زوال افتاده است و این همان خطری است که رهبران اسرائیل همواره از آن هراس داشتند. صهیونیسم تمامیتخواه که اکنون مسلط شده به زوال صهیونیسم سیاسی شتاب میبخشد. تحولات تاریخی از جمله در جامعه اسرائیل به عقبنشینی صهیونیسم سکولار در برابر صهیونیسم ملیگرا و مذهبی انجامیده است. این صهیونیسم از حمایت روزافزون بخشهایی از جامعۀ اسرائیل برخوردار است. این واقعیت که از سال ۲۰۰۱ تاکنون نخست وزیری چپگرا زمام امور آن کشور را در دست نگرفته، تصادفی نیست.
هفتۀ گذشته دادگاه جنایی پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» به پنج سال زندان محکوم کرد. سارکوزی که در پروندۀ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۷ به زد و بند تبهکارانه متهم بود، سرانجام، روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر مجرم شناخته شد. او که درخواست تجدیدنظر کرده، روز ۱۳ اکتبر برای تعیین تاریخ زندانی شدنش احضار خواهد شد. نیکلا سارکوزی در مصاحبه با روزنامۀ «ژورنال دو دیمانش» گفت: با این محکومیت همۀ محدودیتهای حاکمیت قانون نقض شده است. سپس افزود: آنچه امروز در کشور ما روی میدهد بسیار جدی است. این یک ضلالت واقعی در دموکراسی ماست. بیشتر سیاستمداران وابسته به احزاب راست و راست افراطی فرانسه و نیز گروهی از روزنامهنگاران به دفاع از سارکوزی برخاسته و حکم دادگاه را نامتناسب و جانبدارانه خواندهاند. بسیاری از طرفداران آن احزاب نیز در شبکههای اجتماعی به حکم دادگاه و دستگاه قضایی فرانسه تاختهاند و بعضی از آنان حتی قضات پرونده را تهدید به مرگ کردهاند. رژیم پیشین لیبی و رهبر سرنگون شده و معدوم آن، معمر قذافی، یکی از گرههای هنوز ناگشودۀ این پرونده است. دربارۀ انتقال میلیونها دلار از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تحقیقات فراوان انجام گرفته است. با این حال، پرسشهایی در این باره مطرح است که هنوز پاسخ روشن و قطعی به آنها داده نشده است. به همین سبب، روزنامهنگاران تحقیقی و دستگاه قضایی فرانسه به تحقیقات خود در این باره ادامه میدهند. با این حال، روایت یک رشته رویدادهای مرتبط با این ماجرا با رعایت ترتیب زمانی آنها میتواند به فهم این موضوع تا حدودی کمک کند. در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ پرواز شماره ۷۷۲ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» UTA (اتحادیه حمل و نقل هوایی فرانسه) که از برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد پاریس به راه افتاده بود، در انجامنا، پایتخت چاد، توقف میکند و از آنجا برای پروازی بدون توقف بر فراز نیجریه، صحرای الجزایر و دریای مدیترانه، از زمین برمیخیزد. بیست دقیقه پس از برخاستن در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، خلبان هیچ چیز غیرعادی در هواپیما به «کنترل ترافیک هوایی» گزارش نمی کند. بیست دقیقه بعد که خلبانِ هواپیما میبایست دوباره با «کنترل ترافیک هوایی» تماس رادیویی بگیرد تا موقعیت هواپیما را گزارش دهد، خبری از او نمیشود. جست و جوی هواپیما از همان بعد از ظهر آغاز میشود. یک هواپیمای نظامی فرانسوی مستقر در چاد به پرواز درمیآید و روز بعد لاشۀ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» را در ۶۵۰ کیلومتری شمال انجامنا کشف میکند. هواپیما در هوا منفجر شده بود. هیچ یک از ۱۷۰ سرنشین هواپیما زنده نمانده بود. در میان مسافران، وزیر برنامهریزی و همکاری چاد که برای شرکت در نشست صندوق بینالمللی پول در واشنگتن سفر میکرد و نیز همسر سفیر ایالات متحد آمریکا در انجامنا حضور داشتند. سرنشینان هواپیما از ۱۸ ملیت گوناگون بودند. ۵۴ تن از آنان فرانسوی بودند که در حدود چهل تن از نزدیکان آنان جزو شاکیان این پرونده اند. تحقیقات گسترده و موشکافانه روشن کرد که طراح اصلی انفجار هواپیما «عبدالله سِنوسی»، از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتیِ رهبر سرنگون شدۀ لیبی بوده است. در سال ۱۹۹۹ دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم پاریس پس از یک دهه تحقیقات، سِنوسی و شش مأمور و دیپلمات رژیم قذافی را به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای DC-10 شرکت «او ته آ» که به کشته شدن ۱۷۰ مسافر انجامیده بود، غیاباً مجرم شناخت و حکم بازداشت بینالمللی برای آنان صادر کرد. گفتنی است که عبدالله سنوسی در مقام رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی متهم به برنامهریزی سوء قصدهای دیگر و کشتار زندانیان لیبیایی در زندان ابوسلیم در لیبی نیز بوده است. دادگاههای دیگری از جمله در آمریکا مجرمان را به پرداخت غرامتهای سنگین به بازماندگان قربانیان محکوم کردند. پس از این محکومیتها، رژیم معمر قذافی به یک رژیم مطرود در جهان تبدیل شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ معمر قذافی که از نظر جغرافیا- سیاسی به کل منزوی شده بود، تلاش میکرد تا به صحنۀ بینالمللی بازگردد. او سرانجام تسلیم ارادۀ جامعۀ بینالمللی شد. برنامۀ هستهایاش را رها کرد و در مبارزه با تروریسم قول همکاری داد. در نوامبر ۲۰۰۴ ژاک شیراک برای نخستین بار از لیبی بازدید کرد. سپس نوبت به نیکولا سارکوزی رسید که در اکتبر ۲۰۰۵ در مقام وزیر کشور به لیبی رفت و با قذافی دیدار کرد. در ژوئیه ۲۰۰۷ مذاکرات میان فرانسه و لیبی به آزادیِ پرستاران بُلغاری انجامید که رژیم لیبی آنان را به مبتلا کردن چند صد کودک به بیماری ایدز متهم کرده بود. این پرستاران به مدت هشت سال در بدترین شرایط زندانی بودند. رژیم لیبی آنان را به اعدام محکوم کرده بود. پس از این رویدادها، نیکولا سارکوزی بار دیگر از لیبی بازدید کرد. در آن زمان، تحلیلگران دیدار او را با قذافی «سکوی پرشی برای ارتباط مجدد لیبی با اروپا» توصیف کردند. در دسامبر ۲۰۰۷ نیکلا سارکوزی در مقام رئیس جمهور فرانسه از قذافی در کاخ الیزه استقبال کرد تا زمینۀ بازگشت او را به جامعۀ بینالمللی فراهم آورد. از ۱۰ تا ۱۵ دسامبر آن سال، قذافی چادرش را به «سنت صحرا» در برابر کاخ الیزه در اقامتگاه رسمی هتل مارینیی در پاریس برپا کرد تا از مهمانان خود در آنجا پذیرایی کند. گفت و گوها میان سارکوزی و قذافی، چنان که هر دو در سفر نیکولا سارکوزی به طرابلس در ماه ژوئیه آن سال اعلام کرده بودند، بر «تقویت روابط میان لیبی و فرانسه» متمرکز بود. در سال ۲۰۱۱ نخستین جنگ داخلی لیبی آغاز شد و از مارس تا اکتبر آن سال ائتلاف غربی به رهبری فرانسه در لیبی مداخلۀ نظامی کرد که به سرنگونی و کشته شدن قذافی انجامید. از ژانویه ۲۰۲۵ نیکولا سارکوزی به همراه دوازده متهم دیگر از جمله چند وزیر پیشین به اتهام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۷ توسط رژیم معمر قذافی در پاریس محاکمه میشوند.
دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ایراد یک سخنرانی تاریخی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این عزم تاریخیِ کشور فرانسه ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلژیک، مالت، آندورا و سانمارینو همزمان همراه شدند. تصمیم مکرون به شناسایی دولت فلسطین، سرانجام یک فرایند سیاسی درازآهنگ در فرانسه بود. فرانسه اکنون رهبریِ کارزاری بینالمللی را برای واقعیت بخشیدن به «راه حل دو کشوری» و ایجاد یک کشور فلسطینیِ پایدار به عهده دارد. تاکنون، هیچ کشور عضو گروه ۷ به این روشنی گام در این راه نگذاشته بود. کنفرانس بینالمللی که ریاست آن را فرانسه و عربستان سعودی به عهده دارند رهبران دهها کشور جهان را برای ترویج «راه حل دوکشوری» گرد هم آورده است. در ماه ژوئیه نیز کنفرانسی بینالمللی دربارۀ همین موضوع در سازمان ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد. دستاورد آن کنفرانس، «بیانیۀ نیویورک درباره حل مسالمتآمیز مسأله فلسطین و اجرای راهحل دو دولتی» بود. رئیس جمهور فرانسه در نامهای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نوشته است که با در پیش گرفتن چنین راهی، فرانسه قصد دارد «سهم تعیین کنندهای در صلح خاورمیانه» داشته باشد. تصمیم رئیس جمهور فرانسه به شناسایی دولت فلسطین، آخرین مرحلۀ یک سفر دیپلماتیک درازآهنگ است. داستان از زمان طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ با قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل آغاز شد. در آن طرح، فلسطین به سه بخش تقسیم شد. چنین نهادند که در آن سرزمین یک کشور یهودی و یک کشور عربی پدید آید و شهر «اورشلیم» زیر کنترل بینالمللی قرار گیرد. آن طرح ۵۵ درصد سرزمین فلسطین را برای اسرائیل در نظر گرفته بود. به نوشتۀ مورخان، در آن زمان بیشتر دیپلماتهای فرانسوی با آن طرح مخالفت کردند، زیرا اجرای آن را به سبب جنگ و درگیری در فلسطین ناممکن میدانستند. سرانجام، فرانسه زیر فشار ایالات متحد آمریکا به آن طرح رأی مثبت داد. اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد. فرانسه تا ژانویه ۱۹۴۹ یعنی نه ماه پس از تولد رسمی اسرائیل، برای به رسمیت شناختن آن صبر کرد. درجۀ احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آن زمان برای دولت فرانسه پایین بود. زیرا فرانسه در آن زمان هنوز قدرت استعماری و به نوعی سرچشمۀ تعادل در منطقه بود. گفته میشود یکی از علتهای اصلی شکل نگرفتن «واحد دولتی فلسطینی» در آن زمان حضور فرانسه در منطقه بود. کرانۀ باختری در آن زمان زیر کنترل اردن بود و نوار غزه را مصر اداره میکرد. از سوی دیگر، در دهه ۱۹۵۰ فرانسه درگیر جنگهای استعماری بود و توجه زیادی به مسألۀ فلسطین نمیکرد. به همین سبب، مسألۀ فلسطین در صحنۀ دیپلماتیک به مسألهای حاشیهای تبدیل شده بود. بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فرانسه را با اسرائیل و بریتانیا متحد کرد. از آن زمان روابط فرانسه و اسرائیل روز به روز گستردهتر و نزدیکتر شد. همکاری استراتژیک آن دو کشور به ویژه با ارسال سلاح از فرانسه به اسرائیل آغاز شد. گلیستها تا سال ۱۹۶۷ سرسختانه از اتحاد با اسرائیل طرفداری میکردند بیآنکه فلسطینیها را در نظر بگیرند. نباید فراموش کرد که اگر اسرائیل به چنان زرادخانۀ نظامی دست یافته بود که میتوانست در سال ۱۹۶۷ با مصر و کشورهای عربی بجنگد، از جمله به لطف سلاحهای پیشرفته و جنگندههای میراژ ۳ و ۵ بود که فرانسه در اختیار آن دولت گذاشته بود. نخستین چرخش در روابط فرانسه و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با جنگ شش روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) روی داد. شارل دوگل با کاربستِ تحریم تسلیحاتی به همکاری نظامی فرانسه با اسرائیل پایان داد و اشغال سرزمینهای فلسطینی را محکوم کرد. بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه از قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی بود، حمایت کرد. آن قطعنامه برپایۀ یک «راه حل سرزمینی» تنظیم شده بود. اما چرخش واقعی در دهه ۱۹۷۰ روی داد. در آن دهه فرانسه فرایند نزدیکی با فلسطینیها را آغاز کرد. ژُرژ پُمپیدو، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی اش در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۱ اعلام کرد که مسألۀ فلسطین باید پس از امضای پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی با یک همهپرسی آزاد در میان ساکنان آن حل شود. در سال ۱۹۷۴ نخستین تماس رسمی میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، و یک وزیر فرانسوی برقرار شد. در ۲۴ اکتبر آن سال، رئیس جمهور والری ژیسکاردستن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نکتۀ اصلی این است که هیچ صلح پایداری در خاورمیانه نمیتواند به وجود آید مگر اینکه مسألۀ فلسطین به گونهای عادلانه حل شود. هنگامی که جامعۀ بینالمللی موجودیت مردمی به نام مردم فلسطین را به رسمیت میشناسد، این مردم باید بتوانند سرزمینی داشته باشند. شش سال بعد، فرانسه از متحدان اروپایی خود در جامعۀ اقتصادی اروپا خواست تا اعلامیه ونیز را امضا کنند. آن اعلامیه خواستار به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای خودمختاری و حق «سازمان آزادیبخش فلسطین» برای شرکت در مذاکرات صلح بود. به گفتۀ مورخان، در دهۀ ۱۹۷۰ فرانسه در اروپای غربی پیشگام و نخستین کشوری بود که سازمان آزادیبخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، در سال ۱۹۸۲ در کْنِسِت، پارلمان اسرائیل، اعلام کرد که تشکیل یک کشور فلسطینی امکانپذیر است. او گفت: خودگردانی فلسطینیان میتواند به معنای تشکیل یک کشور باشد. این سخن او چرخشی تعیینکننده در روابط فرانسه و اسرائیل بود. در سال ۱۹۸۹ میتران در کاخ الیزه از یاسر عرفات استقبال رسمی کرد و با این کار، فرانسه سازمان آزادیبخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونیِ فلسطینیان در مذاکرات صلح به رسمیت شناخت. فرانسه از سازمان آزادیبخش فلسطین خواست تا منشور خود را باطل اعلام کند. این کار به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل بود. بدینسان، راه حل دو کشور به اندیشۀ راهنمای دیپلماسی فرانسه تبدیل شد که البته بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تبلور پیدا کرد. فراموش نکنیم که در سال ۱۹۸۸ سازمان آزادیبخش فلسطین در جلسۀ فوقالعادۀ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه استقلال خود را اعلام کرد. از آن زمان به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در سازمان ملل آغاز شد. هماکنون، سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت میشناسند. در دهۀ ۱۹۹۰ ژاک شیراک، جانشین فرانسوا میتران، به دیپلماسی فعال فرانسه در روابطش با فلسطینیان ادامه داد. مشاجرۀ معروف او با نیروهای امنیتی اسرائیل در سفرش به اورشلیم در سال ۱۹۹۶ فراموش نشدنی است. او نخستین رئیس جمهور فرانسه بود که از اورشلیم شرقی یا بیتالمقدس شرقی بازدید کرد. با این حال، هرچند روابط با تشکیلات خودگردان فلسطین پس از توافق اُسلوُ در ۱۹۹۳ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما هیچ رئیس دولتی تا آنجا پیش نرفت که یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد. از میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ موضع فرانسه محتاطانهتر شد. با نیکولا سارکوزی و سپس فرانسوا اولاند تحول عمدهای در روابط فرانسه با فلسطینیان ایجاد نشد. در دهۀ ۲۰۱۰ فرانسه همواره از قطعنامههای سازمان ملل با هدف تقویت جایگاه فلسطین حمایت کرد. برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۱ به پذیرش فلسطین در مقام یک کشور عضو در یونسکو رأی مثبت داد. سپس در نوامبر ۲۰۱۲ از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که به فلسطین جایگاه کشور ناظر غیرعضو میداد، حمایت کرد. با ریاست جمهوری امانوئل مکرون فرانسه دیدگاه خود را دربارۀ فلسطین همچنان حفظ کرد و از ایدۀ «راه حل دو کشوری» دست برنداشت. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارادۀ فرانسه را برای دفاع از این ایده مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان اندکی سست کرد. با این حال، مکرون در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای فرانسه «تابو» نیست. در پایان ماه مه ۲۰۲۴ زمانی که اسپانیا، ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مکرون احتیاط پیشه کرد و گفت که از «به رسمیت شناختن احساسی» خودداری میکند. سپس افزود: آماده است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما در زمان مناسب. آن زمان مناسب دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ فرارسید.
امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. از چند روز پیش گروههایی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج به پیشواز این روز رفته اند و هریک به گونهای یاد مهسا امینی و خیزش بیسابقۀ جوانان ایران را گرامی میدارند. از سه سال پیش تاکنون، تحلیلگران و جامعهشناسان جنبههای گوناگون جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بررسی کرده، ضعفها و تواناییهای آن را نشان داده اند. این جنبش را جوانان بهویژه زنان و دختران جوان به خونخواهی مهسا امینی به راه انداختند. اما گسترش برقآسای آن به سراسر کشور و پایداری آن در درجۀ نخست به این سبب بود که نسلهای جوان ایرانی در عمل به این نتیجه رسیده بودند که نظام سیاسی حاکم بر ایران پاسخگوی خواستهها و نیازهای آنان نیست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بود. اما به رغم گستردگی و استواریاش نتوانست به این هدف دست یابد. زیرا از دل آن نیرویی برنیامد که بتواند برنامهای کم و بیش روشن برای فردای سرنگونی رژیم ارائه کند تا گروههای بزرگی از مردم به آن بپیوندند. به گفتۀ کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست مرحلۀ سلبی را پشت سر بگذارد و به مرحلۀ ایجابی برسد. با این حال، آن جنبش از همبستگی و همراهی شمار چشمگیری از سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور برخوردار شد. بعضی از سینماگران نامدار بهویژه بازیگران زن به پشتیبانی بیدریغ از آن برخاستند و تاوان آن را پس دادند. یکی از آنان، ترانه علیدوستی بود. این بازیگر سرشناس در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حرکتی نمادین با زنان و دختران معترض و به طور کلی با کنشگرانِ جنبش اعلام همبستگی کرد. ترانه علیدوستی پیش از آن بارها به سبب اعتراض به «حجاب اجباری و گشت ارشاد» یا اعلام همبستگی با حرکتهای اعتراضی مردم به دادسرا احضار شده بود و گاه به اتهام «فعالیت تبلیغی برضد نظام» بازداشت شده بود. برای مثال، در اول تیرماه ۱۳۹۹ دادگاه کیفری تهران او را به سبب انتشار توئیتهایی برضد نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به پنج ماه زندان تعزیری محکوم کرد ولی اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق کرد. در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ترانه علیدوستی در اینستاگرام تصویری از خود بدون حجاب و با شعار «زن، زندگی، آزادی» در دست منتشر کرد. این کار او در رسانههای بینالمللی از جمله روزنامۀ گاردین بازتاب پیدا کرد. در ۲۶ آذر آن سال نیروهای امنیتی به خانۀ علیدوستی هجوم آوردند و او را به اتهام «انتشار مطالب تحریک آمیز در حمایت از اغتشاشات خیابانی» بازداشت و روانۀ زندان اوین کردند. بیش از ۶۰۰ هنرمند در جهان خواهان آزادی او شدند. سرانجام دستگاه قضایی او را با قید وثیقۀ یک میلیاردی آزاد کرد. رژیم او را به سبب پشتیبانی اش از جنبش «زن زندگی آزادی» و انتشار تصاویر بیحجاب خود در شبکههای اجتماعی، «ممنوع الکار» و «ممنوع الخروج» کرد و سپس سفرهای هوایی داخلی را نیز برای او ممنوع کرد. علیدوستی در ۶ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مسئولان رژیم در اینستاگرام نوشت: دلیل پشت کردنم به سینمای شما این است که از آن روسریِ زوری که در فیلمهاتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما میگذارید، هنوز خون میچکد. من پارچهای که خواهرانم را کشت، برای فیلمهای شما به سر نمیکنم. یکی دیگر از بازیگران سرشناس زن که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کرد کتایون ریاحی بود. او در شهریور ۱۴۰۱ به نشانۀ حمایت از آن جنبش حجاب از سر برداشت و تصویری بیحجاب از خود منتشر کرد. کتایون ریاحی در پاسخ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود: «کسانی که حجابشان را برداشتهاند به فکر فعالیت دیگری باشند»، در اینستاگرام نوشت: پیشنهاد میکنم شما به فکر یک کار آبرومند برای خود باشید. شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمیدهد. شما کی باشید؟ مأموران امنیتی به قصد بازداشت کتایون ریاحی به خانهاش هجوم آوردند، اما او پیشتر از خانه گریخته بود. آنان بعضی از وسایل شخصی کتایون ریاحی از جمله لپتاپ او را ضبط کردند و با خود بردند. مدتی خبری از او نبود تا که سرانجام در ۲۹ آبان او را در قزوین بازداشت کردند. ریاحی در آذرماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد. از آن پس، این بازیگر سرشناس هرگز سکوت نکرد و به مناسبتهایی سیاستهای رژیم را زیر تازیانۀ نقد کشید. برای مثال، دو روز پیش در اعتراض به برگزاری «جشن روز ملی سینما» در آستانۀ سالگرد کشته شدن مهسا امینی بهویژه در اعتراض به سخنان یکی از برگزارکنندگان نوشت: به عنوان کسی که در چارچوبهای معیوب نمیگنجد و تنها آزادیخواه است، چشم به نور دارد و مسیرش روشن است، لازم میدانم یادآوری کنم: دنیای شما که در قبیله یا گله زندگی میکنید رو به اتمام است. جهان آینده از آنِ کودکان و نوجوانانی است که شما را نمیپذیرند. جدا از این دو بازیگر سرشناس، چندین بازیگر زن دیگر نیز با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کردند که یادآوری بزرگواری و دلیری آنان فرصت دیگری میطلبد. در اینجا تنها اشارهای به هنگامه قاضیانی میکنم که در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ با انتشار تصویری بیحجاب از خود در اینستاگرام نوشت: تا آخرین نفس در کنار مردم ایران هستم. روز بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت او خبر داد. هنگامه قاضیانی چند روز پیش از آن، در واکنش به کشته شدن «کیان پیرفلک» ۱۰ ساله و «سپهر مقصودی» ۱۴ ساله در تیراندازی مأموران امنیتی در ایذه، خطاب به حکومتگران گفته بود: «به نام حکومتِ بچهکش، نامتان در تاریخ ثبت شد». او در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به اتهام «ارتباط با رسانههای معاند و ضدانقلاب» بازداشت شد. در شهریور ۱۴۰۲ نیز «دادسرای فرهنگ و رسانه» هنگامه قاضیانی را به جرم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام احضار کرد. همراهی بازیگرانِ زن ایرانی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از درخشانترین لحظههای تاریخ سینمای ایران بود. آنان به سهم خود به گسترش و استواری جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاری رساندند و هنوز به آرمانهای آن جنبش وفادار مانده اند.
سه شنبه آینده ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. این جنبش به همت زنان و دختران جوان ایرانی به خونخواهی مهسا امینی به راه افتاد و بیدرنگ بیشتر شهرهای کشور را فراگرفت و سپس به جامعههای ایرانی خارج از کشور راه یافت. با این جنبش، جهانیان متوجه دنیای ناشناختۀ جوانانی شدند که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد میکنند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستاوردهای فراوان داشت. بزرگترین دستاورد آن تحول فکری عمیقی بود که در میان ایرانیان بهویژه جامعۀ سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کرد. نخستین ویژگی جنبشهایی که در عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی به راه میافتند خود- ساماندهیِ آنهاست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جملۀ این جنبشها بود. جنبشهای عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی بیشتر وقتها بینیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیهها، انجمنها و سازمانهای غیردولتی به راه میافتند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از چندین ماه فروکش کرد، اما خاموش نشد. تحلیلگرانی معتقدند که اگر جنبش در همان هفتههای اول برخوردار از رهبری میبود، میتوانست بیشینۀ مردم را در گوشه و کنار کشور جلب کند و حتی به سرنگونی رژیم بینجامد. به همین سبب، در ماههای آخر که نشانههای فروکش کردن جنبش ظاهر میشد، گروههایی در خارج کوشیدند خلاء رهبری را پُر کنند بی آنکه به این حقیقت توجه کنند که در عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی رهبری در بیرون از جنبش شکل نمیگیرد. با مرگ مهسا امینی و جنبشی که به خونخواهی او به راه افتاد، مبارزۀ زنان ایران با جمهوری اسلامی دوباره شکل جمعی به خود گرفت. همبستگی زنان و دختران جوان در ایران و جهان حیرتانگیز بود. فهرست زنان نامدار ایرانی که مشعل این مبارزه را در کنار زنان و دختران جوان گمنام فروزان نگاه داشتند، فهرست بلند بالایی است. حضور هنرمندان شناخته شدهای مانند گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، نازنین بنیادی، مرجان ساتراپی و نگار جوادی در این جنبش در جلب حمایت افکار عمومی جهان بهویژه زنان بسیار اثرگذار بود. در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» زنان مبارز جوانی با تواناییهای تحسین برانگیز در ایران و در خارج از ایران ظهور کردند و توانستند با پایداری و بلوغ سیاسی در میان گروههای بزرگی از ایرانیان در مقام نمایندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پذیرفته شوند. یکی از آنان آیدا توکلی، معمار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه است. این زن جوان در بیشتر تظاهراتی که در پاریس در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» برگزار میشد، حضور داشت، به زبان فرانسه سخنرانی میکرد و شهروندان فرانسوی را از چند و چون جنبش آگاه میکرد. آیدا توکلی رئیس انجمنی است به نام « We Are Iranian Students » (ما دانشجویان ایرانی هستیم). اعضای انجمن در سراسر جهان پراکندهاند و وظیفۀ اصلیشان پشتیبانی فعال از انقلاب مردم ایران است. این انجمن به تنهایی یا در ائتلاف با تشکلهای حقوق بشری در جهان کارزارهایی را در پشتیبانی از مردم ایران و افشای سیاستهای جمهوری اسلامی برگزار میکند. انجمن با رسانهها، نهادها و شخصیتهای سیاسی فرانسه و اروپا در ارتباط است. برای مثال، در ژوئن سال گذشته به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این انجمن به همراه دهها تشکل حقوق بشری در نامهای به مقامهای اتحادیه اروپا خواهان پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی شد. در جنگ دوازده روزه، آیدا توکلی یکی از ایرانیانی بود که در رسانههای مستقل فرانسوی ظاهر میشد و دیدگاهایش را دربارۀ حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران و رابطۀ مردم با جمهوری اسلامی بیان میکرد. با شنیدن مصاحبههای او با رسانههای شنیداری و دیداری فرانسه متوجه میشویم که او از استقلال فکری و بلوغ سیاسی بالایی برخوردار است؛ با سرزمین مادریاش پیوندی عاطفی و سازمند دارد؛ از خواستههای مردم آگاه است و برای ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و لائیک مبارزه میکند. برای مثال، در ۲۳ ژوئن در گرماگرم حملۀ نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران هنگامی که بعضی از گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج بر طبل جنگ میکوبیدند به این امید که آن حمله به عمر جمهوری اسلامی پایان خواهد داد، آیدا توکلی در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «فرانس انفوُ» گفت: منطق دوگانۀ جنگ یا مذاکره با جمهوری اسلامی نشاندهندۀ بیتوجهی کامل به توانایی سیاسی جامعه مدنی در ایران است. در این دو راه حل حق تعیین سرنوشت مردم ایران زیر پا گذاشته میشود. کاری که باید انجام گیرد منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم ملایان و تضمین سقوط آن است. او سپس افزود: مردم ایران همیشه میهندوست بودهاند و به همین سبب مخالف جمهوری اسلامی اند. همین مردم اند که باید طرف گفت و گوی کشورهای غربی با ایران قرار گیرند نه جمهوری اسلامی. اگر میخواهید بدانید که آنان چگونه میاندیشند باید بکوشید تا فضای انتخاب آزاد برای آنان فراهم شود. به گفتۀ او، جامعۀ مدنی ایران «گونه گون» است و به رغم فشارها و سرکوبها، در کلیت خود به آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی عقیده و آزادی ایمان پایبند و وفادار مانده است. جامعۀ مدنی ایران برای برپایی یک دموکراسی واقعی آمادگی دارد. آیدا توکلی در آن مصاحبه راه حل نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. او در مصاحبۀ دیگری با یک رسانۀ مستقل فرانسوی گفت: مداخلۀ نظامی خارجی در کشورها جز هرج و مرج نتیجهای نداشته است. گفتن اینکه با حملۀ نظامی به دنبال برقراری امنیت در منطقه هستند، بهانه ای بیش نیست. آیا منطقه پس از سقوط صدام حسین امنتر شده است؟ هرگز! بمباران یک کشور به بهانۀ آزادی مردم آن کشور دروغی بیش نیست. او در ادامه میافزاید: اگر من بمبارانهای اسرائیل و آمریکا را به شدت و بیهیچ ابهامی محکوم میکنم، پیشنهاد امانوئل مکرون را نیز برای مذاکره با جمهوری اسلامی که عمرش به پایان رسیده است، به همان اندازه محکوم میکنم. جمهوری اسلامی نمایندۀ قانونی مردم غیرنظامی ایران نیست . به گفتۀ او، کسانی که امروز پای میز مذاکره باید بنشینند، مخالفان سیاسی ایران هستند که در زندانها به سر میبرند. ما باید بتوانیم آنان را در مقام نمایندگان قانونی جامعۀ مدنی ایران در نظر بگیریم و به آنان فرصت بدهیم تا نظام سیاسی آیندۀ خود را در یک فرایند انتخاباتی آزاد با نظارت بینالمللی برگزینند. باری، باید بپذیریم که چنین گفتمانی نشانۀ استقلال فکری و بلوغ سیاسی است.
شنبۀ گذشته سیام ماه اوت «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: اسرائیل باید برای دور تازهای از زد و خورد با ایران آماده شود و مطمئن باشد که این بار رهبر جمهوری اسلامی کشته خواهد شد. به گفتۀ او: اگرچه خامنهای در جنگ دوازده روزه کشته نشد، اما حذف او در دور جدید باید بخشی از برنامه اسرائیل باشد. دولت اسرائیل که عادت به ترورهای هدفمند دارد، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کشتن رهبران و مقامهای بلندپایه که به ظاهر دسترس ناپذیر مینمودند، تردیدی به خود راه نداده است. اما کارشناسانی معتقدند که کشتن رهبر جمهوری اسلامی جهش به سوی ناشناختهها خواهد بود. به گفتۀ آنان، به همین سبب رئیس جمهور آمریکا در جنگ دوازده روزه اجازه نداد ارتش اسرائیل خامنهای را بکشد. علی خامنهای که از سال ۱۹۸۹ رهبر جمهوری اسلامی است، در زیر ظاهر فروتنانهاش بیشترین قدرت تصمیمگیری را در همۀ عرصههای حیات سیاسی و اجتماعی کشور در اختیار دارد. قدرت او در مقام «ولی فقیه» بر نهادهای گوناگون بهویژه نهاد «شورای نگهبان» استوار است که وظیفهاش بررسی قوانین و اعتبار نامزدهای انتخاباتی به منظور اطمینان از سازگاری آنها با ایدئولوژی اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط خاصی را برای رهبر تعیین کرده که خاستگاه همۀ آنها متنهای دینی است. قوای سه گانۀ مقننه، مُجریه و قضائیه زیر نظر «ولایت مطلقۀ امر و امامت امت» اداره میشوند. وظیفهای که خامنهای در همۀ این سالها به عهده داشته، نگهبانی از ارزشهای اسلامی و انقلابی رژیم بوده است. علی خامنهای عالیترین مقام تصمیمگیرندۀ کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی به او اجازه میدهد با صدور احکام و با تصمیمگیریهای نهایی در بسیاری از امور کشور مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامهریزیهای ملی مداخله کند. دامنۀ قدرت او کم و بیش به همۀ عرصههای حیات اجتماعی کشور نیز گسترش یافته است. با رهنمودهای او، پلیس امنیت اخلاقی قوانینی سختگیرانه و خشونتآمیز در باب «نجابت»، شیوۀ حضور زنان در فضای عمومی، رفتاراجتماعی مردم و آزادی بیان وضع کرده است. در سال ۱۹۹۷ هنگامی که آیتالله منتظری به رهبری او خرده گرفت، خامنهای او را دستگیر و نزدیک به شش سال در حصر خانگی قرار داد. همین کار را در سال ۲۰۰۹ با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، کرد. به فرمان او نیروهای امنیتی تظاهرات خیابانیِ تابستان آن سال را که در اعتراض به تقلب انتخاباتی به راه افتاد با وحشیگری بیسابقهای سرکوب کردند. از همان سال، جمهوری اسلامی باقیماندۀ اعتبار بینالمللیاش را از دست داد. اما خامنهای عقیده داشت که دادن هرگونه امتیازی به مخالفان، رژیم را ناتوان و آسیبپذیر میکند. دشمنیِ دیرینۀ او با جهان غرب و اسرائیل ریشه در ایدئولوژی انقلابی او دارد که از همان آغاز جوانیاش در ذهن او جایگیر شده است. او همواره مخالف مذاکره با آمریکا بوده است. بعضی از کارشناسان معتقدند که پشتیبانیِ آمریکاییها از صدام حسین در جنگ ۸ سالۀ ایران و عراق، سرچشمۀ کینۀ شتری خامنهای نسبت به آمریکاست. اما سرچشمۀ اصلی دشمنی او با اسرائیل افکار جوانی او بهویژه آموزشهای خمینی است. گفته میشود در سال ۲۰۰۵ خامنهای فتوایی صادر کرد که تولید، انباشت و استفاده از سلاحهای هستهای را ممنوع میکرد. اگرچه این فتوا انتشار رسمی نیافت، اما مقامهای جمهوری اسلامی در دیدارهاشان با «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» همواره به آن استناد کردهاند. با این حال، به گزارش منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مانند «پایگاه خبری- تحلیلی فردا»، خامنهای دستیابی به سلاح هستهای را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی که از چنان سلاحهایی برخوردارند، مجاز میداند. کارشناسان این سیاست دوپهلو را بازتاب «پنهانکاری راهبردیِ» جمهوری اسلامی میدانند. نمیتوان از سویی دم از خویشتنداری اخلاقی زد و از سوی دیگر، برنامۀ هستهای جاه طلبانهای را مخفیانه پیش بُرد. دوگانگی میان لفاظیهای اخلاقی- دینی و حسابگریهای ژئوپلیتیکی ویژگی گفتمان رهبر جمهوری اسلامی در زمینۀ انرژی هستهای است. بیاعتمادی کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی نتیجۀ همۀ این دوگانگیهاست. با این حال، با توجه به جایگاه کلیدی و حساس خامنهای در نظام سیاسی- نظامی جمهوری اسلامی، بیشتر رهبران کشورهای غربی کشتن او را کاری غیرمسئولانه و خطرناک میدانند و معتقدند که ترور او به جنگهای خونین داخلی و هرج و مرج نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه خواهد انجامید. برای مثال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، چندی پیش در حاشیۀ اجلاس گروه ۷ در کانادا گفت: بزرگترین اشتباه، کوشش برای تغییر رژیم در ایران از راه مداخلۀ نظامی است، زیرا این کار پیامدی جز آشوب و هرج و مرج نخواهد داشت. به گفتۀ «توماس جونوُ»، استاد دانشگاه اوُتاوا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در حال حاضر هیچ آلترناتیو دموکراتیک سازمانیافتهای برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود ندارد. در نتیجه، با از میان بردن خامنهای یکی از سناریوهای نگرانکننده کودتای سپاه پاسداران و گذار از حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی است. به گفتۀ خانم نیکول گراجوِسکی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در خلأ قدرت پس از کشته شدن خامنهای، بافت قومی پیچیدۀ ایران نیز میتواند به عامل بیثباتی تبدیل شود. دشمنان ایران همواره در پی بهره برداری از تنوع قومی در ایران بودهاند. بنابراین، سناریوی فردای کشته شدن خامنهای همچنان پیشبینیناپذیر است. با این حال، به نظر میرسد جریانهای تجزیه طلب در ایران از نیروی لازم برای به راه انداختن جنگ داخلی برخوردار نیستند، مگر اینکه قدرتهای خارجی در حمایت از آنها نیروی نظامی وارد ایران کنند. به نوشتۀ «مرکز سوفان»، که یک مرکز مستقل غیرانتفاعی است و در زمینۀ امنیت جهانی تحقیق و فعالیت میکند، حذف خامنهای میتواند به بیثباتی منطقهای در مقیاسی حتی بزرگتر از آنچه بر اثر سقوط رژیم صدام حسین ایجاد شد، بینجامد. باید دید آیا دولت اسرائیل و در درجۀ نخست، رئیس جمهور آمریکا این ملاحظات را در نظر خواهند گرفت؟ تجربۀ جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اکثریت مردم ایران مخالف سرسختِ مداخلۀ نظامی بیگانگان در کشورشان هستند و حاضر نیستند برای رهایی از دست جمهوری اسلامی به پیشواز ارتشهای بیگانه بروند.
سه شنبۀ گذشته ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ هفتاد و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. سالهاست در سالگرد این رویداد تاریخی در رسانههای فارسی زبان داخل و خارجِ کشور بحثهای دامنه داری درمیگیرد و این پرسش که آیا برافتادن دولت محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نتیجۀ کودتا بود یا قیام ملی، گروههایی از ایرانیان را رو در روی هم قرار میدهد. چرا بعضی از رویدادها فراموش نمیشوند و در حافظۀ جمعی مردم به ویژه سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی جایگیر میشوند؟ چرا مورخان این گونه رویدادها را «رویدادهای تاریخی» مینامند؟ از سوی دیگر، چرا حافظۀ جمعی بسیاری از رویدادهای مهم و اثرگذار را به فراموشی میسپارد؟ به این پرسشها تاریخشناسان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی پاسخهای گوناگون دادهاند. به گفتۀ پییر نوُرا، مورخ فرانسوی، جدا از اهمیت تاریخی آن رویدادها و فعلیتِ پیامدهای آنها، مطبوعات، رسانههای دیداری و شنیداری، نظرپردازان و سازندگانِ افکار عمومی راه ورود آنها را به حافظۀ جمعی هموار میکنند. با این حال، مورخان هر اتفاق، درگیری، کشاکش سیاسی و واقعهای را «رویداد تاریخی» نمینامند. «رویداد تاریخی» ویژگیهایی دارد که سبب میشود از انبوه پیشامدها، کشاکشها و اتفاقهای یک دورۀ تاریخی بازشناخته شود. یکی از ویژگیها آن، گسستی است که در سیر تاریخی ایجاد میکند. به عبارت دیگر، با «رویداد تاریخی» میتوان تاریخ یک دوره را به «پیش» و «پس» از آن رویداد تقسیم کرد. به عقیدۀ بسیاری از مورخان، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از چنین ویژگی برخوردار است. آن رویداد سیر تاریخیِ دورهای را که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و هنوز ادامه دارد به دو بخش کرد: «پیش» و «پس» از کودتا. البته این کار را خود به خود انجام نداد. هیچ واقعیت تاریخی به تنهایی تبدیل به «رویداد تاریخی» نمیشود مگر اینکه کنشگران سیاسی و فرهنگی یا ناظران کنجکاو معنای خاصی به آن بدهند که پذیرش عام داشته باشد. درواقع، کودتای ۲۸ مرداد به کمک گروهی از سرآمدان سیاسی و فرهنگی بهویژه با ادبیاتی که دربارۀ آن تولید کردند، تبدیل به «رویداد تاریخی» شد. تاریخشناسان برای توضیح این «کُنش و واکُنش» میان رویداد و کنشگر به «جنگ پِلوُپوُنز» اشاره میکنند که «توسیدید»، سیاستمدار، استراتژ و مورخ آتِنی، آن را به «رویداد تاریخی» تبدیل کرد. او که همزمان بازیگر، شاهد و وقایعنگار جنگ میان اسپارت و آتن بود، احساس کرده بود که آن جنگ با جنگهای دیگر آتنیها و اسپارتیها فرق میکند. از نظر توسیدید، جنگ پِلوُپوُنز، بزرگترین بحرانی بود که در آن زمان، یونان و بخشی از جهان بربر را فراگرفت. به عبارت دیگر، بخش عمدهای از بشریت آن زمان از آن جنگ اثر پذیرفت. پس از تعبیر و تفسیر کنشگر یا ناظر کنجکاو از واقعیت است که رویداد تاریخی رفته رفته شکل میگیرد، در حافظۀ جمعی جایگیر میشود و به رویدادی به یاد ماندنی تبدیل میشود. با رویداد تاریخی دورۀ تاریخی تازهای گشوده میشود. از همین رو، از چنان رویدادی زیرعنوان «چرخشگاه تاریخی» یاد میکنند. رویداد تاریخی سرنوشتساز است. امروز کم نیستند تحلیلگران و مورخانی که انقلاب ۱۳۵۷ را نتیجۀ آن رویداد تاریخی بدانند. با رویداد تاریخی، گذشتهای پایان میگیرد و به عبارتی، ورق برمیگردد. با آن رویداد، دوران تازهای آغاز میشود. رویداد تاریخی در یک کشور رویدادی بیهمتاست. اما بیشتر وقتها پیامدهای آن از مرزهای آن کشور فراتر میرود. به عبارت بهتر، دامنۀ آثار آن، زمان و مکانِ اولیۀ رویداد را درمینوردد. تا زمانی که رویداد تاریخی در حافظۀ جمعی حضور پُررنگ دارد، تاریخنویسان، تحلیلگران و کنشگران سیاسی همواره دربارۀ آن نظرپردازی میکنند. به عبارت دیگر، تا زمانی که جامعه درگیر پیامدهای سیاسی و تاریخی آن رویداد است، کشاکشها دربارۀ آن همچنان ادامه مییابد. اگر کودتای ۲۸ مرداد در حافظۀ جمعی ایرانیان دستکم در حافظۀ سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی رنگ نمیبازد، به این سبب است که تحلیلگران و کنشگران سیاسی، جامعۀ ایران را درگیر پیامدهای آن رویداد میدانند. البته پژوهشگرانِ تاریخ که با شیوههای بررسیِ بیطرفانۀ اسناد و مدارک تاریخی آشنا هستند، نتایج بررسیهای خود را در بارۀ کودتای ۲۸ مرداد منتشر کردهاند. بعضی از آنان حتی کشاکشها بر سر این موضوع را نیز از نظر دور نداشتهاند و کوشیدهاند به پارهای از پرسشهای اساسی در این باره پاسخ دهند. بنابراین، ایرانیان علاقمند به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آثار ارزشمندی در اختیار دارند. البته، گروهی از ایرانیان اعتنایی به این پژوهشها نمیکنند و میکوشند با برجسته کردن یک رشته مسائل فرعی، اصل ماجرا را تحریف یا حتی انکار کنند. به نظر میرسد کوششهای این گروه از ایرانیان است که سبب میشود حافظۀ جمعی از بار سنگین آن کودتا رهایی نیابد. یکی از روشهای انکارگرایان در تاریخ، بزرگنمایی یک رویداد کماهمیت یا ابداع یک رویداد خیالی به منظور کاستن از اهمیت رویداد اصلی است. کودتای ۲۸ مرداد باید به تاریخ سپرده شود تا جامعۀ ایرانی راهی به سوی آینده بگشاید. برای این منظور باید ایرانیان دربارۀ چند و چون این رویداد تاریخی به نوعی اجماع یا همرأیی برسند. شکی نیست که با از میان رفتن فعلیتِ پیامدهای آن رویداد تعصبها دربارۀ آن نیز از میان خواهد رفت و مردم به نتایج پژوهشهای معتبر مورخان واقعی بیش از گفتارهای مبلغان و شورانشگرانِ سیاسی توجه خواهند کرد.
دیدار تاریخی ترامپ و پوتین در آلاسکا دستاوردی نداشت. دیدار رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی و رهبران اروپا نیز به نتیجۀ مشخصی نینجامید. ولادیمیر پوتین بر خواستههای نخستیناش همچنان پافشاری میکند. از سوی دیگر، به نظر میرسد رئیس جمهور آمریکا از پیشنهاد او برای توقف درگیریها حمایت میکند. پوتین خواهان الحاق کامل دوُنِتْسْک، استان شرقی و ثروتمند اوکراین، به روسیه است. رهبر روسیه حتی بخشهایی از این منطقه را که در حال حاضر در اختیار اوکراین است، مطالبه میکند. در عوض، او قول داده است در صورت عملی شدن خواستههایش تلاش برای فتح سرزمینهای بیشتر را متوقف کند. با این حال، کارشناسان روس معتقدند که پوتین با داشتن قدرت کافی برای جلوگیری از مداخلۀ نظامی کشورهای غربی، به تصرف بخشهایی از خاک همسایگان خود ادامه خواهد داد. توسعه طلبی او استوار بر یک روایت تاریخی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به قدرت رسیدن او رفته رفته ساخته و پرداخته شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، روسیه در یک چشم به هم زدن از ابرقدرتی جهانی به قدرتی منطقهای تبدیل شد. بسیاری از جمهوریهای پیشین شوروی در اروپای شرقی و قفقاز اعلام استقلال کردند. روسها ناگهان خود را یتیم و بیسرپرست احساس کردند. کشورشان شکوه و عظمتِ گذشتهاش را از دست داد و به کشوری فقیر و حتی منفورِ اتباع سابق خود تبدیل شد. وظیفهای که ولادیمیر پوتین پس از به قدرت رسیدنش در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ برای خود تعیین کرد، بازگرداندن غرور از دست رفتۀ دوران شوروی به کشور روسیه بود. او میبایست لکههای سیاهی را که بر اثر افشاگریهای دورۀ «پرستروییکا» در زمان گورباچف بر دامن تاریخ دوران شوروی نشسته بود پاک کند و تاریخی گندزدایی شده از آن دوران به نسلهای جوان روس عرضه کند. ولادیمیر مِدینسکی، وزیر فرهنگ پوتین از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، همواره میگفت: باید دست به ساخت و پرداخت روایتی ملی از تاریخ آن دوران بزنیم تا نسلهای جوانتر بتوانند به آن افتخار کنند. با چنین هدفی بود که تحریف گستردۀ تاریخِ دوران شوروی آغاز شد. نویسندگان تاریخ پاکسازی شده زیر نظر شخصِ ولادیمیر پوتین «جنگ کبیر میهنی» (از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ تا ۹ مهٔ ۱۹۴۵) را محور روایت تاریخی قرار دادند. زیرا آن جنگ را عنصری وحدت بخش میانگاشتند. در آن جنگ هیچ خانوادۀ شوروی در امان نماند. مردان برای سرزمین پدری جنگیدند و جان باختند و زنان در پشت جبهه از هیچ کوششی فروگذار نکردند. اما در این تاریخ گندزدایی شده، نویسندگان از همپیمانی و همدستی اتحاد شوروی و آلمان نازی که کم و بیش دو سال از اوت ۱۹۳۹ تا ژوئن ۱۹۴۱ طول کشید، چندان که باید سخن نمیگویند و به اشارهای توجیهگرانه به آن دوره بسنده میکنند. در حالی که آن همپیمانی به رژیم شوروی امکان داد لهستان را با همدستی متحدان نازیاش تکه پاره کند، کشورهای بالتیک را به اشغال خود درآورد و به فنلاند حمله کند. در این تاریخ گندزدایی شده از «کشتار کاتین» سخنی به میان نمیآید. در آن کشتار که در بهار ۱۹۴۰ در جنگل کاتین روی داد، چندین هزار لهستانی بهویژه افسران فعال و ذخیره از جمله دانشجویان، پزشکان، مهندسان، معلمان و دیگر سرآمدان لهستانی که گمان میرفت با ایدئولوژی کمونیستی مخالف اند، به دست پلیس سیاسی شوروی کشته شدند. از تجاوز سربازان ارتش سرخ به دو میلیون زن آلمانی در پایان جنگ نیز سخنی به میان نمیآید. از اساسهای اوکراینی فراوان سخن گفته میشود، اما از لشکر ژنرال «آندری ولاسوف» و واحدهای اساس و ورماخت روسیه که همدست نازیها بودند، سخنی به میان نمیآید. از اشتباهات فرماندهی شوروی نیز که به تلفات انسانی سنگینی انجامید یادی نمیشود. سهم متحدان غربی در پیروزی بر نازیسم ناچیز شمرده میشود و از ژوزف استالین تعریف و تمجید میشود. زیرا او نمادی از نظم، امنیت و میهن بزرگ پیروزمند است. او تزار سرخ بود که نازیسم را شکست داد. درواقع، ولادیمیر پوتین خود را وارث او میداند از سال ۲۰۱۵ پوتین خود در صف نخست راهپیمایی در مسکو ظاهر میشود و به گونهای رهبری یک میلیون نفر را در «جشن پیروزی بر نازیها» به عهده دارد. این راهپیمایی که در آغاز برای ادای احترام به کشتهشدگان جنگ برگزار میشد، اکنون به یک راهپیمایی کم و بیش مذهبی تبدیل شده است. اگر سخنرانیها، شعارها و سرودهای این تظاهرات را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه میشویم که این جشن یک روز مقدس است که در آن زندگان و مردگان باهم درمیآمیزند و یکی میشوند و ملتی یگانه، ابدی، جاودانه و شکستناپذیر تشکیل میدهند. درواقع، با این راهپیمایی که هرسال در نهم ماه مه برگزار میشود، مردم روسیه نه تنها پیروزی بر نازیهای تاریخی را جشن میگیرند بلکه خود را برای جنگ با نازیهای امروز و در درجه نخست اوکراینیها آماده می کنند. این دین جدید، دین پیروزی روسیۀ شکستناپذیر است که قلمروش بنابه تقدیر تاریخ باید گسترش پیدا کند. در سرودی که کودکان میخوانند گفته میشود: ما سواستوپول و کریمه را برای فرزندانمان حفظ خواهیم کرد و آلاسکا را برای میهنمان پس خواهیم گرفت. به گفتۀ کارشناسان، اما پوتین واقعیتی را فراموش میکند و آن اینکه روسیه کشوری است با جمعیتی پیر و بعید مینماید که چنین جمعیتی بتواند به جاهطلبیهای پوتین جامۀ عمل بپوشاند. برپایۀ دادههای آماریِ سال ۲۰۲۴ تنها ۱۵ درصد از جمعیت روسیه زیر ۱۵ سال دارند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۴ نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به ۲۵٪ برسد و جمعیت زیر ۱۵ سال به ۱۳٪ کاهش یابد.
جمعۀ این هفته ۱۵ اوت ۲۰۲۵ چهارمین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت است. چهار سال پیش در بعد از ظهر چنین روزی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مقام خود کناره گیری کرد و شتابان از کشور بیرون رفت. طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری شدند و به آگاهی همگان رساندند که به زودی تأسیس دوبارۀ «امارت اسلامی افغانستان» را اعلام خواهند کرد. آنان بیست سال پیش در اکتبر ۲۰۰۱ با حملۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بیش از ۴۰ کشور از جمله همۀ اعضای ناتو سرنگون شده بودند. حمله به افغانستان و سرنگونی طالبان پاسخی بود به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک. دولتی که پس از سرنگونی طالبان زیر عنوان «جمهوری اسلامی افغانستان» قدرت را در آن کشور به دست گرفت، از پشتیبانی همۀ کشورهای غربی بهویژه آمریکا برخوردار بود. اما حضور پیوستۀ نیروهای آمریکایی و متحدانشان در افغانستان بسیار پرهزینه و مرگبار بود. از سال ۲۰۰۳ طالبان جنگی نامتقارن با آن نیروها آغاز کردند که سرانجام به شکست آنها و پیروزی طالبان انجامید. جنگ طالبان با نیروهای ائتلاف و نیروهای مسلح «جمهوری اسلامی افغانستان» بیشتر جنگ چریکی، شبیخون، کمین کردن و عملیات انتحاری بود. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان غربی، نیروهای ائتلاف که در سرزمینی بیگانه میجنگیدند، نمیتوانستند با آن شیوههای جنگی مقابله کنند. جنگجویان طالبان در میان نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نفوذ میکردند و دست به کشتار میزدند. برای مثال، در ۳ نوامبر ۲۰۰۹ در منطقه نادعلی یک پلیس افغان پنج سرباز بریتانیایی و دو سرباز افغانستانی را کشت و فرار کرد. به نوشتۀ «کارولین وایات» (Caroline Wyatt)، خبرنگار بی بی سی در امور دفاعی، در آن سالها استخدام و آموزش مأموران پلیس و اطمینان از وفاداری آنان به دولت افغانستان بسیار دشوار بود. هنگامی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ رئیس جمهور آمریکا شد، جنگ با طالبان کم و بیش به بنبست رسیده بود. افزون بر این، ایالات متحد آمریکا سالانه ۲۷ میلیارد دلار صرف هزینههای نظامی میکرد و این به مذاق سوداگرانۀ ترامپ خوش نمیآمد. از همین رو، او تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. چنین بود که آمریکاییها کوشیدند به دیپلماسی روی آورند و با طالبان وارد گفت و گو شوند. با این حال، «تیم امنیت ملی رئیس جمهور» که بیشتر از ژنرالهای شاغل و ژنرالهای سابق تشکیل شده بود، وعدههای آمریکا را به مردم افغانستان به ترامپ یادآوری کرد و با تنظیم «سیاست راهبردی جدید» از او خواست تا اجازه دهد ایالات متحد آمریکا بر نیروهایش در افغانستان بیفزاید. در آن «سیاست راهبردی»، شرطهایی برای رسیدن به توافق با طالبان از راه مذاکره تعیین شده بود. یک سال بعد، هنگامی که ترامپ از پیشرفت «سیاست راهبردی جدید» ناامید شد و به این نتیجه رسید که آن سیاست به کل شکست خورده است تصمیم گرفت نیروهای آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان خارج کند. در نتیجه، ایالات متحد آمریکا مستقیم با طالبان، بیحضور دولت افغانستان - که یکی از خواستههای کلیدی طالبان بود – وارد مذاکره شد. حال آن که در آغاز قرار بود مذاکرات به گفت و گوی صلحآمیز میان نیروهای افغانستانیِ در گیر در جنگ از جمله «جمهوری اسلامی افغانستان» و طالبان بینجامد. بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که مَنش ترامپ و به عبارتی، خوی و طبیعت او روند مذاکرات با طالبان را پیچیدهتر و دشوارتر کرد. در طول مذاکرات، ترامپ بارها تهدید به خروج از افغانستان کرد. مقامهای آمریکایی تهدید مداوم او را با استفاده از تمثیل معروف «شمشیر داموکلس»، «توییت داموکلس» مینامیدند. یعنی اینکه ترامپ هرلحظه ممکن بود با یک توییت اعلام کند که ایالات متحد آمریکا در حال خروج از افغانستان است. مایک پُمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا در آن زمان که خود از وفاداران سرسخت ترامپ بود، میدانست که ترامپ میتواند هر لحظه به مذاکرات پایان دهد. بنابراین، او به زَلمِی خلیلزاد، مذاکره کنندۀ ارشد آمریکا، دستور داد تا به هر قیمتی با طالبان به توافق برسد. به نوشتۀ «ژِرار کَهَن»، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجستۀ دوران حضور آمریکا در افغانستان، مقامهای ارشد پنتاگون یکی از علتهای اصلی شکست آمریکا را در افغانستان، ناآگاهی آمریکاییها از اوضاع افغانستان بهویژه دربارۀ طالبان میدانند. یک مقام ارشد سابق پنتاگون که در مذاکرات حضور داشت گفته بود: پمپئو و خلیلزاد «هیچ خط قرمزی» نداشتند، زیرا هر دو معتقد بودند رسیدن به هر توافقی بهتر از نرسیدن به توافق است. خلیلزاد طرحِ نخستین مذاکرات با همۀ نیروهای افغانستانی را رها کرد و تنها برای دستیابی به توافق با طالبان کوشید. در نتیجه، سببساز آشفتگی در دولت به حاشیه رانده شدۀ افغانستان شد. افزون براین، ترامپ در بارۀ برنامههایی که برای افغانستان داشت، از مشورت با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خودداری کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا چندین بیانیۀ عمومی در بارۀ تمایل خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر کرد. این کار او جایگاه خلیلزاد را در مقام مذاکره کنندۀ ارشد آمریکا تضعیف کرد و طالبان را تشویق کرد تا در مذاکرات بر خواستهای خود پافشاری کنند. بند بندِ موافقتنامهای که میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه امضا شد، به سود طالبان و به زیان دولت افغانستان بود. خلیلزاد به خواستۀ اصلی طالبان تن داد. آن خواسته خروج همۀ نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی از افغانستان بود که قرار شد در ۱۴ ماه انجام گیرد. کارشناسان برای توضیحِ خروج شتابان آمریکا از افغانستان به یک علت مهم دیگر نیز اشاره میکنند و آن اینکه اگر جو بایدن کار ناتمام ترامپ را بیدرنگ به پایان بُرد و در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ قدرت را دودستی به طالبان سپرد، علت اصلی آن، چنان که «پاسکال دروئوُ»، کارشناس فرانسوی امور بینالملل، میگوید، تمایل آمریکا به بسیج منابع و نیروهای خود در جبهههای دیگر بهویژه در رقابت با چین بود که برای رهبران آمریکا از نظر راهبردی اهمیت تاریخی دارد.
به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت: در فوریۀ سال ۱۹۸۹ نیروهای شوروی خاک افغانستان را پس از ۹ سال اشغال نظامی ترک کردند. آنها در دسامبر ۱۹۷۹ به درخواست «جمهوری دموکراتیک افغانستان» برای فرونشاندن قیام مردم هرات که در مارس آن سال برضد حکومت نورمحمد تره کی آغاز شده بود، وارد خاک افغانستان شدند. آن قیام پس از ۵ روز با به جا گذاشتن ۲۴ تا ۲۵ هزار کشته فرونشست، اما در عین حال، سرآغاز جنگهای گستردۀ داخلی شد. جنبشِ طالبان پس از بیرون رفتن نیروهای شوروی در گیر و دار جنگ داخلی افغانستان پدید آمد. آن جنبش پیرامون گروه کوچکی از مجاهدینِ افغان که با نیروهای شوروی میجنگیدند، شکل گرفت و با پیوستن چند تن از رهبرانِ شاخۀ جدا شده از حزب اسلامیِ «گلبُدین حکمتیار» به نام شاخۀ «محمد یونس خالص» اعتبار پیدا کرد چنان که هزاران جوانِ روستاییِ پشتون بیدرنگ به آن روی آوردند. بیشتر آن جوانان از اردوگاههای پناهندگان افغان در پاکستان میآمدند که از دسامبر ۱۹۷۹ با خانوادههاشان در حاشیۀ مرز افغانستان جایگیر شده بودند. آن نسل تازۀ مجاهدینِ افغان در مدارسِ قرآنیِ مکتب دیوبندی، که مکتبی حنفی با گرایش صوفیانه است، آموزش دیده بودند. در ایجاد و گسترشِ آن مدارس، ژنرال ضیاء الحق در زمان حکمرانیاش بر پاکستان از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ بسیار کوشیده بود. افزون بر مکتب دیوبندی، طالبان الهام یافته از وهابیگری و سلفیگریِ جهادیِ ابن تیمیه نیز هستند. با این حال، بعضی از تحلیلگران افغانستانی در پس اسلامگرایی افراطی آنان انگیزههای نیرومند قومی میبینند. به گفتۀ محیالدین مهدی، نمایندۀ پیشین مجلس افغانستان و پژوهشگر تاریخ سیاسی، دین و شریعت برای طالبان نقابی است برای پیشبرد هدفهای قومی پشتون به زیان قومهای غیرپشتونِ افغانستان به ویژه تاجیکها. باری، کمکهای نظامی، مالی و تدارکاتیِ پاکستان و پشتیبانی گروههای بزرگی از مردم راه پیشرویِ طالبان را هموار کرد. آنان در سپتامبر ۱۹۹۵ بر هرات و در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ بر کابل دست یافتند و بیدرنگ به جایگاه سازمان ملل تاختند و محمد نجیبالله، رئیس جمهور کمونیست، را که پس از معزول شدنش در ۱۹۹۲ در آنجا پناه گرفته بود، بیرون کشیدند و کشتند. ملاعُمر با عنوان امیرالمؤمنین رئیس «امارت اسلامی افغانستان» شد. آنان در سال ۲۰۰۰ بر ۹۰ درصد خاک افغانستان دست یافتند. بر ۱۰ درصد باقیِ کشور در بخش شمالِ شرقی، «ائتلاف شمال» به رهبری برهان الدین رباّنی در مقام رئیس دولت و احمدشاه مسعود در مقام وزیر دفاع، فرمان میراند. تنها پاکستان، عربستان سعودی و اماراتِ متحد عربی رژیم طالبان را به رسمیت شناختند. با این حال، احمدشاه مسعود توانست اجماعی از کشورهای منطقه - به استثنای پاکستان- در برابر طالبان به وجود بیاورد. او تروریستی بودن جنبش طالبان را به کشورهای پیمان شانگهای قبولاند و دربارۀ خطر بیثباتی و ناامنی در منطقه به آن کشورها هشدار داد. کم و بیش همۀ کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نباید در برابر طالبان سر تسلیم فرود آورند یا دست کم نباید وارد تعامل با آنان شوند. در آوریل سال ۲۰۰۱ احمدشاه مسعود به دعوت اتحادیه اروپا سفری به فرانسه و بلژیک کرد و همان هشدارها را دربارۀ طالبان به اروپاییان و امریکاییان داد. اما رهبران اروپا و امریکا به هشدارهای او توجه کافی نکردند. آنان اگرچه از روابط طالبان با گروههای تروریستی جهانی مانند القاعده آگاه بودند، اما مشکل طالبان را در اصل، مشکل داخلی افغانستان میدانستند. با این حال، احمدشاه مسعود در آن سفر توانست حساسیت افکار عمومی کشورهای غربی را نسبت به خطر طالبان برانگیزد. 11 سپتامبر ۲۰۰۱ دو روز پس از قتل احمدشاه مسعود روی داد. نیروهای امریکایی با شتابی باورنکردنی برای انتقامجویی از طالبان و القاعده وارد افغانستان شدند. نیروهای وفادار به دولت «ائتلاف شمال» در هماهنگی با نیروهای امریکایی طالبان را از شهرها، ولایتها و شهرستانهای افغانستان راندند. با برکناری طالبان از قدرت، دوران تازهای در تاریخ افغانستان گشوده شد. میتوان گفت که آن کشور دوباره گام در راه توسعه و پیشرفت گذاشت. هرچند طالبان از خرابکاریهای گهگاهی خود بازنایستادند، اما دیگر کسی تصور نمیکرد که آنان روزی به قدرت باز گردند. جهان آزاد به رهبری امریکا که وعدۀ آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مردم افغانستان داده بود، سرانجام آن کشور را ترک کرد و قدرت را دو دستی به طالبان سپرد. نیروهای آمریکایی پس از بیست سال حضور پیوسته، پرهزینه و مرگبار در افغانستان، در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۲۴ ماه اسد ۱۴۰۰ خاک آن کشور را با شتابی حیرتانگیز ترک کردند و زمام امور آن را به دست طالبان سپردند. خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان برپایۀ «موافقتنامۀ ۲۰۲۰ دوحه» باعنوان رسمی «موافقتنامۀ آوردن صلح به افغانستان» انجام گرفت. آن موافقتنامه در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحۀ قطر امضا شد. در آن موافقتنامۀ ۴ صفحهای که در وبگاه وزارت امور خارجۀ آمریکا منتشر شد، طالبان تعهد کردند از فعالیت القاعده در مناطق زیر کنترل خود جلوگیری کنند و با «جمهوری اسلامی افغانستان» که از ۲۰۰۴ نظام حاکم بر کشور بود، مذاکره کنند. به گواهی کارشناسان و ناظران آگاه، در گفت و گوهای صلح دوحه طالبان به آمریکاییها قول داده بودند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دولتی فراگیر تشکیل خواهند داد و گویا آمریکاییها باور کرده بودند. زیرا گمان میکردند طالبان از تجربۀ حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱، سقوط طالبان و رویدادهای پس از آن درس گرفتهاند و این بار راهی دیگر در پیش خواهند گرفت. اما خیلی زود معلوم شد که آنان قول دروغین دادهاند. «جمهوری اسلامی افغانستان» همزمان با خروج نیروهای آمریکایی سقوط کرد و اشرف غنی، رئیس جمهور، از افغانستان بیرون رفت. بلافاصله پس از خروج او از کشور، طالبان کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. در آن روز دهها هزار افغان برای فرار از کشور به سوی هواپیماهای نظامی نیروی هوایی ایالات متحد و متحدانش در فرودگاه کابل هجوم آوردند. کارنامۀ طالبان در طول چهار سالی که از بازگشت آنان به قدرت میگذرد، سزاوار بررسی جداگانه و همه جانبه است. در اینجا تنها به یک نکته اشاره میکنیم و آن اینکه با سقوط حکومت پیشین و بازگشت پیروزمندانۀ طالبان به قدرت، زنان افغانستان بیش از گروههای دیگر جامعه آسیب دیدند. طالبان دوباره و این بار با اعتماد به نفس بیشتر کوشیدند نه تنها صدای زنان را فرونشانند بلکه خودشان را نیز در خانهها زندانی کنند.
هفتۀ گذشته تجزیه طلبان مسلح کُرد سه حملۀ مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مناطق مرزی غرب کشور انجام دادند. به نوشتۀ وبگاه «تحولات جهان اسلام» وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آن سه حمله در روزهای دوشنبه، سه شنبه و جمعه به دست گروه تجزیه طلب «پژاک» در شهرستان بانه در استان کردستان و شهرستان سردَشت در استان آذربایجان غربی انجام شد و به کشته شدن چهار مرزبان و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید. روز شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۶ ژوئیه نیز جنگجویان گروه «جیش العدل» به ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان حمله کردند و شماری از مقامهای قضایی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و چند تن از شهروندان عادی را کشتند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با صدور بیانیهای آن حمله را محکوم کرد و نوشت: بنده این حملهٔ ناجوانمردانه را که به یک مکان عمومی و غیرنظامی صورت گرفته و افراد بیسلاح ازجمله یک زن و کودک در آن حمله جان خود را از دست دادهاند، غیرشرعی میدانم و آن را به شدت محکوم میکنم. روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴ نیز در جریان یک حملۀ مسلحانه در منطقۀ شیرآباد زاهدان، یکی از فرماندهان پایگاه بسیج آن منطقه کشته شد. رسانههای دولتی اعلام کردند که فرمانده پایگاه بسیج در حال انجام مأموریت در حوالی مسجد امام هادی کشته شده است. به نوشتۀ وبگاه «تحولات جهان اسلام»، طرح ناامن سازی مناطق مرزی ایران به دست گروه های تروریستی و تجزیه طلب با طراحی سازمان های امنیتی موساد و سیا انجام میگیرد. کارشناسان احتمال نمیدهند که حملههای مسلحانۀ گروه «پژاک» به مرزبانان ایرانی با طراحی مستقیم سازمانهای امنیتی موساد و سیا انجام گرفته باشد. اما این گونه حملهها بیارتباط با آمادگی اسرائیل برای حملۀ دوباره به ایران و فراخوان نخست وزیر آن کشور برای براندازی جمهوری اسلامی نیست. رهبران پژاک خود را پیرو افکار عبدالله اوجالان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، و نظریۀ «کنفدرالیسم دموکراتیک» او میدانند. «کنفدرالیسم دموکراتیک» نظریۀ سیاسی ویژهای است که عبدالله اوجالان آن را تئوریزه کرده است. با واقعیت بخشیدن به این نظریه، یکپارچگی واحدهای سیاسی موجود در خاورمیانه جای خود را به جامعههای خودگردان میدهد. در «کنفدرالیسم دموکراتیک» شهروندان با دموکراسی مشارکتیِ انجمنهای محلی، پارلمانها و شوراهای باز، شوراهای شهری و کنگرههای بزرگتر به کارگزارانِ مستقیمِ جامعههای خودگردان تبدیل میشوند. مفهوم «دولت- ملت» در این نظریه جایی ندارد. درواقع، نظریۀ «کنفدرالیسم دموکراتیک» به دنبال تجزیۀ واحدهای سیاسی بزرگ به واحدهای خودگردانِ کوچک است. گروه پژاک را شاخۀ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ایران میدانند که از سال ۲۰۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. با این حال، رهبری این گروه از سیاستهای حزب کارگران کردستان پیرویِ بیچون و چرا نمیکند. به همین سبب، نگران انحلال اخیر آن حزب در ترکیه نیست و تنها میخواهد به مدل سیاسی عبدالله اوجالان در ایران جامۀ عمل بپوشاند. گروه پژاک دشمنی آشتیناپذیر با جمهوری اسلامی دارد. به نوشتۀ «ایریس لامبر»، کارشناس مسائل خاورمیانه، رهبری پژاک حملۀ اسرائیل به ایران را در ماه ژوئن فرصت مناسبی برای آغاز مرحلۀ تازهای در برانگیختن مردم برای احیای جنبش «زن، زندگی، آزادی» میداند. بنابراین، حمله به مرزبانان ایران در مناطق مرزی غرب کشور نوعی همسویی با سیاستهای تل آویو است. البته، به گفتۀ کارشناسان، پژاک در قیاس با دیگر احزاب کُرد کمترین نفوذ را در میان کردهای ایرانی دارد. باید دید احزاب دیگر کُرد چه نسبتی با اسرائیل دارند؟ شکی نیست که اسرائیلیها از جریانهای تجزیه طلب پشتیبانی میکنند. در ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ شماری از نمایندگان پارلمان اسرائیل با امضای نامهای از اِلی کوهِن، وزیر خارجۀ آن کشور، خواستند جمهوری اسلامی را به سبب رفتارهای خشونتآمیز با اقلیت آذری ساکن در «آذربایجان جنوبی» واقع در شمالغرب ایران، زیر فشار بینالمللی قرار دهد. در آن نامه از جمله آمده بود: جلب حمایتهای بین المللی در سطحی گسترده برای آرمانهای ملی مردم «آذربایجان جنوبی»، ضربه مهلکی به رژیم آیتاللهها خواهد زد و اگر کشور مستقل «آذربایجان جنوبی» ایجاد شود اسرائیل متحد دیگری در منطقه در کنار جمهوری آذربایجان خواهد داشت. البته، مردم آذربایجان در آن زمان اعتنایی به این نامه نکردند. در گرماگرم جنگ دوازده روزه، روزنامۀ جروزالم پست در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود طرحی شش مادهای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد و در مادۀ ششم آن از ترامپ خواست با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانهای دست به تجزیۀ ایران بزند و برنامهای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیهشده در نظر بگیرد و تضمینهای امنیتی به مناطق اقلیتنشین سُنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران اند، بدهد. اکنون نگاهی به گروه تجزیه طلب «جیش العدل» میافکنیم. این گروه دنبالۀ گروه جُندالله است که در سال ۱۳۸۲ برای دفاع از حقوق دینی و قومیِ بلوچهایِ ایران تشکیل شد و به مبارزۀ مسلحانه با جمهوریِ اسلامی روی آورد. با اعدام عبدالمجید ریگی، رهبر گروه، در خرداد ۱۳۸۹ بساط جندالله برچیده شد. اما در سال ۱۳۹۱ صلاحالدین فاروقی، یکی از اعضای پیشینِ جندالله، گروه جیشالعدل را با همان خط مشی و روشهای مبارزه بنیان گذاشت. جیش العدل سه شاخۀ نظامی دارد که از روشهای مبارزۀ چریکی استفاده میکنند. اعضای گروه جیشالعدل از میان قوم بلوچ برخاستهاند و همه سُنّیمذهباند. به اعتقاد این گروه، جمهوری اسلامی حقوقِ اقلیتِ سُنّی بلوچستانِ ایران را پایمال میکند. سلفیگری و وهابیگری دو منبعِ الهام این گروه شبه نظامی است. از همین رو، در جنگ داخلی سوریه، جیش العدل از گروههای سلفی و جهادیِ درگیر در آن جنگ حمایت میکرد و یکی از علتهایِ اصلیِ عملیاتِ تروریستیاش در استان سیستان و بلوچستان پشتیبانیِ جمهوری اسلامیِ ایران از رژیم بشار اسد بود. جنگجویان این گروه به سبب نزدیکیشان به راههای صعبالعبورِ مرزی از شیوههای مبارزۀ چریکی مانند بمبگذاری، کمین کردن، مینگذاری در جادهها و تاختِ ناگهانی استفاده میکنند. به نوشتۀ سایت تحلیلی خبری «عصر ایران»: گروه جیش العدل بواسطۀ ارتباط با موساد از حمله اسرائیل به ایران اطلاع داشت و از چند هفته پیش خود را برای حملۀ زمینی به بندرچابهار واقع در جنوب شرق ایران آماده کرده بود تا همزمان با حملۀ اسرائیل، به این شهر استراتژیک حمله و با تصرف پاسگاههای انتظامی ونظامی بحرانی جدی و امنیتی در منطقه ایجاد کنند . پژوهشی در دست نیست که نشان دهد بلوچهای ایران تا چه اندازه با این گروه احساس همدلی میکنند. اما به نظر میرسد این گروه در میان مردم عادی بلوچ نفوذ چشمگیری ندارد. مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ با نفوذ اهل سنت زاهدان که منتقدِ سرسخت سیاستهای جمهوری اسلامی است، بارها عملیات تروریستی گروه جیشالعدل را محکوم کرده است. بر این اساس، میتوان گفت که بلوچهای ایران با این گروه چندان همدل نیستند. اکنون باید دید تندروهای اسرائیلی که به دنبال تجزیۀ ایران اند تا چه اندازه به این گروههای تجزیه طلب امید بسته اند؟
شنبۀ گذشته ۱۹ ژوئیه برابر با ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در مصاحبه با شبکۀ ۱۲ تلویزیون آن کشور گفت: تنها چیزی که هماکنون رهبران جمهوری اسلامی ایران به آن میاندیشند، انتقامجویی از اسرائیل است. آنان خود را برای حملهای بزرگتر آماده میکنند. بنابراین، اسرائیل باید پیشدستی کند و ضربۀ نخستین را بزند. او سپس افزود: تنها راه تضمین امنیت اسرائیل تغییر رژیم در ایران است. تغییر رژیم (یا: رژیم چنج) اصطلاحی است در علوم سیاسی و معنایِ فشردۀ آن جایگزین کردن زورگویانۀ رژیم سیاسی یک کشور با رژیم سیاسی دیگر است. تغییر رژیم در یک کشور ممکن است سرانجامِ فرایندهای داخلی مانند انقلاب، کودتا و جنگ داخلی یا نتیجۀ مداخلۀ آشکار و پنهان خارجی باشد. اما کارشناسان این اصطلاح را بیشتر به معنای تغییر رژیم سیاسی در یک کشور از راه مداخلۀ خارجی به کار میبرند. ممکن است این مداخله حملۀ نظامی باشد یا دیپلماسی زورگویانه. برپایۀ پژوهشهایی که در این باره انجام گرفته، از سال ۱۸۱۶ تا ۲۰۱۱ میلادی، مداخلۀ خارجی به منظور تغییر رژیم به برکناری ۱۲۰ رهبر سیاسی در کشورهای گوناگون انجامیده است. در دوران جنگ سرد، ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای تغییر رژیمها در چهار گوشۀ جهان آشکار و پنهان مداخله میکردند. کودتا، حملۀ نظامی و دیپلماسی زورگویانه روشهای رایج و آشکار آن دو ابرقدرت در تغییر رژیمها بود. شورویها به بهانۀ برانگیختن «انقلاب سوسیالیستی» و آمریکاییها برای جلوگیری از چنین انقلابهایی میکوشیدند رژیمها را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تغییر دهند. جالب اینکه اصطلاح «دخالتپرهیزی» یا «عدم مداخله» را نخستین بار ایالات متحد آمریکا بود که در سال ۱۹۱۵ در سیاست خارجی خود گنجانید چنان که این اصطلاح تبدیل به هنجاری در روابط بینالملل شد. کارشناسان معتقدند که یکی از علتهای اصلی «عدم مداخلۀ» ایالات متحد آمریکا در جنگهای جهانی اول و دوم یا «بیطرفی» قدرتهای لیبرال اروپا در جنگ داخلی اسپانیا نتیجۀ پایبندی آنها به این هنجار مهم در روابط بینالملل بود. در حالی که آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی از سویی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از سوی دیگر در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کردند. هنجار «عدم مداخله» سپس به صورت یکی از اصول اصلی «منشور سازمان ملل متحد» درآمد چنان که کشورهای عضو سازمان، این اصل را یکی از پایههای صلحِ نوظهورِ پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بدینسان، اصل «دخالتپرهیزی» یا «عدم مداخله» در حقوق بینالملل وارد و جایگیر شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۵ لازم دید اصل «عدم مداخله» را به همه کشورهای عضو یادآوری کند و در سال ۱۹۷۰ مخالفت خود را با هرگونه مداخله در کشورهای دیگر اعلام کرد. اعضای آن سازمان پذیرفتند که هر دولتی در انتخاب نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود آزاد است و حقوق بینالملل بر پایۀ روابط صلحآمیز میان دولتها تنظیم شده است. گنجانده شدن اصل «عدم مداخله» در قوانین بینالملل، دولتهایی را که وسوسۀ تغییر رژیم در کشورهای دیگر را داشتند ناگزیر کرد کوششهای خود را برای این کار مخفیانه انجام دهند تا متهم به نقض قوانین بینالمللی نشوند. اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکاییها در سیاست خارجی خود تبصرهای بر این اصل افزودند و آن اینکه هنگام تهدید تروریسم یا سلاحهای کشتار جمعی دیگر نباید پایبند اصل «عدم مداخله» باقی ماند. با چنین تفسیر تازه از اصل «عدم مداخله» بود که آمریکاییها در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کردند و دست به «تغییر رژیم» در آن کشورها زدند. در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیز روسیه به بهانههای دیگر اصل «عدم مداخله» را زیر پا گذاشت و به اوکراین حمله کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد کوشید قطعنامهای در محکومیت روسیه به تصویب برساند. اما چون روسیه یکی از پنج عضو دائم آن شوراست، توانست از حق وتوی خود برای جلوگیری از تصویب قطعنامه استفاده کند. بسیاری از کشورها در واکنش به وتوی روسیه کوشیدند تحریمهایی را برای بازداشتن آن کشور از حملۀ نظامی به اوکراین بر روسیه اعمال کنند. جالب اینکه روسیه در آن زمان ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده داشت. البته، شورای امنیت سازمان ملل متحد خود را مجاز میداند که در صورت مشاهدۀ تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدامی تجاوزکارانه، تصمیم به مداخلۀ بشردوستانه و، درواقع، مداخلۀ نظامی بگیرد. همۀ این استثناها نشاندهندۀ کشدار بودن مفهوم «دخالتپرهیزی» یا «عدم مداخله» است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا این مفهوم دیگر از قوانین بینالملل رخت بربسته است. ایالات متحد آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون اعتبار و اهمیت جهانیاش را وامدار تعهدات بینالمللیاش بود. اما ترامپ با برداشت خاص خود از کشورداری معتقد است که قدرت بزرگی مانند آمریکا تعهد بینالمللی ندارد. به همین سبب است که او دست دولت اسرائیل را در بازآراییِ خاورمیانه باز گذاشته است. از زمان تشکیل دولت اسرائیل یکی از وسوسههای همیشگی رهبران آن کشور بازآرایی خاورمیانه بوده است. آنان بسیار پیش از انقلاب ایران در فکر تجزیۀ واحدهای بزرگ سیاسی در خاور میانه و ایجاد واحدهای سیاسی کوچک در آن منطقه بودند. روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران و سیاست منطقهای آن رژیم به ویژه جاهطلبی هستهای رهبران آن، اسرائیلیها را برای بازآرایی خاور میانه مصممتر کرد. بیرحمی جمهوری اسلامی در واداشتن ایرانیان به پیروی از هنجارها و قوانین خود، سرکوب خونین جنبشهای اعتراضی جوانان در چهل و شش گذشته و فساد و ویرانگریهای این رژیم سبب شده است که بسیاری از ایرانیان برای نابودی آن روزشماری کنند. اما به چه قیمتی؟ گروههایی از آنان بهویژه در خارج، مداخلۀ نظامی اسرائیل و آمریکا را برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی مثبت و سودمند میدانند. اما گروههای بزرگی از ایرانیان در داخل و خارج نگران آیندۀ کشورشان هستند. نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از همان فردای عملیات «شیر خیزان» خواهان تغییر رژیم در ایران شد و ایرانیان را برای براندازی جمهوری اسلامی به شورش فراخواند. در گرماگرم جنگ دوازده روزه، روزنامۀ جروزالم پست نیز در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود طرحی شش مادهای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد و در مادۀ ششم آن از ترامپ خواست با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانهای دست به تجزیۀ ایران بزند و برنامهای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیهشده در نظر بگیرد و تضمینهای امنیتی به مناطق اقلیتنشین سنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایران اند، بدهد. چنین درخواستی از دونالد ترامپ نمیبایست شگفتی برانگیزد. زیرا او در روابط بینالملل در پی بازگشت به نوعی «وضع طبیعی» است که در آن زور عریان حرف آخر را میزند. پُرزورها آزادند بیهیچ محدودیت یا قید و شرطی دست به کار شوند و ضعیفترها چارهای جز تسلیم شدن در برابر آنچه قدرتهای بزرگ بر آنها زورآور میکنند، ندارند. کارشناسان مدتهاست از خود میپرسند اگر ایالات متحد آمریکا خود را از احترام به قوانین بینالملل و منشور سازمان ملل معاف میداند، چرا باید انتظار داشته باشیم که چین تایوان را با زور پس نگیرد؟ یا چرا باید دولت اسرائیل در پی تغییر رژیم در ایران و احتمالاً تجزیۀ آن کشور نباشد؟
شنبه گذشته ۱۲ ژوئیۀ ۲۰۲۵ برابر با ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ احمد الشَرَع، رئیس جمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به جمهوری آذربایجان با الهام علیاف دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری آذربایجان، در این دیدار رئیس جمهور موقت سوریه از الهام علیاف به سبب حمایت برادرانۀ جمهوری آذربایجان از سوریه سپاسگزاری کرد و دلبستگی سوریه را به همکاری با آن کشور در زمینههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، بشردوستانه و دیگر زمینهها به آگاهی او رساند. رئیس جمهور موقت سوریه در عین حال پیروزیهای آذربایجان و آزادسازی سرزمینهای اشغالی آن کشور را تبریک گفت و افزود: اگرچه جمهوری آذربایجان در دهۀ ۱۹۹۰ مشکلات بزرگی را از سر گذراند، اما توانست با سرافرازی بر آنها غلبه کند و از توسعه بازنایستد. الهام علیاف نیز گفت: استقرار یک قدرت جدید در سوریه، چشماندازهای گستردهای برای توسعۀ روابط میان دو کشور ایجاد کرده است. اما دیدار رئیس جمهور موقت سوریه با الهام علیاف تنها با هدف توسعۀ روابط دو کشور انجام نگرفت. به گزارش شبکۀ خبری «آی۲۴نیوز»، در این سفر رئیس جمهور موقت سوریه با مقامهای اسرائیلی نیز در آذربایجان دیدار کرد. پیش از سفر او به جمهوری آذربایجان یک منبع سوری نزدیک به او به شبکۀ خبری «آی۲۴نیوز» گفته بود که به رغم انکار منابع رسمی سوریه، او حداقل یک بار با مقامهای اسرائیلی در آذربایجان دیدار خواهد کرد. به گفتۀ این منبع، قرار بود دو یا سه دیدار میان مقامهای سوری و اسرائیلی برگزار شود و هدف از این دیدارها بحث در بارۀ جزئیات توافقنامهای امنیتی است که قرار است میان اسرائیل و سوریه امضا شود. موضوعهای بحث، تهدید ایران در سوریه و لبنان، سلاحهای حزبالله، مسلح کردن شبهنظامیان فلسطینی، اردوگاههای فلسطینی در لبنان و آیندۀ پناهندگان فلسطینیِ نوار غزه در منطقه است. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، و احمد الدالاتی، مقام مسئول دولت سوریه در این جلسات امنیتی با اسرائیل شرکت کرده اند. همین منبع افزوده است: تصمیم برای برگزاری این جلسات را در جمهوری آذربایجان اسرائیل و ایالات متحد آمریکا گرفته اند. به نوشتۀ «آی۲۴نیوز» این انتخاب جغرافیایی دارای اهمیت است، زیرا آذربایجان روابط پیچیدهای با تهران دارد و در عین حال روابط خود را با اسرائیل گسترش داده است. این جلسات نشاندهندۀ گام بالقوۀ تاریخی در روابط میان سوریه پس از بشار اسد و اسرائیل است و راه را برای یک دگرگونی اساسی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هموار میکند. دیدار رئیس جمهور موقت سوریه از جمهوری آذربایجان با هدف گسترش روابط میان آن دو کشور و مهمتر از همه، برگزاری جلساتی به منظور بحث در بارۀ جزئیات توافقنامۀ امنیتی میان اسرائیل و سوریه نشاندهندۀ شکست کامل سیاست منطقهای جمهوری اسلامی و انزوای بیسابقۀ آن است. کم و بیش هیچ کشوری در خاورمیانه پشتیبان جمهوری اسلامی نیست. در جنگ دوازده روزه بیشتر کشورهای منطقه مانند اردن و عراق به این بسنده کردند که حملۀ اسرائیل را محکوم کنند. عربستان سعودی و امارات متحد عربی خواهان خویشتنداری شدند. اما هیچیک از آنها اظهار همبستگی با جمهوری اسلامی نکرد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که کشورهای عرب منطقه در مجموع از تضعیف جمهوری اسلامی خوشحال اند. استقبال کشورهای عرب خلیج فارس از انزوای ایران بیدلیل نیست. به گفتۀ کارشناسان، در طی نیم قرن گذشته ایران به رقیب اصلی آن کشورها در منطقه تبدیل شده است. آنها با آمریکا روابط نزدیک دارند و مدتهاست برتری نظامی اسرائیل را که از حمایت بیچون و چرای آمریکا برخوردار است پذیرفته اند و به هیچ وجه حاضر نیستند با آن کشور سرشاخ شوند. جمهوری اسلامی از همان آغاز بر این گمان بود که با پشتیبانی از جماعتهای شیعه در کشورهای منطقه میتواند تحولات جغرافیا- سیاسیِ خاورمیانه را به سود خود و برضد منافع آمریکا و اسرائیل تغییر دهد. به گفتۀ نوآم چامسکی، زبانشناس، منتقد اجتماعی و کنشگر سیاسی، واقعیت یافتن «هلال شیعی» یعنی تشکیل ائتلافی از نیروهای شیعه، کابوسی برای ایالات متحد آمریکا بود. زیرا این ائتلاف میتوانست کنترل مهمترین ذخایر نفت جهان را در دست بگیرد. در جنگ دوازده روزه، پاکستان برای اسرائیل و آمریکا خط و نشان کشید، اما در عمل بهویژه هنگام حملۀ هوایی آمریکا به تأسیسات غنیسازی ایران در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ سیاستی دوگانه در پیش گرفت. از سویی، حمله را رسماً محکوم کرد و مدعی همبستگی با ایران شد. از سوی دیگر، به گواهی منابع معتبر، با آمریکا همکاری پنهانی کرد و اجازه داد بمب افکن های آمریکایی در حریم هوایی آن کشور پرواز کنند. گفته میشود آن کشور حتی پشتیبانی لجستیکی از آمریکا کرد و به مبادلۀ اطلاعات پرداخت. کارشناسان این دوگانگی را در سیاست خارجی پاکستان نتیجۀ وابستگی امنیتی و اقتصادی آن کشور به آمریکا میدانند. دولت آن کشور برای راضی نگه داشتن مردم خود در عین حال ناگزیر است با کشورهای اسلامی اظهار دوستی و همبستگی کند. جمهوری اسلامی ایران با وجود اتحادهای رسمیاش با روسیه و چین، در صحنۀ بینالمللی بیکس و تنهاست. جنگ دوازده روزه نشان داد که انتظار حمایت نظامی خارجی در چنین اوضاع و احوالی انتظار بیهودهای است. روسیه پیشنهاد میانجیگری داد بی آنکه گامی فراتر بگذارد. به گفتۀ فردریک انسل، کارشناس ژئوپلیتیک، روسیه برای حمایت نظامی از ایران نه اراده دارد و نه ابزار لازم. حتی اگر تجاوز نظامی زمینی هم به ایران میشد، روسیه هرگز حاضر نمیشد نیروی نظامی برای حمایت از آن کشور اعزام کند. به گفتۀ این کارشناس، روسیه ریاکاری خود را با رها کردن ارمنستان و سوریۀ بشار اسد نشان داده است. درست است که پوتین با ایران توافق استراتژیک امضا کرده است، اما در صورت درگیری نظامی ایران با هر کشوری، ایرانیان نباید چشم به راه کمکی از جانب روسیه باشند. پکن نیز مانند مسکو خواهان گسترش درگیریها در آن منطقه نیست. وانگهی، روابط چین با ایران، مانند دیگر کشورهای منطقه، در درجه نخست اقتصادی است. چینیها ترجیح میدهند روابطشان با ایران همچنان اقتصادی باقی بماند. انزوای فزایندۀ جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بینالمللی حقیقتی انکارناپذیر است. البته آن کشور هنوز چند صد موشک در اختیار دارد و میتواند با آنها خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. اما این نیروی بازدارنده به سرعت میتواند به پایان برسد. شاید رهبران جمهوری اسلامی نیروی بازدارندۀ دیگری در اختیار دارند که همگان از آن آگاه نیستند.
جنگ دوازده روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ برخلاف انتظار نتانیاهو و خوشبینی طرفداران ایرانی او به خیزش مردم و سرنگونی جمهوری اسلامی نینجامید. هنوز معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل و فرماندهان نظامی آن کشور چه درسی از این جنگ گرفته اند، جنگی که کارشناسان اکنون با عنوان «جنگ ساختگی» از آن یاد میکنند. اصطلاح «جنگ ساختگی» را مورخان برای توصیف دورۀ هشت ماهۀ آغاز جنگ جهانی دوم به کار میبرند که در طی آن به رغم اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه به آلمان، آن دو کشور جز چند حملۀ هوایی هیچگونه عملیات زمینیِ نظامی برضد آلمان انجام ندادند. البته، در میان طرفداران ایرانی نتانیاهو کم نیستند کسانی که با شور و شوق چشم به راه موج دوم حملات نظامی اسرائیل به ایران باشند. پرسش این است که آیا مردم ایران این بار در زیر بمبهای اسرائیلی یا آمریکایی به پا خواهند خاست و جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد؟ تاریخ معاصرِ جهان آکنده ازنمونههایی است که مداخلۀ نظامی خارجی بیش از آنکه به تضعیف رژیمهای خودکامه بینجامد، به رشد و گسترش ملیگرایی در میان مردم انجامیده است یا مانند افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو زمینه ساز آشوب و خشونت و خودکامگی دو چندان شده است. دموکراسی را نمیتوان با بمباران زیرساختهای نظامی و اقتصادی یک کشور به مردم آن کشور زورآور کرد. درسی که بسیاری از کارشناسان بیطرف جهان از جنگ دوازده روزۀ ژوئن ۲۰۲۵ گرفته اند این است که گزینۀ نظامی صلح پایدار به ارمغان نمیآورد. دموکراسی نظامی است که به آرامی و با بسیج تواناییهای داخلی یک کشور ساخته میشود. درست است که گزینۀ نظامی میتواند تهدید را مهار کند، اما هرگز آن را از میان نمیبرد. سایت خبری- تحلیلی تابناک، وابسته به جناحی از اصولگرایان جمهوری اسلامی، در مقاله ای که در ۱۶ فوریۀ ۲۰۲۵ یعنی چهار ماه پیش از حملۀ اسرائیل چاپ کرده، رخدادهایی را در فردای حمله به تأسیسات هستهای ایران پیشبینی کرده که کم و بیش همه درست از آب درآمده اند. در آن مقاله گفته شده است که حمله به تأسیسات هستهای ایران احتمالاً برنامۀ هستهای کشور را برای چند ماه یا چند سال به عقب خواهد انداخت، اما همبستگی ملی ایرانیان را بیشتر خواهد کرد. تغییر دکترین هستهای ایران اتفاق محتوم دیگری است که در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هستهای خواهد افتاد. اتفاق محتمل بعدی، به نوشتۀ تابناک، خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (اِن پی تی) خواهد بود. بیرون رفتن ایران از این معاهدۀ اتمی خبر داغ دیگری در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هستهای ایران خواهد بود. زیرا عضویت در این پادمان هستهای دیگر معنا و مفهوم و فلسفۀ سابق خود را از دست خواهد داد. «اندیشکدۀ مارس» که دهها کارشناس فرانسوی در آن فعالیت میکنند روز دوشنبه هفتم ژوئیه در مقالهای زیر عنوان «بمباران برای صلح» نوشت : با راه حل صرفاً نظامی احتمالاً میتوان زمان خرید، اما نمیتوان به خلع سلاح پایدار در جهانی ناپایدار (مانند خاورمیانه) که در آن، بازدارندگیِ هستهای تضمین نهایی امنیت شمرده میشود، دست یافت. در چنین جهانی، بازدارندگی هستهای جایگاه بینالمللی یک کشور را در مقام کشوری مسلح به سلاح هستهای (حتی به صورت نیمه رسمی یا دو فاکتو) تضمین میکند. جمهوری اسلامی ایران سلاح هستهای یا توانایی دستیابی به آن را وسیلهای برای ایجاد تعادل در یک موازنۀ قدرت نامطلوب در منطقه میداند به ویژه در برابر اسرائیل که قدرت هستهای «دو فاکتو» اما اعلام نشده است. ساده دلی است اگر بر این گمان باشیم که در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی بی هیچ تغییر واقعی در محیط امنیتی خود، از چنین ابزار استراتژیک قدرتمندی صرف نظر خواهد کرد. به نوشتۀ اندیشکدۀ مارس، خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران تنها در صورتی میتواند روی دهد که ما غربیها درک خود را از تهدید تغییر دهیم. اگر اسرائیل و کشورهای غربی میخواهند جمهوری اسلامی ایران روزی از توانایی هستهای نظامی خود چشم بپوشد، باید شرایط عینی برای آن ایجاد کنیم. باید تضمینهای امنیتی منطقهای به ایران بدهیم. باید آن کشور را در سازوکارهای همکاری اقتصادی و سیاسی ادغام کنیم. وگرنه، این وضع ادامه خواهد داشت. نویسندگان مقالۀ «بمباران برای صلح» که بیشک هیچگونه همدلی با جمهوری اسلامی ندارند و تنها میکوشند واقعیت منطقه را چنان که هست توضیح دهند، مینویسند: تاریخ نشان میدهد که دانش حساسی مانند دانش هستهای را هنگامی که در یک کشور جایگیر شد، نمیتوان با کشتن دانشمندان هستهای آن کشور از میان برد. از سوی دیگر، شما ارادۀ سیاسی را نمیتوانید با بمب نابود کنید، بهویژه هنگامی که دستیابی به سلاح هستهای تبدیل به یک جاهطلبی استراتژیک شده باشد و در تخیل ملی ریشه دوانده باشد. یادآوری یک مثال تاریخی از پایان قرن بیستم خالی از فایده نیست. آفریقای جنوبی دارای زرادخانۀ هستهای بود اما با ارادۀ آزاد خود تصمیم گرفت از این زرادخانه دست بکشد. چرا؟ آن کشور در سالهای دهۀ ۱۹۷۰ و دهۀ ۱۹۸۰ با همکاری پنهان خارجی بهویژه اسرائیل به توسعۀ یک برنامۀ هستهای نظامی پرداخت و در سال ۱۹۷۹ آزمایشی هستهای در اقیانوس اطلس جنوبی انجام داد. تا پایان دهۀ ۱۹۸۰ آفریقای جنوبی توانسته بود شش تا هفت بمب هستهای بسازد. با این حال، از آنها چشم پوشید. برچیدن داوطلبانۀ برنامۀ هستهای آن کشور کُنش تاریخی بیسابقهای بود و باید آن را بخشی از یک فرآیند گستردهتر داخلی، منطقهای و جهانی در نظر گرفت. در آن کشور نظام آپارتاید پس از یک رشته مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ پایان یافت و دموکراسی چند نژادی جایگزین آن شد. در سال ۱۹۹۱ آن کشور «ان پی تی» (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) را تصویب کرد و به «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» اجازه داد تا از تأسیسات اتمی پیشین آفریقای جنوبی بازرسی کند. این چشمپوشی از برنامۀ هستهای نه با زور و اجبار و نه از راه مداخلۀ نظامی بلکه داوطلبانه انجام گرفت. برچیدن داوطلبانۀ برنامۀ هستهای نظامی در آفریقای جنوبی سرانجامِ یک دگرگونی استراتژیک در سطح بینالمللی نیز بود. با پایان جنگ سرد، شوروی از آفریقا بیرون رفت؛ روابط آفریقای جنوبی با کشورهای منطقه بهویژه با آنگولا عادی شد و غرب از فرآیند گذار سیاسی در آن کشور و به قدرت رسیدن «کنگرۀ ملی آفریقا» پشتیبانی واقعی و جدی کرد. نمونۀ آفریقای جنوبی نشان میدهد که یک دولت میتواند سلاح هستهای را زمانی که داشتن آن را برای امنیتش حیاتی نمیداند یا با منافعش سازگار نمیبیند، کنار بگذارد. در زیر بمباران و تهدید بیامان هیچ دولتی از این سلاح بازدارنده دست نمیکشد. جنگ دوازده روزه باید به ایرانیان هوادار جنگ نیز آموخته باشد که تغییر رژیم در ایران با حملۀ خارجی امکانپذیر نیست. تکلیف جمهوری اسلامی را سرانجام مردم ایران تعیین خواهند کرد. ایران کشوری تاریخی است و مردمانی که در آن زندگی میکنند حافظۀ تاریخی نیرومندی دارند و بعید است که بگذارند دیگران دربارۀ اکنون و آیندۀ آنان تصمیم بگیرند.
اصطلاح «خائن به میهن» را در کشورهای غربی دربارۀ کسی به کار میبرند که برضد کشور خود با دشمن تبانی کرده باشد. درواقع، مفهوم خیانت به میهن یک «اتهام سیاسی» است و باید با دلیل و برهان اثبات شود. درست است که فهرستی از موارد ممکن برای استفاده از این اتهام وجود دارد، اما تاکنون تعریف حقوقی جامعی برای آن ارائه نکرده اند. بعضی از سیاست شناسان، ساده ترین نمونههای «خیانت به میهن» را تبانی با یک قدرت خارجی، شرکت در جنگ برضد کشور خود، توطئه برای کودتا، ترور رئیس قانونی دولت و به خطر انداختن امنیت کشور یاد کرده اند. مفهوم «خیانت به میهن» در تاریخ کشورها همیشه مفهومی کشدار بوده است و معمولاً بدعهدیهای سنگین و سهمگین در حق نهادهای قانونی کشور یا تمامیت ارضی کشور را در بر میگرفت تا اینکه پس از جنگ جهانی دوم مفاهیم «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» را ابداع کردند و از کاربست خودسرانۀ مفهوم «خیانت به میهن» تا حدودی جلوگیری کردند. «خیانت به میهن» موضوع داخلی هر کشور است. اتهامی است که رسیدگی به آن وظیفۀ دادگاه کیفری بینالمللی نیست. با این حال، در کشورهای اروپایی رسیدگی به این اتهام باید با الزامهای ماده ۶ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» سازگار باشد. اتهام «خیانت به میهن» همیشه بیطرفانه نیست. کاربست آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال زمانه دارد. سنگینی آن در زمان جنگ به مراتب بیش از زمان صلح است. از سوی دیگر، بستگی به جایگاه متهم نیز دارد. ممکن است آن را برای بیاعتبار کردن یا خلاص شدن از شر یک مخالف سیاسی به کار ببرند. بسیار دیده شده است که آن را برای مشروعیت بخشیدن به یک انقلاب یا یک کودتای موفق نیز به کار برده اند. از آنجا که این اتهام در چارچوب جرایم و تخلفات جنایی کشور نمیگنجد، ممکن است کسانی آن را به میل شخصی خود تعبیر و تفسیر کنند. با این حال، «خیانت به میهن»، چنان که به نتیجه بینجامد یا در عمل اثبات شود، جرم شمرده میشود و باید آن را تعریف کرد. بعضی از سیاست شناسان این جرم را نسخۀ مدرن و جمهوریخواهانۀ «جرم توهین به سلطنت» میدانند و میگویند این جرم پس از به وجود آمدن واحدهای سیاسی مدرن یعنی دولت- ملتها ابداع شده است. اما در بعضی از فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی مفاهیم «وطن» و «وطندوستی» مفاهیم کهنی هستند. بنابراین، مفهوم «میهن» و نظام حاکم بر آن را نمیتوان «اینهمان» پنداشت. یکی از ایرانیانی که دربارۀ مفهوم «خیانت» مطالب آموزنده نوشته است، داریوش همایون، روزنامه نگار و وزیر سرشناس دورۀ پادشاهی محمدرضا شاه، است. البته، خیانتی که او از آن سخن میگوید، «خیانت» به نظام حاکم است. داریوش همایون از خیانتی سخن میگوید که بعضی از کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام کردند. او خود تا پایان عمر به آن نظام وفادار ماند. او در کتاب «دیروز و فردا، سه گفتار دربارۀ ایران انقلابی» که در سال ۱۹۸۱ یعنی دو سال پس از انقلاب در واشینگتن به چاپ رسید، دربارۀ مفهوم «خیانت» نوشت: «خیانت در یک بافت اخلاقی می تواند پیش کشیده شود. باید پاره ای باورهای اخلاقی در یک جامعه، یا هر هیئت اجتماعی، قبول عام داشته باشد تا مفاهیمی مانند خیانت معنی بیابد. جامعۀ ایرانی، بهویژه طبقۀ حاکم آن، کم و بیش در یک خلاء اخلاقی عمل میکرد. قانون منفعت جانشین قانون اخلاقی شده بود و بزرگترین ارزشها به پول و مقام داده میشد». و در ادامه میافزاید: «طبقۀ حاکم ایران به آسانی به خود خیانت کرد و بجای ایستادگی یکپارچه و مصمم به هرچه پیش آمد تن در داد». آنچه او دربارۀ خیانت میگفت، دراصل، خیانت کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام بود. اما او در استدلالهایش مقدمه یا «پیشگذاردۀ» منطقی داشت و آن، «اینهمانی» یا «یکیانگاری» نظام پادشاهی با «میهن» بود. درواقع، اصل نخستین برای او «میهن» بود. از نظر او، خیانت کارگزاران نظام پادشاهی به آن نظام در نهایت «خیانت به میهن» بود. در منطق او، انقلابیان مذهبی یا چپگرایان انقلابی که آن نظام را برانداختند، نه «خائن» بلکه «دشمن» بودند. او در همه جا از آنان زیر عنوان «دشمن» یاد میکند. پایبندی داریوش همایون به مفهوم «میهن» چنان بود که در سالهای پایانی عمر خود با دیدن رشد جریانهای تجزیهطلب آشکارا گفت: اولویت من دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه حفظ ایران است. در مصاحبهای که ویدئوی آن در دسترس همه است، میگوید: در ایران گرایشهای تجزیه طلبانۀ بسیار خطرناکی رشد کرده اند. کشورهای خارجی نیز آتش بیار معرکه هستند. او از آمریکا، اسرائیل، ترکیه، جمهوری باکو و عراق یاد میکند و میگوید: وضع بسیار خطرناکی است. برای همین من در استراتژی مبارزه با جمهوری اسلامی تجدید نظر کردم. من اکنون به شدت نگران پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر تمامیت ایران هستم. بنابراین، الویت من نخست حفظ ایران است. در پایان میگوید: من ترجیح میدهم ایران به عنوان یک کشور با هر وضعی باقی بماند تا اینکه از صفحۀ روزگار محو شود. این کشور را باید نگه داشت. ما سه هزار سال آن را نگه داشتیم و امروز از دست نمینهیم. شکی نیست که در میان ایرانیان کم نیستند کسانی که مخالف سرسخت دیدگاه داریوش همایون باشند. زیرا جمهوری اسلامی را دشمن کشور و مردم ایران میدانند. بیگمان، برای کسانی هم که به دنبال تجزیۀ ایران اند سخنان داریوش همایون ارزش شنیدن ندارند. از کسانی هم که به هر قیمتی حتی با حملۀ نیروی خارجی بر آن شده اند که از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند نمیتوان انتظار داشت که با او همدلی داشته باشند. البته، آنان نیز منطق خود را دارند که شنیدنی است. اما به نظر میرسد ایرانیانی هستند که نگرانیهای داریوش همایون را بفهمند و در سخنان او اندکی درنگ کنند.
روزنامۀ محافظهکار «جروزالم پست» در سرمقالۀ ۱۸ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خود از ترامپ خواسته است ائتلافی در خاورمیانه برای سازماندهی تجزیۀ ایران تشکیل دهد. اگرچه چنین درخواستی بازتاب دیدگاه رسمیِ دولت اسرائیل نیست، اما نشان دهندۀ بیپروایی استراتژیک بعضی از تندروهای اسرائیلی است که از دستاوردهای تاکتیکیِ عملیاتِ «شیرِ خیزان» نیرو گرفته اند. اسرائیلیها دیگر از هیچ گزینهای رویگردان نیستند. به دنبال پیروزیهای تاکتیکی اسرائیل در عملیاتِ «شیرِ خیزان» به ویژه پس از همدستی آمریکا با آن کشور در بمباران سه مرکز هستهای فُردوُ، نظنز و اصفهان، محافل استراتژیک اسرائیل اکنون از خود میپرسند تا کجا میتوانیم پیش برویم؟ نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از همان فردای عملیات خواهان تغییر رژیم در ایران شد و ایرانیان را برای براندازی جمهوری اسلامی به شورش فراخواند. درواقع، سرمقالۀ روزنامۀ انگلیسی زبان «جروزالم پست» خطاب به ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده است. «جروزالم پست» رقیب روزنامۀ انگلیسی زبان «هاآرِتص» با گرایش چپ میانه است و بیشترِ یهودیانِ جمهوریخواه آمریکا آن را میخوانند. عنوان سرمقاله این است: ترامپ باید به اسرائیل کمک کند تا کار برچیدن رژیم خامنهای را تمام کند. سرمقاله نویس نخست ضرورت نابودی جمهوری اسلامی را با استناد به دشمنیهای آشکار آن با آمریکا و اسرائیل توضیح داده، سپس طرحی شش مادهای به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است. در مادۀ ششم آن طرح از ترامپ خواسته است با ایجاد یک ائتلاف خاورمیانهای دست به تجزیۀ ایران بزند و در ادامه افزوده است: با توجه به اینکه رژیم مذهبی خامنهای اصلاحپذیر نیست، باید برنامهای بلندمدت برای یک ایران فدرال یا تجزیهشده در نظر بگیرید و تضمینهای امنیتی به مناطق اقلیتنشین سنی، کُرد و بلوچ که خواهان جدایی از ایراناند، بدهید. سپس خطاب به ترامپ نوشته است: آقای رئیس جمهور، این حکومت مذهبی افراطی باید سقوط کند. نابودی آن را مانند شکست آلمان نازی یا عراق صدام حسین هدف روشنِ سیاست خود قرار دهید. سرمقاله با این جملات پایان یافته است: همۀ اهرمهای قدرت آمریکا اعم از دیپلماتیک، اقتصادی، مخفی یا نظامی را به کار بگیرید تا رژیم آیتالله خامنهای پیش از آنکه بتواند به تهدیدهای خود برضد اسرائیل و آمریکا جامۀ عمل بپوشاند، یکسره نابود شود. تنها در این صورت است که منطقه میتواند آزاد از استبداد و ترور نفس بکشد و سرطان حکومت دینیِ افراطی یک بار برای همیشه ریشه کن شود. درست است که سرمقالۀ «جروزالم پست» خطاب به ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشته شده، اما جریانهای تجزیهطلب را نیز خطاب قرار داده است. مضمون آن، در عین حال، فراخوان به اقلیتهای قومی در ایران برای شورش و ایجاد آشوب در کشور است. نتانیاهو و فرماندهان نظامی اسرائیل نیک میدانند که سرنگونی رژیم تنها با حملات هوایی امکانپذیر نیست و برای تغییر رژیم از بیرون، میانجیهای محلی نقش کلیدی دارند. از فردای عملیات «شیرِ خیزان»، نتانیاهو بارها مردم ایران را به قیام برضد رژیم فراخوانده است. بعضی از مقامهای اسرائیلی، مانند آمیخای شیکلی، وزیر امور دیاسپورا یا «امور یهودیان خارج از اسرائیل»، از پادشاهی پهلوی جانبداری میکنند. اما دعوت شاهزاده رضا پهلوی از مردم برای براندازی جمهوری اسلامی تاکنون پژواکی در میان ایرانیان نیافته است. به همین سبب، کسانی در دولت اسرائیل سیاست برانگیختن اقلیتهای قومی مانند کردها و بلوچها را برضد جمهوری اسلامی از سر گرفته اند. در ۱۸ ژوئن، ویدیوهایی منتشر شد که نشان میداد تلویزیون دولتی ایران را هک کرده اند و فراخوانهای قیام از آن پخش میکنند. اسرائیلیها از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون، کُردها را هم پیمان استراتژیک و قابل اعتماد خود در منطقه میدانند. در اوت ۱۹۳۱ آژانس یهود «روُوِِن شیلوا»، از نزدیکان دیوید بن گوریون، بنیانگذار اصلی و نخستین نخست وزیر اسرائیل، را برای گردآوری اطلاعات دربارۀ بافت جمعیتی و سیاسی خاورمیانه به عراق فرستاد و او با بررسی باورها، فرهنگ و ژنتیک کردها برای نخستین بار نظریۀ خویشاوندی نیاکانی و ژنتیکی کردها را با یهودیان مطرح کرد. در دسامبر ۱۹۴۹ دولت اسرائیل با تشکیل «موساد»، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه، «روُوِن شیلوا» را به ریاست آن سازمان منصوب کرد. دولت اسرائیل هیچگاه دست از حمایت کردها برنداشته است. روزنامۀ «هاآرِتص» در مقالهای در سال ۲۰۰۱ مدعی شد که پژوهشهای انجام گرفته در دانشگاه عبری اورشلیم نشان میدهند که کردها و یهودیها از نظر ژنتیکی خویشاوند هستند و نیاکان مشترک آنان در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق زندگی میکردند. برپایۀ منابع اسرائیلی هماکنون بیش از ۳۰۰۰۰۰ یهودی کرد یا کرد یهودی در اسرائیل زندگی میکنند. در سال ۲۰۱۴ در گرماگرم بحران عراق، مقامهای اسرائیلی ازجمله بنیامین نتانیاهو رسماً از استقلال کُردها و تشکیل کشور کُردستان پشتیبانی کردند. نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق را ارتش اسرائیل آموزش داده است. بنابراین، بیجهت نیست که در جنگ کنونیِ اسرائیل با جمهوری اسلامی رهبران سیاسی کرد از پیروزیهای نظامی ارتش اسرائیل خشنود اند. در میان دیاسپورای کُرد ایرانی کم نیستند کردهایی که از عملیات «شیر خیزان» اسرائیل اظهار شادمانی کنند. «آوات برخانه»، نمایندۀ روابط خارجی حزب دموکرات کردستان ایران مستقر در هلند، در حساب کاربری X خود نوشته است: «زنده باد اسرائیل»، «مرگ بر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران» که نمونهای است از پیامهای فراوان کردهای ایرانی در حمایت از جنگ آشکاری که اسرائیل در ۱۳ ژوئن برضد جمهوری اسلامی آغاز کرده است. پرسش این است که در صورت ادامۀ جنگ کنونی آیا کردها و احتمالاً بلوچها به فراخوان اسرائیلیها برای براندازی جمهوری اسلامی پاسخ مثبت خواهند داد؟ به گفتۀ عبدالله هاوِز، تحلیلگر کُرد مسائل خاور میانه، شور و شوقی که حملۀ اسرائیل در میان رهبران کرد ایرانی برانگیخته فهمیدنی است، زیرا آنان همیشه در آرزوی سقوط جمهوری اسلامی زیسته اند. اما واقعیت پیچیدهتر است. هنوز معلوم نیست بیشینۀ مردم ایران دربارۀ این جنگ چه میاندیشند. برنار هورکاد، ایرانشناس فرانسوی، در مقالهای که در ٢۲ ژوئن در روزنامۀ لوموند چاپ کرده، نوشته است که این جنگ، برخلاف تصور اسرائیلیها، میتواند ملیگرایی و میهن دوستی ایرانیان را برانگیزد و به جمهوری اسلامی فرصت ادامۀ حیات بدهد. آنگاه، سببساز تغییرات سیاسی در منطقه خواهد شد که در نهایت به سود اسرائیل نخواهد بود. بنابراین، شورشهای قومی در اوضاع و احوال کنونی به دشواری میتوانند از حمایت همگانی برخوردار شوند.
جنگ کنونی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران با جنگ ایران و عراق قیاسپذیر نیست. در جنگ ایران و عراق که در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (برابر با ۳۱ شهریور ۱۳۵۹) با حملۀ ارتش صدام حسین به خاک ایران آغاز شد، بسیاری از جوانان کشور جان بر کف به دفاع از میهنشان برخاستند. در آن جنگ، صدام حسین وعدۀ سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم ایران را به جهانیان بهویژه کشورهای غربی داد و توانست از حمایت آنها برخوردار شود. در میان ایرانیان نیز رهبری سازمان مجاهدین خلق که از آغاز انقلاب میخواست در قدرت سهیم شود و شاید تمامی آن را تصاحب کند با صدام حسین بیعت کرد و در طول جنگ، بیش از یکصد عملیات نظامی بر ضد پایگاههای نظامی جمهوری اسلامی انجام داد. آن جنگ در ۱۸ ژوئیۀ ۱۹۸۸ (برابر با ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷) پس از آنکه خمینی قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را با اکراه پذیرفت، پایان یافت. جمهوری اسلامی در آن جنگ در عمل شکست خورد و شاید به تلافی آن شکست بود که بیدرنگ دست به کشتار زندانیان سیاسی زد و کم و بیش همهٔ اعضای زندانی سازمان مجاهدین را که نمیخواستند از اعمال خود اظهار پشیمانی کنند در زندانهای کشور اعدام کرد. از آن پس، شکافی میان اکثریت مردم و جمهوری اسلامی گشوده شد که نه تنها هرگز از میان نرفت بلکه روز به روز ژرفتر و پهناورتر شد. با گذشت زمان، بیشینۀ مردم هرچه بیشتر از رژیم آزردهتر و بیزارتر شدند چنان که رهبران جمهوری اسلامی حتی مردم کشور را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کردند. «خودی»ها اقلیت حاکم و اعوان و انصارشان بودند که امکانات و ثروت کشور را در اختیار داشتند و «غیرخودی»ها اکثریت مردم بودند که روز به روز فقیرتر و درماندهتر میشدند چنان که گروههایی از آنان بارها برای براندازی رژیم به پا خاستند و کشته و زخمی و زندانی به جای گذاشتند. آتش جنگ کنونی میان دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی در حالی برافروخته شد که اکثریت مردم ایران از رژیم حاکم بر کشور متنفرند و بسیاری از آنان امیدوارند این جنگ به حیات رژیم پایان دهد و دیدیم که بعضیها از کشته شدن فرماندهان نظامی اظهار شادمانی کردند. نتانیاهو نیک میداند که بیشینۀ مردم ایران از این رژیم بیزارند و به همین سبب هدف اصلی خود را فرسودن هرچه بیشتر پایههای اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی قرار داده تا زمینه را برای براندازی آن به دست مردم به جان آمده آماده کند. هم حملۀ ارتش اسرائیل به ایران که نتانیاهو از آن زیر عنوان «جنگ پیشگیرانه» یاد میکند و هم هدف اعلام شدۀ او در این جنگ که عبارت باشد از «تغییر رژیم» در ایران، در تضاد کامل با «حقوق بینالملل» قرار دارد و «سازمان ملل متحد» در کلیت خود آن را محکوم میکند. البته، ناحق بودن این جنگ از نظر «حقوق بینالملل» مانع از آن نیست که بعضی از رهبران کشورهای غربی و در رأس آنان، دونالد ترامپ، از نتانیاهو پشتیبانی کنند. گروههایی از ایرانیانِ مخالف جمهوری اسلامی نیز در رسانهها و شبکههای اجتماعی از دولت اسرائیل در این جنگ پشتیبانی میکنند. اما به نظر میرسد از شمار ایرانیان طرفدار اسرائیل روز به روز کاسته میشود. گویا چند روزی بیش لازم نبود تا بیشینۀ مردم ایران بمبارانهای بیامانِ زیرساختهای کشور، کشته شدن و آسیب دیدن صدها غیرنظامی و ویرانی ساختمانهای مسکونی به ویژه در تهران را ببینند تا متوجه شوند که دولت نتانیاهو هدفی جز پیروزی در این جنگ نابرابر حتی به بهای ویرانی ایران ندارد و چنان که بسیاری از کارشناسان میگویند همۀ پیامهای دوستانۀ او به مردم ایران نمایشی و آوازه گری است. این گونه پیامها جزو روشها و قواعد آوازه گری در جنگ میان کشورهاست. درست است که مردم ایران در این جنگ تاوان دشمنیهای دیرینۀ رهبران جمهوری اسلامی را با اسرائیل میدهند، اما به دشواری میتوان تصور کرد که بنیامین نتانیاهو را «پیامآور آزادی» خود بدانند. آنان اکنون شاهد کشته شدن دهها بلکه صدها هممیهن بیگناه خود در زیر بمبارانهای ارتش اسرائیل و ویران شدن میهنشان هستند. بنابراین، بسیار بعید مینماید که نتانیاهو را دوست و دلسوز ایران و ایرانیان بدانند. نخست وزیر اسرائیل با به راه انداختن این جنگ خانمانسوز، ایرانیان را در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داده است. گفتن اینکه مسئول اصلی این جنگ جمهوری اسلامی است و دشمنی کور آن با اسرائیل سببساز وضع کنونی است، دلیلی نمیشود که ایرانیِ مخالف جمهوری اسلامی به حمایت از ارتش اسرائیل و حملات افسارگسیختۀ آن به کشور خود برخیزد. تجزیهطلبان نیز بهتر است چشم امید به نتانیاهو ندوزند. زیرا جنگهای پیشگیرانه از نوع جنگ کنونی جز کشتار و ناامنی و ازهم گسیختگی شیرازۀ کشورها بهویژه در خاورمیانه به بار نیاورده اند. البته هستند مردمانی که حاضر نیستند در صورت حمله به میهنشان از آب و خاک اجدادی خود دفاع کنند. نظرسنجیهای علمیِ مؤسسۀ معتبر گالوُپ نشان میدهد که در میان کشورهای منطقه ایرانیان جزو ملتهایی هستند که حاضر نیستند فرش قرمز در زیر پای دشمنان میهنشان بگسترند. بیشینۀ آنان معتقدند که تکلیف جمهوری اسلامی را خود ایرانیان باید تعیین کنند. برپایۀ نظرسنجیهای گالوُپ، ۷۴ درصد ایرانیان و ۸۲ درصد افغان ها آماده اند از میهن خود در صورت درگیر شدن کشورشان در جنگ دفاع کنند. در حالی تنها ۴۱ درصد از آمریکاییها حاضرند از میهن خود دفاع کنند. این نظرسنجیها را گالوپ با سنجش دیدگاههای ایرانیان داخل انجام داده است و این نشان میدهد که جهت گیریهای آشکار بعضی رسانههای فارسی زبان خارج به سود دولت نتانیاهو و سیاستهای ترامپ در افکار عمومی ایرانیان چندان اثرگذار نیست. ممکن است رشتۀ پیوند ایرانیان خارج با آب و خاک اجدادیشان به اندازۀ ایرانیان داخل نباشد. اما با نگاهی به گفتارها و نوشتارهای ایرانیان خارج میبینیم که در میان آنان نیز بسیارند ایرانیانی که میهنشان را به واقع و نه در حرف دوست دارند و حساب ایران را از حساب جمهوری اسلامی جدا میکنند. ممکن است وفاداری آنان به ایران با مخالفتشان با جمهوری اسلامی پارادوکسال یا ناسازنما باشد. اما مهم نیست. وفاداری آدمی به خانوادهاش نیز میتواند پارادوکسال و ناسازنما باشد.
چندی پیش شبکۀ خبری «سیانان» در گزارشی اعلام کرد: ایالات متحد آمریکا اطلاعاتی به دست آورده است که نشان میدهد اسرائیل خود را برای حملۀ هوایی به تأسیسات اتمی ایران آماده کرده است. سرویسهای اطلاعاتی آمریکا با رصد کردن تحرکات نظامی اسرائیل و رهگیری پیامهای عمومی و خصوصیِ مقامهای ارشد اسرائیلی احتمال میدهند این حمله به زودی انجام خواهد گرفت. به گفتۀ جاناتان پانیکوف، افسر اطلاعاتی پیشین آمریکا و تحلیلگر کنونی امنیت خاورمیانه در شورای آتلانتیک، تصمیم اسرائیل به نتیجۀ مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. با این حال، بعید مینماید که نتانیاهو بدون چراغ سبز آمریکا خطر حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را بپذیرد.بیشک، آلودگی زیستمحیطی و تشعشعات رادیواکتیو پای بسیاری از کشورهای منطقه بهویژه کشورهای عرب خلیج فارس را نیز به میان خواهد کشید. بنابراین، نتانیاهو ترجیح میدهد بدون موافقتِ ضمنیِ ایالات متحد آمریکا دست به این ماجراجویی نزند. تاکنون نه دولت بایدن و نه دولت ترامپ چنین چراغ سبزی را به دولت نتانیاهو نداده اند.اما به گزارش سیانان، یک منبع اسرائیلی گفته است که اگر آمریکا در مذاکراتش با تهران به یک توافق ناپذیرفتنی برای اسرائیل دست یابد، اسرائیل حملۀ نظامی را به تنهایی و بدون اجازۀ آمریکا انجام خواهد داد. رافائل گروُسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبهای که روزنامۀ انگلیسی زبان «فاینشنال تایمز» در ۶ ژوئن چاپ کرد، گفت: ایران در حال حاضر سلاح هستهای ندارد، اما مواد لازم را برای ساختن آن دارد. آن کشور میتواند بمب هستهای را خیلی سریع بسازد. شکست مذاکرات به احتمال زیاد به حملۀ نظامی خواهد انجامید.به گفتۀ رافائل گروُسی، بدتر از همه اینکه تواناییهای هستهای ایران را نمیتوان با یک حملۀ دقیق نابود کرد. حساسترین چیزها در ۸۰۰ متری زیر زمین قرار دارند. من بارها به آنجا رفته ام. برای رسیدن به آنجا باید از یک تونل مارپیچ که پایین و پایین و پایینتر میرود، عبور کرد.اگر حدس و گمانِ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دربارۀ محل قرار گرفتن تأسیسات هستهای ایران درست بوده باشد، باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پیشبینیهای دفاعی لازم را برای حفاظت از تأسیسات هستهای خود کرده است. بعضی از رسانههای داخلی سخنان رافائل گروُسی را «دادن آدرس حمله» به آمریکاییها و اسرائیل تعبیر کرده اند.در سال ۲۰۲۳ منابع غربی تصویرهایی ماهوارهای از ایران مرکزی منتشر کردند که کارشناسان با مطالعۀ آنها به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی در حال ساختن تأسیسات هستهای در عمق ۸۰ تا ۱۰۰ متری زیر زمین است. «مؤسسۀ علوم و امنیت بینالمللی» با بررسی بعضی از تصویرها مدعی شد که ایران در نزدیکی یکی از تأسیسات هستهای، مجموعۀ تازهای تونل میسازد. البته در گزارش آن مؤسسه از عمق تونلها سخنی نرفته بود.بعضی از کارشناسان احتمال میدهند حدس و گمان رافائل گروُسی دربارۀ عمق تأسیسات هستهای ایران درست باشد، زیرا چندی پیش وزیر امور خارجۀ ایران پیش از سفر به بیروت گفته بود: تأسیسات هستهای ما بهخوبی محافظت میشوند و مواد هستهای به شکلی توزیع شدهاند که وارد آوردن ضربهای قاطع و کامل به آنها بسیار دشوار است.با توجه به همۀ این دادهها، باید گفت که حتی بمبهای سنگرشکن نیز که اکنون در اختیار ارتش آمریکا قرار دارند، نمیتوانند حساسترین و اصلیترین بخشهای تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی را نابود کنند. بمب «جیبییو ۵۷ ای/بی» را سنگینترین و پیشرفتهترین نوع بمبهای سنگرشکن میدانند. این بمب غولآسای هدایتشونده نزدیک به ۶ متر طول و در حدود ۱۴ تُن وزن دارد و میتواند پیش از منفجر شدن تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ کند.یا بمب «جیبییو-۴۳/بی» معروف به «مادر همۀ بمبها» را در نظر بگیریم که ۹ متر طول و بیش از ۱۰ تن وزن دارد. به گفتۀ وزیر دفاع دولت اوباما، این بمب برای حمله به تأسیسات غنیسازی ایران طراحی شده بود. اما این بمب نیز نمیتواند تا عمق ۸۰۰ متری زمین نفوذ کند.وانگهی، هر دوی این بمبها را بمبافکنهای رادارگریز «نورثروپ گرومن بی-۲ اسپیریت» میتوانند حمل کنند و این بمبافکنها را تنها ارتش ایالات متحد آمریکا در اختیار دارد. جنگندههای اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اسرائیلی نمیتوانند آنها را حمل کنند.به نوشتۀ سایت خبری- تحلیلی تابناک، وابسته به جناحی از اصولگرایان جمهوری اسلامی، اگر تأسیسات هستهای ایران نیز مانند تأسیسات هستهای سوریه و عراق روی زمین ساخته میشد، طبعاً به سرنوشت همانها دچار میشد و برنامۀ هستهای با یک حملۀ برق آسای هوایی و با بمبهای نه چندان نامتعارف تعطیل میشد.به نوشتۀ تابناک، ایران در فردای حملۀ اسرائیل به تأسیسات هستهایاش دیگر ملاحظات و محاسبات کنونی را نخواهد داشت و «شدیدترین» حملات موشکی را به اسرائیل آغاز خواهد کرد. اما اسرائیل از این حملۀ پُرخطر چه طرفی خواهد بست؟ احتمالاً برنامۀ هستهای ایران برای چند ماه یا چند سال به تعویق خواهد افتاد. اما حمله به تأسیسات هستهای همبستگی ملی ایرانیان را بیشتر خواهد کرد. تغییر دکترین هستهای ایران اتفاق محتوم دیگری است که در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هستهای خواهد افتاد.تابناک در ادامه میافزاید: اتفاق محتمل بعدی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (اِن پی تی) خواهد بود. بیرون رفتن ایران از این معاهدۀ اتمی خبر داغ دیگری در فردای حملۀ احتمالی به تأسیسات هستهای ایران خواهد بود. زیرا عضویت در این پادمان هستهای دیگر معنا و مفهوم و فلسفۀ سابق خود را از دست خواهد داد.معنای این سخنان جز این نیست که جمهوری اسلامی بیدرنگ به سوی ساختن سلاح هستهای خواهد رفت.
روز دوشنبه دوم ماه ژوئن برابر با ۱۳ خرداد عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در نشست خبری با همتای مصری خود گفت: هیچ توافقی بدون در نظر گرفتن حق ایران برای غنیسازی امضا نخواهد شد. او سپس افزود: ما از حقوق خود دست نخواهیم کشید، ما از غنیسازی اورانیوم دست نخواهیم کشید. چرا جمهوری اسلامی حق غنی سازی را حق مسلم و خط قرمز خود در مذاکراتش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی تعیین کرده است؟ برنامۀ هستهای ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد، زمانی که ایالات متحد آمریکا با اجرای طرح «اتم برای صلح» به ایران نیز در ایجاد برنامۀ هستهای صلحآمیز کمک کرد. با به کار بستن آن طرح، آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، میخواست به کشورهای در حال توسعه در استفاده از انرژی هستهای برای هدفهای صلحآمیز یاری رساند. آن طرح، در عین حال، به ایالات متحد آمریکا در دوران جنگ سرد امکان میداد تا متحدان خود را در چهار گوشۀ جهان حفظ کند.پس از انقلاب ۱۳۵۷ روابط ایران و ایالات متحد آمریکا رفته رفته تیره شد و سپس از میان رفت. هنگامی که کارتر، رئیس جمهور امریکا، به محمدرضا شاه، رهبر سرنگون شده و بیمار ایران، اجازه داد تا در ایالات متحد آمریکا ساکن شود و زیر درمان پزشکی قرار گیرد، دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و با گروگان گرفتن کارکنان آن سفارت، سببساز بحرانی ۱۵ ماهه در روابط ایران و آمریکا شدند.از آن پس، جمهوری اسلامی برای به انجام رساندن برنامۀ هستهای کشور که پیش از انقلاب آغاز شده بود، دیگر کمکی از ایالات متحد دریافت نکرد. اما توسعۀ هستهای ایران را پس از مدتی بلاتکلیفی ادامه داد. به گفتۀ کارشناسان، هنوز بسیاری از حقایق دربارۀ تواناییهای برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی و کمکهایی که تاکنون از کشورهای دیگر گرفته، پنهان مانده است.در دوران حکومت شاه، ایالات متحد آمریکا در چارچوب طرح «اتم برای صلح»، ایران را در زمینۀ فناوری هستهای، سوخت هستهای، آموزش تکنیسینها و مهندسان هستهای، تجهیزات، آزمایشگاهها و نیروگاهها یاری کرد که همگی میبایست در خدمت تولید برق و تحقیقات قرار بگیرند. در سال ۱۹۶۷ ایران نخستین راکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی خود معروف به «راکتور تحقیقاتی تهران» را که با اورانیوم غنیشده با غلظت بالا کار میکرد، دریافت کرد. این راکتور که میتوانست تا ۶۰۰ گرم پلوتوُنیوم در سال تولید کند، سرآغاز قراردادهای چند میلیارد دلاریِ ایران با دیگر کشورها از جمله فرانسه، آلمان، نامیبیا و آفریقای جنوبی شد.به پایان رساندن یکی از مهمترین پروژههای برنامۀ هستهای ایران را شرکت آلمانی «کرافتوِرک» عهدهدار شده بود و آن نیروگاه هستهای بوشهر در سواحل خلیج فارس بود که پیشبینی میشد دو راکتور هستهای در خود جای دهد. شرکت آلمانی ساختن یکی از راکتورها را در آن نیروگاه کم و بیش به پایان رسانده بود که انقلاب ایران رخ داد.شاه افزون بر دریافت کمکهای بینالمللی بر توسعۀ هستهای ملی نیز پافشاری میکرد. او در سال ۱۹۷۴ «سازمان انرژی اتمی ایران» را تأسیس کرد که وظیفۀ ساخت ۲۰ راکتور هستهای، یک تأسیسات غنیسازی اورانیوم، یک کارخانۀ آمایشِ سوخت مصرفشده و تولید ۲۳۰۰۰ مگاوات انرژی هستهای تا پایان قرن بیستم را به عهده داشت. شاه در نظر داشت انرژی هستهای را جایگزین نفت و گاز کند و سپس ایران به صادرکننده و فروشنده این انرژی تبدیل شود. ایران در سال ۱۹۷۱ در حدود ۱۰٪ از کل تولید نفت جهان را تولید میکرد.در زمان شاه توسعۀ صنعت هستهای ایران از استانداردهای بینالمللی هستهای آن زمان پیروی میکرد. در فوریه ۱۹۷۹ هنگامی که شاه و خانوادهاش زندگی در تبعید را آغاز کرده بودند، مجلس ایران پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (اِن پی تی) را تصویب کرد و بدینسان، با هدفهای آن پیمان، یعنی جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، استفادۀ صلحآمیز از انرژی هستهای و، سرانجام، خلع سلاح کامل موافقت کرد.پیش از انقلاب و در گرماگرم آن، بسیاری از کارکنان هستهای خارجی و ایرانی از کشور گریختند. خمینی تا سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴ میلادی) برنامۀ هستهای را «غیراسلامی» میدانست. جنگ ایران و عراق و کمکهایی که صدام حسین از کشورهای غربی و شوروی گرفت سبب شد که جمهوری اسلامی به فکر توسعۀ صنعت هستهای احتمالاً با هدف ساخت بمب هستهای بیفتد. روابط دشمنانۀ جمهوری اسلامی با ایالات متحد آمریکا، ایران را از کمکهای کشورهایی که پیش از انقلاب در توسعۀ برنامۀ هستهای ایران مشارکت داشتند محروم کرد.سرانجام، جمهوری اسلامی با پاکستان و چین قراردادهای هستهای امضا کرد. اما آمریکا توانست جلو اجرایی شدن بیشتر آنها را بگیرد و ایران مجبور شد به کشورها و بازیگرانی روی آورَد که آمریکاییها نمیتوانستند آنها را کنترل کنند.از سال ۱۳۶۶( ۱۹۸۷ میلادی) ، ایران طرحها و واردات هستهای مانند سانتریفیوژها را از منابع ناشناختۀ خارجی دریافت کرد. بسیاری گمان میکنند که همه را از شبکۀ هستهای زیرزمینی عبدالقدیرخان، دانشمند پاکستانی، دریافت کرده است. این شبکۀ هستهای گویا به پاکستان، لیبی، ایران و کره شمالی در پیشبرد برنامههای هستهایشان کمک کرده است.کشورهای درگیر در شبکۀ عبدالقدیرخان، به سهم خود، در فناوریهای هستهای که عبدالقدیرخان نمیتوانست به نیازهای آنها پاسخ دهد، به یکدیگر یاری میرساندند. از سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲میلادی) ایران قراردادهایی با کرۀ شمالی بست که بیشتر در زمینۀ موشکها بود. کرۀ شمالی با دریافت پولهای هنگفت به توسعۀ برنامۀ موشکی ایران بسیار کمک کرد. روابط دشمنانۀ این دو کشور با بخش بزرگی از جهان غرب سبب شد که جزئیات قراردادهای آنها تا حد زیادی ناشناخته بماند.غربیها بهویژه اسرائیلیها معتقدندکه ایران برنامۀ تسلیحات هستهای خود، معروف به «پروژۀ آماد» را در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ میلادی و اوایل دهۀ ۲۰۰۰ آغاز کرد. گفته میشود این پروژه ناگهان در سال ۲۰۰۳ متوقف شد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی در سال ۲۰۱۵ مدعی شده است که از سال ۲۰۰۵ از جزئیات این پروژه آگاه بوده است. به گفتهٔ سربازرس پیشین آژانس، بخشهای اصلی و عمدهٔ پروژه از سال ۲۰۰۳ تعطیل شد و مدرکی در دست نیست که نشان دهد فعالیتهای پژوهشی مربوط به این پروژه ادامه یافته است.هدف پروژۀ آماد، دستیابی و تولید مواد هستهای برای استفادۀ تسلیحاتی، آزمایش عناصر سازندۀ سلاح هستهای و به طور کلی، برنامهریزی برای ساخت سلاح هستهای بود. در سال ۲۰۱۱ آژانس بینالمللی انرژی اتمی سندی منتشر کرد که همۀ اطلاعات به دست آمده دربارۀ این پروژه را نشان میداد. در آن سال، آژانس اعلام کرد که هنوز روشن نیست آیا بخشهایی از این پروژه به ویژه در زمینۀ سلاح انفجاری هستهای، باقی مانده است یا نه؟در آوریل ۲۰۱۸ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که جاسوسان اسرائیلی از یک انبار اطلاعات هستهای در ایران اسنادی پیدا کرده اند که ادامۀ پروژۀ آماد را تأیید میکنند، با این حال، جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که برنامۀ هستهایاش از آغاز تاکنون صلحآمیز بوده است. کارشناسان و به طور کلی کشورهای غربی از خود میپرسند، پس چرا در پی بیرون رفتن آمریکا از برجام، ایران به غنیسازی بیش از ۶۰ درصد روی آورد.تناقضگوییها، پنهانکاریها و سخنان ناراستِ جمهوری اسلامی در زمینۀ برنامۀ هستهایاش از آغاز تاکنون سبب شده است که کشورهای غربی از جمله آمریکا اعتمادی به ادعاها و سوگندهای رهبران آن نکنند. جمهوری اسلامی هستیاش را به ادامۀ برنامۀ هستهای پیوند زده، ثروت ملی کشور را در راه این برنامه صرف کرده و چندین نسل از ایرانیان را از زیستن در رفاه و آسایش محروم کرده است. بنابراین، برچیدن برنامۀ هستهای ایران به معنای پایان عمر جمهوری اسلامی است و بعید مینماید که رهبران این نظام به سادگی به شرایط پیشنهادی آمریکا در مذاکرات جاری تن دردهد.
چهارشنبۀ هفتۀ پیش ۲۱ ماه مه مجلۀ فرانسوی زبان «لوُ پووَن» یادداشتی از برنار هانری لِوی، فیلسوف و سینماگر یهودی تبار فرانسوی، با عنوان «آنچه در اسرائیل گفتم» چاپ کرد که متن سخنرانی اخیر او در «جشنوارۀ بینالمللی نویسندگان» در اورشلیم بود. او در آن سخنرانی در عین دفاع از هستیِ اسرائیل، نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را به باد انتقاد گرفته و با کودکان بیگناه غزه که گروه گروه در زیر بمبارانهای بیامان ارتش اسرائیل جان میسپارند اظهار همدردی کرده است. بدینسان، برنار هانری لوی که تاکنون «دفاع بیقید و شرط» او از اسرائیل زبانزد خاص و عام بود، به جرگۀ منتقدان دولت اسرائیل پیوسته و در محکوم کردن سیاستهای دولت کنونی آن کشور با بسیاری از سرآمدان یهودی تبار کشورهای غربی از جمله فرانسه همآواز شده است. یکی از نکات مهم در سخنرانی او هشداری است که دربارۀ دورویی و ریاکاری احزاب راست افراطی اروپا در دفاع از اسرائیل پس از حملۀ تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ داده است. زیرا بعضی از سرآمدان یهودی تبار کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در دام ریاکاری این احزاب افتاده و یهودستیزی ذاتی آنها را از یاد برده اند.تاکنون «یهودستیزی» و گاه دشمنی با اسرائیل یکی از عناصر سازندۀ هویت ایدئولوژیکی راست افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بود. به گفتۀ برنار هانری لِوی: «مدتی است این جریان افراطی که من در کشورم با شاخۀ فرانسوی آن همواره مبارزه کردهام، از «عشق به اسرائیل» دم میزند».به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، دلسوزی کنونی راست افراطی فرانسه برای یهودیان آن کشور و جهتگیری بیپیشینۀ این جریان به سود اسرائیل علتهای گوناگون دارد. برپایۀ بسیاری از مطالعات میدانی، بیشتر هواداران راست افراطی در فرانسه یهودیان آن کشور را دلبستۀ کشور فرانسه نمیدانند. در حالی که یهودیان یا یهودی تباران فرانسه در همۀ عرصههای حیات اجتماعی آن کشور به ویژه در عرصۀ سیاست حضوری پررنگ دارند.با این حال، حزب راست افراطیِ فرانسه به نام «اجتماع ملی» که دنبالۀ «جبهۀ ملی» است و در گذشته به یهودستیزی خود افتخار میکرد، اکنون به دفاع از یهودیان برخاسته است. رهبر و بنیانگذار این حزب، ژان مری لوپن، چندین بار به جرم یهودستیزی محکوم شده بود. تا همین چندی پیش، او و بسیاری از کادرهای حزب دشمنیشان را با یهودیان پنهان نمیکردند.اما از زمانی که مرین لوپن، دختر ژان مری لوپن، رهبری این حزب را در سال ۲۰۱۱ به دست گرفت، رفته رفته چرخشی در سیاستهای حزب نسبت به یهودیان انجام گرفت، چنان که بعضی از سرآمدان یهودی فرانسوی گذشتۀ این جریان را به فراموشی سپردند و اکنون این حزب را به بیشتر احزاب چپ ترجیح میدهند.بسیاری از کارشناسان معتقدند که این چرخش، چرخشی تاکتیکی است و یهودستیزی در میان هواداران به ویژه کادرهای این حزب ریشه دارتر از آن است که با یک چرخش تاکتیکی از میان برود. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، یهودستیزی در میان چپگرایان با آنچه در میان راست افراطی به ویژه در نزد افراد نزدیک به «حزب اجتماع ملی» دیده میشود، قیاسپذیر نیست.در آن گزارش، پژوهشگران بر پایۀ یک شاخص دقیق، فهرستی از «یهودستیزی سنتی و یهودستیزی جدید» تهیه کرده اند. نظرسنجیها نشان میدهند که پیشداوریهای کهن دربارۀ یهودیان همچنان به حیات خود ادامه میدهند؛ مانند اعتقاد به قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، رابطۀ فرضی آنان با پول و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه.این «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راستگرایان بهویژه هواداران راست افراطی دیده میشود. در گزارش آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهودستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلامگرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل میتازد و یهودیان را با نتانیاهو «اینهمان» میپندارد. در حالی که «یهودستیزی سنتی» در فرانسه بر کلیشهها و پیشداوریهای کهن دربارۀ یهودیان تأکید میکند که همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ این کشور دارند.در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ یکی از هواداران راست افراطی که گفته بود یهودیان «نژادی ناپاک اند و باید نابود شوند» در پاریس محاکمه و به جرم تهدید به قتل عام به نه سال زندان محکوم شد. در ۱۳ نوامبر نیز یکی از کنشگران راست افراطی به جرم پخش اعلامیهای برضد یهودیان در «کُت دَرموُر» در شمال غرب فرانسه به یک سال و نیم زندان محکوم شد. در آن اعلامیه از جمله آمده بود: «فرانسوی سفیدپوست! آیا از دیدن اینکه یهودیان کشورت را نابود میکنند به جان نیامدهای؟».در ۴ نوامبر همان سال، یک نئونازی ۲۵ ساله به جرم برنامهریزی برای حملاتی با هدف «غرق کردن جمهوری یهودی فرانسه در شعلههای جهنم» به پنج سال زندان محکوم شد. در پایان ماه ژوئن نیز، چهار عضو وابسته به گروه «انتقام میهنپرستانه» در دادگاه بدوی به حبسهایی از هجده ماه تا سه سال محکوم شدند. آنان در مانیفست خود با استناد به بخشهایی از کتاب «نبرد من» هیتلر، یهودیان را « انگل» خوانده بودند.به گفتۀ کارشناسان، بسیاری از فعالان و حتی کاندیداهای حزب راست افراطی «اجتماع ملی» از میان این گروهکها میآیند. رسانههای وابسته به راست افراطی یهودستیزی کنونی را در فرانسه در کل به چپ رادیکال و مسلمانان نسبت میدهند، اما پژوهشهای میدانی نشان میدهند که در مجموع ۱۶ درصد از یهودستیزی را میتوان به ایدههای چپ رادیکال نسبت داد. در حالی که کلیشهها و پیشداوریهای سنتی ضد یهودیِ رایج در میان راست افراطی سببساز و برانگیزندۀ نزدیک به ۴۰ درصد از یهودستیزی در فرانسه اند.
اصطلاح «خاورمیانه جدید» نخستین بار از زبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شنیده شد. اما الهامبخش او در طرحریزی «خاورمیانۀ بزرگ»، دراصل، «جرج دبلیو بوش»، رئیس جمهور سابق آمریکا، بود. دگرگون کردن پیکربندیِ سیاسی خاورمیانه را نخستین بار جرج دبلیو بوش مطرح کرد. از آن زمان، اسرائیلیها این طرح را در سر داشتند و گویا به دنبال فرصت میگشتند تا به آن واقعیت ببخشند. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این فرصت را به آنان داد. هدف اصلی طرح، به هم زدن تعادل قدرت در خاورمیانه و تغییر نقشۀ سیاسی آن است. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ نتانیاهو در یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دو نقشه از خاورمیانه به حاضران نشان داد که در یکی از آنها کشورهایی با رنگ سبز و در دیگری کشورهایی با رنگ سیاه مشخص شده بودند. کشورهای سبز رنگ کشورهایی بودند که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده بودند یا در حال مذاکره برای عادی کردن روابط خود با آن کشور بودند از جمله مصر، سودان، امارات متحد عربی، عربستان سعودی، بحرین و اردن.در نقشۀ دیگر کشورهایی به رنگ سیاه دیده میشدند که شامل ایران و کشورهای زیر نفوذ آن مانند سوریه، عراق، یمن و لبنان بودند که نتانیاهو از آنها زیر عنوان کشورهای «نفرین شده» یاد کرد. در آن زمان، بشار اسد هنوز سقوط نکرده بود. البته در هیچیک از آن دو نقشه، کشور یا سرزمینی به نام فلسطین دیده نمیشد. زیرا الحاق نوار غزه و باقی سرزمینهای فلسطینی به اسرائیل یکی از پیش شرطهای اجرای طرح «خاورمیانۀ جدیدِ» نتانیاهو ست.پس از سخنان نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی از «جاهطلبیهای نفرتانگیز اسرائیل» سخن گفت و افزود: آنان به سرزمینهای میهن ما در فاصلۀ میان دو رود دجله و فرات نیز چشم طمع دوختهاند و دیر یا زود با نقشههایی که در دست دارند، اعلام خواهند کرد که به الحاق نوار غزه به خاک اسرائیل بسنده نمیکنند.اما آنچه در طرح «خاورمیانۀ جدید» نتانیاهو بیش از همه اهمیت دارد، از میان رفتن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آن منطقه است. در خاورمیانۀ جدید نباید کوچکترین خطری اسرائیل را تهدید کند.برای تحقق بخشیدن به این طرح، اسرائیلیها چشم امید به کمکهای بیدریغ مالی و نظامی ایالات متحد آمریکا دوخته بودند. اما به گفته سرهنگ «اولیویه پاسوُ»، پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهشهای استراتژیک آکادمی نظامی» فرانسه، بعید به نظر میرسد که ایالات متحد آمریکا تمایلی به مشارکت در چنین پروژهای داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل فراموش میکند که آمریکا در زمان جرج دبلیو بوش در اوج قدرت خود بود و با این حال، نتوانست نقشۀ سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. امروز، نگرانی استراتژیک آمریکا نیرومند شدن روزافزون چین است و پشتیبانی از طرح خاورمیانۀ جدید، آن کشور را از این دغدغۀ اصلی دور میکند.به گفتۀ این پژوهشگر، شکی نیست که دونالد ترامپ از نتانیاهو پشتیبانی میکند، اما او بر یک اصل اساسی همواره پافشاری کرده است و آن اینکه آمریکا تا میتواند باید از مداخله در گوشه و کنار جهان خودداری کند. آمریکاییها پس از تجربۀ فاجعهبارشان در خاورمیانه فهمیدند که هرگونه کوششی در جهت تغییر رژیمها در آن منطقه کوشش بیهودهای است. بنابراین، آنان میدانند که پشتیبانی بیچون و چرا از طرح بنیامین نتانیاهو برای تغییر نقشۀ سیاسی خاورمیانه، گام نهادن در راهی بسیار خطرناک و چه بسا برگشت ناپذیر است.میماند کشورهای عرب منطقه بهویژه عربستان سعودی که نتانیاهو امیدوار بود روابطشان را با اسرائیل عادی کنند. عربستان سعودی رسماً در مقالهای در «فاینشال تایمز» اعلام کرد تا زمانی که کشور فلسطین تأسیس نشده است، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار نخواهد کرد. کشورهای دیگر عرب نیز برای عادی سازی روابطشان با اسرائیل آمادگی ندارند. حساسیت ویژۀ افکار عمومی آن کشورها نسبت به آنچه در غزه میگذرد رهبران آن کشورها را از نزدیک شدن به اسرائیل باز میدارد.سقوط رژیم بشار اسد در سوریه نیز نقشۀ ژئوپلیتیک خاورمیانه را در جهتی برخلاف طرح نتانیاهو تغییر داد. درست است که سقوط بشار اسد، جمهوری اسلامی ایران را که زمانی بازیگر مسلط در سوریه بود از متحد استراتژیک خود محروم کرد، اما رویدادهای سوریه درمجموع به سود ترکیه تمام شد. درواقع، سقوط اسد ترکیه را نیرومندتر کرد. این کشور توانست با حمایت از اسلامگریان تحریر الشام در جنگ با نیروهای بشار اسد و فشار نظامی بر کردها، نفوذ خود را در سوریه تثبیت کند.استقبال ترامپ از احمد الشَرَع، رئیس جمهور سوریه، در ریاض با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد و مرد نیرومند عربستان سعودی و سخنان ستایش آمیز او دربارۀ رهبر کنونی سوریه و نیز، اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نشان داد که ترامپ به راه خود میرود و اعتنایی به توصیهها و هشدارهای نتانیاهو نمیکند.مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دربارۀ برنامۀ هستهای نیز تاکنون برخلاف میل نتانیاهو پیش رفته است. زیگزاگهای گهگاهی مذاکره کنندگانِ آمریکایی نشاندهندۀ فشاری است که دولت اسرائیل بر دولت ترامپ وارد میکند. دربارۀ نتیجۀ نهایی این مذاکرات هنوز نمیتوان نظرپردازی و گمانه زنی کرد. اما اگر این مذاکرات به شکست بینجامند و توافقی صورت نگیرد، کارشناسان بعید میدانند که ترامپ دست به بمباران تأسیسات اتمی ایران بزند. به ویژه از آن رو که همپیمانان عرب ترامپ در خلیج فارس او را از دست زدن به چنین ماجراجویی برحذر میدارند.اسرائیل در غزه و لبنان نیز به هدفهای تعیین شدۀ خود یعنی نابودی کامل حزبالله و حماس دست نیافته است. از سوی دیگر، نتانیاهو در پیشبرد هدفهایش نمیتواند تا ابد به انتقادها و اعتراضهای کشورهای همپیمان اروپاییاش بی اعتنا بماند. بنابراین، طرح «خاورمیانۀ جدید» اسرائیل هنوز روی کاغذ باقی مانده است.
امروز سه شنبه ۱۳ ماه مه ۲۰۲۵ سفر چهار روزۀ ترامپ به خاورمیانه آغاز شد. او با رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحد عربی دیدار خواهد کرد. نتانیاهو انتظار داشت ترامپ در این سفر سری هم به اسرائیل بزند، اما او چنین قصدی ندارد. گویا سفر ترامپ به سه کشور عربی بر محور داد و ستد اقتصادی و نه مذاکرۀ سیاسی برنامه ریزی شده است. کارشناسان احتمال میدهند ترامپ به این سفر رنگ و بوی سیاسی نیز بدهد، به ویژه از آن رو که این سفر در گرماگرم مذاکرات ایالات متحد آمریکا با ایران انجام میگیرد. ترامپ در دومین دور ریاست جمهوریاش تا پیش از مرگ پاپ فرانسیس از آمریکا خارج نشده بود. سفر به واتیکان برای شرکت در مراسم تشییع جنازۀ پاپ در ۲۶ آوریل، نخستین سفر او به بیرون از مرزهای کشورش بود. او تاکنون ترجیح میداد از مهمانانش در کاخ سفید پذیرایی کند، چنان که محل کار رسمی او در بال غربی کاخ سفید معروف به «دفتر بیضی» به یک استودیوی تلویزیونی تبدیل شده بود که در آن با مهمانان جور و واجور خود دیدار و گاه، بگو مگو میکرد.به گفتۀ کارشناسان، ترامپ از کنفرانسهای مطبوعاتی نااندیشیده و ناگاه لذت میبرد. دوست دارد در صندلی راحتی پهن خود در دفتر بیضی بنشیند، فرمانها را امضا کند و با بدیهه گوییهای سیاسیاش نه تنها جهانیان بلکه همکاران و متحدان سنتی ایالات متحد آمریکا را غافلگیر کند.نزدیک به چهار ماه از دور دوم ریاست جمهوری ترامپ میگذرد. او در این مدت از هر فرصتی برای بدیهه گوییهای سیاسیاش استفاده کرده؛ فرمانها داده؛ بعضی از رهبران کشورهای جهان را ستوده و بعضی دیگر را تهدید کرده؛ عوارض گمرکی را گاه افزایش و گاه کاهش داده و متحدان سنتی ایالات متحد را آشکارا تحقیر کرده است. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، در پس همۀ این بدیهه گوییها و زیگزاگهای سیاسی ترامپ، خواست بازگشت به برج و باروی آمریکای پیش از جنگ جهانی دوم یعنی آمریکای آزاد از تعهدات بینالمللی نهفته است.از پایان قرن هیجدهم تا حملهٔ ناگهانی نیروهای هوایی و دریایی امپراتوری ژاپن در ۷ دسامبر سال ۱۹۴۱ به پایگاه دریایی ایالات متحد آمریکا در «پِرل هاربِر»، دولتهای آمریکا با کاربستِ انزواطلبی سیاسی، تکروی، حمایتگرایی اقتصادی و مهاجرستیزی، حصاری گرداگرد کشورشان کشیده بودند. حملۀ ژاپن به پِرل هاربِر و نابود کردن ناوگان اصلی ایالات متحد آمریکا در اقیانوس آرام سبب شد آن کشور وارد جنگ جهانی شود. از آن زمان بود که آمریکا ناگزیر به پذیرش یک رشته تعهدات بینالمللی شد.به گفتۀ بعضی از کارشناسان، ایالات متحد آمریکا تاکنون اعتبار و اهمیت جهانیاش را وامدار تعهدات بینالمللیاش بود. از همین رو، به عقیدۀ این گروه از کارشناسان، بازگشت آمریکا به برج وباروی پیش از جنگ جهانی دوم، در اصل، به زیان آن کشور است. ترامپ با برداشت تجاریاش از کشورداری معتقد است که قدرتهای بزرگ حق دارند «مناطق نفوذ» در جهان داشته باشند. او چنین حقی را حتی برای ترکیه نیز به رسمیت میشناسد. آنچه برای او مهم است، نه جایگاه بینالمللی آمریکا در صحنۀ سیاسی جهان، بلکه تراز تجاری، منابع طبیعی و هزینهای است که حفاظت نظامی آمریکا روی دست آن کشور میگذارد.ترامپ هنوز به دنبال واقعیت بخشیدن به «پیمان ابراهیم» و عادیسازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی بهویژه عربستان سعودی است. اما این خواستِ سیاسی او در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد. او به همپیمانان عرب خود در درجۀ نخست از پشت عینک تجارت مینگرد. هدف اصلی او از سفر چهار روزۀ کنونیاش نیز معاملۀ تجاری است. به گفتۀ دانیل بنیامین شاپیرو، سفیر سابق ایالات متحد آمریکا در اسرائیل، ترامپ این حقیقت را نادیده میگیرد که این رهبران غیردموکراتِ عرب ناگزیرند حساسیت افکار عمومی کشورهاشان را نسبت به جنگ غزه در نظر بگیرند.بنابراین، به گفتۀ این کارشناس، نباید انتظار داشت که آنان پروژۀ ترامپ را برای بازسازی غزه و کوچاندن ساکنان آنجا- که قند در دل نتانیاهو آب کرده- بپذیرند و روابطشان را با اسرائیل عادی کنند. دربارۀ مذاکرات با ایران نیز «دانیل شاپیرو» معتقد است که ترامپ میان دو جناح از دولت خود در نوسان است و زیگزاگهای او دربارۀ برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی نتیجۀ همین بلاتکلیفی است. آیا هدف از مذاکرات برچیدن کامل برنامۀ هستهای ایران است و آیا در صورت شکست مذاکرات باید از نیروی نظامی استفاده شود؟ یا اینکه ترامپ در پی رسیدن به یک توافق تازه، نوعی برجام جدید، است؟به گفتۀ این دیپلمات باتجربه، دولت ترامپ آمادگی لازم برای مذاکره با ایران را نداشت و دربارۀ برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی از یک سیاست راهبردی بیبهره است. در حالی که ایرانیها بسیار با تجربه اند و میدانند چگونه آمریکا را به پای میز مذاکره بکشانند. به گفتۀ او، عباس عراقچی بیش از یک دهه است با این موضوع زندگی میکند، نفس میکشد و به خواب میرود. مذاکره کنندگان ایرانی کارکشتهتر از همتایان آمریکایی خود هستند. آنان حتی چشمانداز سرمایهگذاریهای احتمالی آمریکا را برای ساخت شبکهای از نیروگاههای هستهای غیرنظامی در کشورشان مطرح کردند.مهمتر از همه اینکه جمهوری اسلامی توانسته است کشورهای عرب خلیج فارس را تا حدودی با خود همراه کند و اگر ترامپ در مذاکراتش با ایران به هشدارهای اسرائیل توجهی نمیکند، یکی از علتهایش همین میتواند باشد. گویا جمهوری اسلامی بیش از متحدان سنتی آمریکا به رفتارهای دیپلماتیک ترامپ عادت کرده است و میداند که در پس زیگزاگهای سیاسی او چه هدفی نهفته است.
هشتم ماه مه امسال هشتادمین سالگرد تسلیم بیقید و شرط آلمان نازی و پایان رسمی جنگ جهانی دوم در اروپاست. هشتاد سال پیش در روزهای هفتم و هشتم ماه مه، نمایندگان فرماندهی عالی ورماخت در برابر همتایان فرانسوی، آمریکایی، بریتانیایی و شوروی خود، دو سند تسلیم نظامی آلمان را امضا کردند. نخستین سند در ساعت دو و چهل و یک دقیقۀ بامدادِ دوشنبه هفتم ماه مه ۱۹۴۵ در شهر رَنْس فرانسه و دومین سند در ساعت ده و چهل و سه دقیقۀ شبِ سه شنبه هشتم ماه مه ۱۹۴۵ در برلین امضا شد. بدینسان، در هشتم ماه مه ۱۹۴۵ جنگ در اروپا پایان یافت، اما در آسیا تا زمان تسلیم ژاپن در ماه سپتامبر ادامه یافت. امپراتوری ژاپن که حاضر به تسلیم نبود، پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی و اعلان جنگ اتحاد جماهیر شوروی برضد آن کشور، مجبور به تسلیم و پذیرش شرایط متفقین در کنفرانس پوتسدام شد. سرانجام در ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ دولت ژاپن اسناد تسلیم ژاپن را در توکیو امضا کرد و بدینسان، دشمنیهای جنگ جهانی دوم رسماً پایان یافت.پایان جنگ جهانی دوم سرآغاز عصر تازهای در جهان بود که دو ویژگی عمده داشت. نخست، افول امپراتوریهای استعماری اروپا و رهایی بسیاری از ملتهای آسیا و افریقا از یوغ استعمار؛ و دوم، ظهور دو ابرقدرت نیرومند در جهان. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایالات متحد آمریکا که در طی جنگ متحد هم بودند، به دو رقیب اصلی در صحنۀ جهانی تبدیل شدند. رقابت آن دو ابرقدرت خیلی زود تبدیل به «جنگ سرد» میان آنها شد، زیرا هر دو کوشیدند رقابتهاشان را به درگیری نظامی نکشانند. با این حال، دوران جنگ سرد با یک رشته انقلابها، کودتاها، براندازیهای سیاسی و جنگهای نیابتی در گوشه و کنار جهان همراه بود. انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز در گرماگرم رقابت میان آن دو ابرقدرت روی داد.پس از جنگ، آمریکاییها با به کار بستن طرح مارشال، اروپای غربی و ژاپن را بازسازی کردند، اما اروپای مرکزی و شرقی زیر نفوذ و چیرگی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند. بدینسان، دو اردوگاه در برابر هم صفآرایی کردند. کشورهای اروپای غربی به رهبری ایالات متحد آمریکا «اردوگاه غرب» و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی «اردوگاه شرق» را تشکیل دادند.البته، جایگاه سیاسی کشورهای دیگر جهان متناسب با روابط دور یا نزدیکشان با این دو اردوگاه پیوسته در حال تغییر و تحول بود. با این حال، کشورهایی کوشیدند با به راه انداختن جنبش «غیرمتعهدها» از وابستگی به این دو اردوگاه برکنار بمانند و، به عبارتی، به حیات مستقل خود در بیرون از «جنگ سرد» ادامه دهند. یکی دیگر از ویژگیهای جنگ سرد مسابقۀ تسلیحاتی میان دو ابرقدرت بهویژه در عرصۀ قدرت اتمی بود. به همین سبب، «جنگ سرد» میان آن دو هرگز به مرحلۀ «جنگ گرم» نرسید، زیرا دو ابرقدرت به چنان توانایی هستهای برای نابودی همدیگر دست یافته بودند که از رویارویی مستقیم با یکدیگر پرهیز میکردند. درواقع، قدرت هستهای دو کشور بازدارندۀ هر دوی آنها از برافروختن آتش «جنگ گرم» بود. با فروریزی دیوار برلین در نهم نوامبر ۱۹۸۹ و ازهم پاشی اتحاد جماهیر شوروی کسانی در غرب گمان کردند که دشمن نظام سرمایه داری و دموکراسی لیبرالی یکسره از میان رفته است و جهان به صلح پایدار و هماهنگی بی بازگشت گام نهاده است. در آن سال دموکراسی لیبرالی بی آنکه گلولهای شلیک کند برکمونیسم پیروز آمد. حتی رهبران چین نیز با پشت کردن به بسیاری از اصول بنیادین کمونیسم و روی آوردن به فلسفۀ سرمایه داری توانستند چین را به ابرقدرتی نه تنها آسیایی بلکه جهانی تبدیل کنند.اما سرمایه داری غربی با متحدان تازهای که پیدا کرد، چشم خود را بر مسائلی که نظام کمونیستی در پی حل آنها بود، بست و امروز متوجه شده است که خود را برای رویارویی با مسائل و مشکلات دنیای تک قطبی آماده نکرده بود. پایان روزگار ایدئولوژیها قرار بود ما را به نظم جدید جهانی رهنمون شود. اما مشکل بتوان بر آنچه امروز برجهان حُکفرماست، نام « نظم » نهاد.تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، آمریکا نه تنها در مقام ابرقدرت اقتصادی- نظامی، بلکه به عنوان برجستهترین نَماد سرمایه داری یکه تاز جهان بود. نظریۀ «پایان تاریخ» ابطال ناپذیر مینمود. با حملهای که در ۱۱ سپتامبر به دو بُرج مرکز تجارت جهانی در نیویورک صورت گرفت، آمریکاییان فهمیدند که از زمان فروریزی دیوار برلین به غلط فکر میکردند که دشمن نظام سیاسی و فلسفۀ زندگی آنان یکسره از میان رفته است. نیرویی که این بار در برابرشان قد برافراشته بود ساخته و پرداختۀ ایدئولوژیهای قرن نوزدهمی نبود، بلکه از ژرفنای تاریخ میآمد و آبشخور فکریاش تنها ایدئولوژیهای مدرن نبود. پس از آن رویداد بود که رهبران آمریکا خوش خیالی های فوکویاما را دربارۀ «پایان تاریخ» به کناری نهادند و به هشدارهایِ ساموئل هانتینگتون دربارۀ «برخورد تمدنها» گوش فرادادند.باری، هشتاد سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، اکنون شعلههای جنگی خانمانسوز در قلب اروپا زبانه میکشد. بازماندگان کمونیسم روسی به سرکردگی ولادیمیر پوتین جنگی بیرحمانه را برای بازپسگیری تمام یا بخشی از سرزمینهایی که زمانی ارتش سرخ استالین ضمیمۀ شوروی کرده بود، به راه انداخته اند. بمباران کییف یادآور ویرانیهای جنگ جهانی دوم است.از سوی دیگر، رئیس جمهوری در ایالات متحد آمریکا به قدرت رسیده است که آشکارا به ارزشهای منشور سازمان ملل مانند صلح و دموکراسی و حقوق بشر پشت کرده است؛ ارزشهایی که در ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو به تصویب رسید. پیشینیان او مانند روزولت و ترومن نظم نوین جهانی را برای مهارِ تمامیتخواهی شوروی سازمان دادند. اما جانشین آنان اکنون با مأمور پیشین کمیتۀ امنیت دولتی شوروی که به یک خودکامۀ تمام عیار تبدیل شده، «معامله» می کند و اروپاییها، متحدان سنتی آمریکا، را «سودجو» مینامد.او کانادا را تهدید به الحاق میکند، کشوری مستقل را که در جنگ جهانی دوم بیش از ۴۵۰۰۰ تن از نیروهایش را از دست داد. بازگشت او به سیاست «حمایتگرایی اقتصادی» دهۀ ۱۹۳۰ آمریکا و «اعلان جنگ تجاری» به چین و اروپا و دیگر کشورها خطر جنگی تمامعیار را در جهان افزایش میدهد. در حالی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم همواره پشتیبان «تجارت آزاد» بود.ویران کردن غزه به تلافی حملۀ تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و اکنون، پروژۀ تسخیر کامل آن و بیرون راندن ساکنانش توجیه پذیر نیست. چه کسی فکر میکرد که روزی رهبران کشوری که برای پاسداری از بازماندگان هولوکاست پدید آمد، متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شوند و دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت آنان را صادر کند؟باری، با توجه به همۀ این واقعیتهاست که بسیاری از کارشناسان و تاریخدانان میگویند: جهانی که پس از سال ۱۹۴۵ پدید آمد، در حال نابودی است.
حدس و گمانها دربارۀ علت اصلی انفجارهای بندر شهید رجایی در استان هرمزگان در روز شنبه ۲۶ آوریل برابر با هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی انفجارها را نتیجۀ سهلانگاری و رعایت نکردن تدابیر امنیتی اعلام کرد. با این حال، بعضی از تحلیلگران علت را همچنان در جای دیگری جست و جو میکنند. نخست اینکه انفجارها در اوضاع و احوالی حساس و همزمان با دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا در عمان روی داد. همزمانی این رویداد با دور سوم مذاکرات بهویژه هنگامی که بعضی از رسانههای بینالمللی مانند بی بی سی از «پیشرفت نسبی» مذاکرات خبر میدادند، سبب شد که تحلیلگرانی علت اصلی انفجارها را در ارتباط با برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی توضیح دهند.به گزارش «نیویورک تایمز» در همان روز شنبه ۲۶ آوریل، انفجار در محمولهای حاوی پِرکلرات سُدیم روی داد. این ماده یکی از ترکیبات اصلی سوخت جامد موشکهای بالیستیک است. به گزارش «آسوشیتدپرس» نیز انفجار بی ارتباط با فعالیتهای نظامی ایران نبود.والاستریت ژورنال پا فراتر گذاشت و انفجارها را یکراست به مذاکرات هستهای ربط داد و نوشت: این رویداد میتواند در مذاکرات کنونی به زیان ایران تمام شود، زیرا «ضعفهای زیرساختی» آن کشور را آشکار میکند و مذاکره کنندگان ایرانی را در چانهزنی با آمریکاییها در تنگنا قرار میدهد. نظرپردازیهایی از این دست راه را برای تحلیلهای سیاسی گشودند؛ بهویژه از آن رو که از چند هفته پیش حتی مقامهای ایرانی نیز از «اخلال در مذاکرات» سخن میگفتند. چنین بود که نگاهها به سوی اسرائیل دوخته شد.البته، والاستریت ژورنال با اشاره به انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت بر ضعف مدیریت ایرانیها در نگهداری مواد خطرناک تأکید کرد و بدینسان، علت را نه در بیرون از مرزهای ایران بلکه در درون کشور جست.اما دست داشتن اسرائیل در انفجارهای بندر شهید رجایی زمانی قوت گرفت که بعضی از رسانههای آن کشور مانند روزنامۀ «هاآرِتس» خبر انفجارها را با یادآوری چند عملیات خرابکارانه در برنامۀ هستهای جمهوری اسلامی منتشر کردند. مانند ترور محسن فخریزاده، از مسئولانِ بلندپایۀ برنامۀ هستهای ایران، در نوامبر ۲۰۲۰ یا سرقت اسناد هستهای از شورآباد تهران در سال ۲۰۱۸. آن روزنامه انفجارها در بندر شهید رجایی را «پیامی برای ایران» توصیف کرد و از قول یک مقام پیشین موساد نوشت: ایران در برابر حملات خارجی آسیبپذیر است.به نوشتۀ «هاآرِتس»، انفجارها در بندر استراتژیک شهید رجایی که مرکز تجارت و فعالیتهای نظامی است، به گمانهزنیهایی دربارۀ دست داشتن کشوری خارجی در انفجارها میدان داده است. البته، اسرائیل اتهام هرگونه دست داشتن در انفجارهای بندر شهید رجایی را رد کرده است.اما گمانهزنیها دربارۀ دست داشتن کشوری خارجی در انفجارهای بندر شهید رجایی بهویژه با توجه به پیشینۀ رویدادهایی از این دست در جمهوری اسلامی، بیدلیل نیست. مقامهای جمهوری اسلامی شاید برای سرپوش گذاشتن بر ضعف مدیریتِ نهادهای کشور یا ناتوانی در برقراری امنیت در بندرها و حتی مکانهای عمومی شهرها، در گذشته نیز از گفتن حقیقت دربارۀ علت اصلی رویدادهای مصیبتبار خودداری کردهاند.در انفجارهای مرگبار کرمان در چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، گروه داعش با انتشار اطلاعیهای مسئولیت آن انفجارها را به عهده گرفت. فردای آن روز خبرگزاری رویترز برپایۀ اطلاعات دقیق و انکارناپذیر، «شاخۀ خراسان داعش» را مسئول آن دو انفجار اعلام کرد. اما جمهوری اسلامی به دلایلی که هرگز روشن نشد، مسئولیت آن گروه را در آن انفجارها مسکوت گذاشت.در پی انفجارهای بندر شهید رجایی، رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در محل انفجارها هیچگونه محمولۀ وارداتی یا صادراتی با کاربُرد نظامی وجود نداشته و ندارد. اما به گزارش «امبری»، شرکت امنیت دریایی بریتانیا، بندر شهید رجایی در مارس ۲۰۲۵ محمولهای از پِرکلرات سُدیم دریافت کرده بود و انفجار در نتیجۀ «جا به جایی نادرست این محمولۀ سوخت جامد برای موشکهای بالیستیک» روی داده است.به نوشتۀ نور نیوز، کمیتۀ بررسی علل حادثۀ آتشسوزی در بندر شهید رجایی با صدور اطلاعیهای نتایج اولیۀ بررسیهای خود را اعلام کرد. در آن اطلاعیه از جمله آمده است: علتیابی قطعی این حادثه مستلزم بررسی کامل و همهجانبۀ ابعاد مختلف آن است که به دلیل الزامات کارشناسی، نیازمند طی شدن فرایندهای فنی و آزمایشگاهی است؛ اگرچه بدون فوت وقت مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد و در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.جالب اینکه این رسانه پیش از این، به چندین علت اشاره کرده بود. برای مثال نوشته بود: به احتمال زیاد منشأ انفجار از دِپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است؛ با افزودن این توضیح که محل انفجار در محوطۀ کانتینری سینا در بندر شهید رجایی و انفجار در شعاع ۲ کیلومتری ساختمان اداری گمرک روی داده است.بیگمان، تناقضگوییهایی از این دست بر دامنۀ گمانهزنیها بیش از پیش افزوده است. شکی نیست که خانوادههای کشته شدگان و مردم آسیبدیده و زخمی شده از انفجارها بیش از همه منتظر شنیدن حقیقت از زبان مسئولان و مقامهای عالیرتبۀ کشور اند
یکشنبۀ گذشته بیستم آوریل برابر با اول اردیبهشت ۱۴۰۴ روزنامۀ خبری «اسرائیل هَیوُم» از قول یک مقام ارشد آمریکایی که به تازگی با یک منبع غیردولتی اسرائیلی گفت و گو کرده است، نوشت: اسرائیل نباید نگران پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا باشد. هنگامی که آمریکاییها فهرست کامل خواستههای خود را مطرح خواهند کرد، مذاکرات به احتمال زیاد به شکست خواهد انجامید. به گفتۀ این مقام آمریکایی، ترامپ مذاکرات را به شیوۀ خود پیش میبرد و به دقت میداند چه میکند. درست است که مذاکرات در دو دور گذشته خوب پیش رفته است، اما آمریکاییها خواستههای اولیۀ دولت ترامپ را رها نکرده اند. آن خواستهها عبارتند از برچیدن زیرساختهای هستهای ایران مانند مدل لیبی، توقف توسعۀ موشکهای بالستیک و پایان دادن به فعالیتهای سازمانهای تروریستیِ نیابتی ایران در سراسر خاورمیانه.این منبع غیردولتی اسرائیلی اگرچه مقام دولتی نیست اما، به نوشتۀ روزنامۀ «اسرائیل هَیوُم»، روابط نزدیکی با مقامهای ارشد دولت ترامپ دارد. به گفتۀ این منبع: ما باید بگذاریم ترامپ اوضاع را چنان که صلاح می داند مدیریت کند. او روش ویژۀ خود را دارد و نیک می داند چه می کند.خبرهایی از این دست در گرماگرم مذاکرات ایران و آمریکا نشان میدهد که دولت اسرائیل میکوشد در مذاکرات اخلال کند. روز دوشنبه ۲۱ آوریل روزنامۀ لوموند از قول اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی، نوشت: ائتلافی به رهبری اسرائیل میکوشد راه حل دیپلماتیک را با شکست رو به رو کند.مذاکرات میان ایران و آمریکا، اسرائیلیها را از سویی نگران کرده است و از سوی دیگر امیدوار. نگران اند از اینکه مذاکرات به سود ایران تمام شود، جمهوری اسلامی حق غنیسازی اورانیوم را حفظ کند، به توسعۀ موشکهای بالیستیک ادامه دهد و نیروهای نیابتیاش را در منطقه سر و سامان دهد. با این حال، امیدوارند ترامپ خواستههای دولت نتانیاهو را در نظر بگیرد و جمهوری اسلامی را سرانجام به تسلیم وادارد.به نوشتۀ «بنیاد فرانسوی پژوهشهای راهبردی»، مقامهای تصمیم گیرندۀ اسرائیلی پس از حملۀ حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برای بازگرداندن قدرت بازدارندگیِ اسرائیل، خط قرمزها را هرچه دورتر تعیین کردند. واداشتن کشورهای منطقه به ویژه دشمنان اسرائیل به رعایت آن خط قرمزها، حتی اگر به جنگ بینجامد، به وسوسۀ ذهنی رهبران اسرائیل تبدیل شده است.پس از ۷ اکتبر در محافل دفاعی اسرائیل رفته رفته مکتبی فکری شکل گرفت که میگوید: در حالی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یک راست به خاک اسرائیل حمله میکنند، چرا اسرائیل باید جنگ با جمهوری اسلامی ایران را تنها با هدف قرار دادن نیروهای نیابتیاش پیش ببرد.به نوشتۀ بنیاد فرانسوی پژوهشهای راهبردی، یکی از مشاوران نزدیک به محافل تصمیم گیری در اسرائیل مضمون اصلی این مکتب فکری را چنین خلاصه می کند: ایران باید بهای حملات نیروهای نیابتیاش را به اسرائیل بپردازد؛ و این یکی از ناسازههایی است که اسرائیل اکنون در آن قرار گرفته است.در چند دهۀ گذشته بنیامین نتانیاهو خود را تنها جنگ طلب در برابر «تهدیدهای ایران» معرفی میکرد، اما امروز جنگ طلب اصلی ارتش اسرائیل است؛ در حالی که فرماندهان نظامی آن کشور تاکنون میکوشیدند در پاسخگویی به تهدیدهای ایران سنجیدهتر گام بردارند.اما جنگ مستقیم اسرائیل با ایران پیامدهای ویرانگر برای منطقه خواهد داشت. به نوشتۀ بنیاد پژوهشهای راهبردی، اسرائیل میکوشد چراغ سبز یا، به عبارتی، موافقت ضمنیِ آمریکا را برای حمله به ایران به دست آورد. تاکنون نه دولت بایدن و نه دولت ترامپ چنین چراغ سبزی را به دولت نتانیاهو نداده اند.در دو حملهای که اسرائیل به ایران کرد، معلوم شد که تواناییهای بازدارندگیِ جمهوری اسلامی کارساز نیستند. بنابراین، امروز اگر اسرائیل به خاک ایران حمله کند، جمهوری اسلامی که میداند قدرت دفاعی محدودی دارد و از همه مهمتر، متحدی در منطقه ندارد، چارهای جز رفتن هرچه سریعتر به سوی ساختن سلاح هستهای نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که چنین احتمالی سراسر خاورمیانه را وارد معادلۀ به کل تازهای خواهد کرد.کارشناسان بعید میدانند که فراخوانهای کشورهای حاشیۀ خلیج فارس برای خویشتنداری گوش شنوایی در میان رهبران و مقامهای تصمیمگیرندۀ اسرائیل داشته باشد. اما به نظر میرسد دولت اسرائیل نیز در ارزیابی احساسات ضد ایرانی کشورهای خلیج فارس دچار اشتباه است. اسرائیلیها نباید انتظار داشته باشند که در صورت حمله به ایران، اتحادی نظامی میان آن کشورها و اسرائیل ایجاد شود.به نوشتۀ روزنامۀ گاردین، مخالفت کشورهای حاشیۀ خلیج فارس با حمله به ایران نه از روی نزدیکی ایدئولوژیک آنها با ایران، بلکه به سبب خودداری آنها از ایجاد بیثباتی سیاسی در منطقه است. برخلاف دولت اسرائیل، تغییر رژیم در ایران خواست آن کشورها نیست.کم و بیش همۀ کارشناسان جدی بر این باورند که جنگ مستقیم اسرائیل با ایران از کنترل خارج خواهد شد. آنان با توجه به موازنۀ کنونی قدرت در منطقه احتمال میدهند که بازیگران دیگری نیز وارد کارزار خواهند شد. بنابراین، تنها واشینگتن میتواند از چنین جنگی جلوگیری کند. اگر مذاکرات کنونی آمریکا با ایران به امضای توافقنامۀ تازهای بینجامد، بعید مینماید که اسرائیل در صورت حمله به ایران از پشتیبانی عملیاتی آمریکا برخوردار شود.شکی نیست که با امضای توافقنامۀ تازه میان آمریکا و ایران، ترامپ کوششهایی در جهت منصرف کردن نتانیاهو از حمله به ایران انجام خواهد داد. مگر این که جمهوری اسلامی فهرست کامل خواستههای ترامپ را که گفته میشود مذاکره کنندگان آمریکایی در آینده مطرح خواهند کرد، نپذیرد.
یکشنبه گذشته سیزدهم آوریل برابر با ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحد آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، اعلام کرد که به زودی دو کشور توافقنامۀ اولیهای را برای توسعۀ صنعت هستهای غیرنظامی در عربستان سعودی امضا خواهند کرد. او گفت : جزئیات همکاری هستهای میان دو کشور امسال اعلام خواهد شد. به گفتۀ وزیر انرژی آمریکا، این توافق که مقدمات آن در زمان ریاست جمهوری بایدن فراهم آمد، به عربستان سعودی امکان میدهد تا یک «صنعت هستهای تجاری» داشته باشد. در عوض، عربستان سعودی یکی از پیشروترین کشورها خواهد بود که دست به سرمایهگذاری کلان در ایالات متحد آمریکا خواهد زد.اما وزیر انرژی آمریکا نگفت که بایدن توافق گستردهتری را در نظر داشت که دربرگیرندۀ توافق هستهای غیرنظامی و تضمینهای امنیتی بود و قرار بود زمینه را برای عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم فراهم کند. پیداست که توافق کنونی بیشتر جنبۀ اقتصادی دارد. در حالی که بایدن با پذیرش توافق هستهای با عربستان سعودی هدف جداگانهای را که اساساً سیاسی و ژئوپلیتیکی بود دنبال میکرد.وزیر انرژی آمریکا گفت : همکاری میان آمریکا و عربستان سعودی و نیز تحول در سیاستِ انرژی آمریکا می تواند آهنگِ رشد اقتصادی دو کشور و حتی سراسر جهان را تندتر کند. سپس افزود: شکی نیست که چارچوب همکاری دو کشور و مشارکت هستهای آمریکا در عربستان سعودی توافقنامه ۱۲۳ خواهد بود. با این حال، راههای گوناگون برای تنظیم توافقنامه وجود دارد که هم به سود عربستان سعودی و هم به سود ایالات متحد باشد. توافق کنونی میتواند به غنیسازی اورانیوم در عربستان سعودی اجازه دهد؛ نکتهای که در زمان بایدن از پیشرفت مذاکرات جلوگیری میکرد.منظور از توافقنامه ۱۲۳ بند ۱۲۳ قانون انرژی اتمیِ سال ۱۹۵۴ آمریکاست که رعایت مُفاد آن برای همکاری دولت آمریکا و شرکتهای آمریکایی با نهادهای کشورهای دیگر ضروری است. با امضای آن توافقنامه کشورها متعهد میشوند از فناوری هستهای آمریکا تنها برای هدفهای غیرنظامی استفاده کنند و از تولید سلاحهای هستهای یا انتقال مواد حساس به دیگر کشورها خودداری کنند.با این حال، مقامهای سعودی الزامهای توافقنامه ۱۲۳ را نپذیرفتهاند. آن توافقنامه ۹ معیار برای جلوگیری از پراکنشِ سلاحهای اتمی تعیین کرده است و کشوری که آن را امضا میکند باید به آن معیارها تن دردهد. عربستان سعودی با منع غنیسازی اورانیوم یا آمایشِ سوختِ هستهای مصرف شده در خاک خود موافق نیست.محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، گفته است اگر ایران در پی دستیابی به سلاح هستهای باشد، چرا باید عربستان سعودی خود را از آن محروم کند. دیدگاه محمد بن سلمان نگرانیهایی را در میان طرفداران کنترل تسلیحات و قانونگذاران آمریکایی دربارۀ توافق هستهای غیرنظامی آمریکا و عربستان سعودی برانگیخته است.در گذشته، اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مخالفت خود را با توافق هستهای با عربستان سعودی اعلام کرده بودند. زیرا محمد بن سلمان نمیخواست مُفاد توافقنامۀ ۱۲۳ را بپذیرد و به معیارهای آن تن دردهد. حتی مارکو روبیو که اکنون وزیر امور خارجۀ آمریکاست مخالف چنین توافقی بود.غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی و آمایش سوختِ هستهای مصرف شده در آن کشور، راه را برای تولید سلاح هستهای باز میکند. به همین سبب، دولت اسرائیل و به طور کلی رهبران آن کشور سخت نگران اند. چنان که یائیر لاپید، رهبر حزب اپوزیسیون، از دولت اسرائیل خواسته است با هرگونه توافقی که به عربستان سعودی اجازۀ غنیسازی اورانیوم بدهد، سرسختانه مخالفت کند.او در حساب ایکس خود نوشت: اسرائیل باید از ایالات متحد آمریکا، نزدیکترین دوست خود، بخواهد از امضای هرگونه توافق هستهای با عربستان سعودی که دست آن کشور را برای غنی سازی اورانیوم در خاک خود باز میگذارد، خودداری کند. ما در گذشته چنین عمل کردیم و در برابر هرگونه تلاشی برای مجاز شمردن غنی سازی اورانیوم در خاورمیانه ایستادیم. اکنون نیز باید همینگونه عمل کنیم.دربارۀ نتیجۀ مذاکرات کنونی ایران و امریکا نیز دولت اسرائیل نگرانیهای عمیق خود را پنهان نکرده است. خواست آن دولت این است که توافق هستهای جدید میان آمریکا و ایران باید محدودیتهای سختتری نسبت به آنچه در توافق برجام پیشبینی شده بود در نظر بگیرد. برپایۀ آن توافق که در سال ۲۰۱۵ در زمان باراک اوباما امضا شد و ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن بیرون رفت، ایران میتوانست تا ۳٫۶۷ درصد دست به غنیسازی اورانیوم بزند و تعهد میکرد که گامی در جهت ساختن تأسیسات غنیسازی اورانیوم جدید یا رآکتور آبسنگین برندارد.پس از بیرون رفتن ترامپ از برجام، ایران غنیسازی اورانیوم را تا ۶۰ در صد یعنی تا آستانۀ ساختن بمب هستهای افزایش داد و در بیشتر زمینهها بر توانایی هستهای خود افزود. آیا در توافق احتمالی جدید میان ایران و آمریکا خواست دولت اسرائیل یعنی منع هرگونه غنیسازی در نظر گرفته خواهد شد؟ به نظر میرسد آمریکا، هم در مذاکرات کنونیاش با جمهوری اسلامی و هم در توافق آیندهاش با عربستان سعودی، منع هرگونه غنیسازی را به کناری نهاده است.اجازۀ ضمنی آمریکا به عربستان سعودی برای غنیسازی اورانیوم در توافق پیشبینی شده میان دو کشور، نمیتواند با منع هرگونه غنیسازی برای ایران سازگار باشد. در این میان، آمریکا با نگرانیها و مخالفتهای دولت اسرائیل چه خواهد کرد؟این ها پرسشهایی هستند که کارشناسان مطرح میکنند. تا ببینیم آینده آبستن چه رویدادهایی است.
در چند هفتۀ گذشته گمانهزنیها دربارۀ احتمال حملۀ نظامی به تأسیسات اتمی ایران در صورت خودداری جمهوری اسلامی از مذاکرۀ مستقیم با آمریکا بالا گرفته بود، اما شامگاه دوشنبه ۷ آوریل هنگامی که ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خبر مذاکره مستقیم آمریکا با ایران را اعلام کرد، کم و بیش فرونشست. تایمز اسرائیل دیدار نتانیاهو و ترامپ را ناامید کننده خواند. یک هفته پیش از این دیدار، شبکه ۱۴ اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که هم اکنون حملۀ گستردهای به منظور پایان دادن به برنامۀ اتمی ایران آماده می شود. آن شبکه حملۀ برنامه ریزی شده را «بزرگترین حمله پس از جنگ جهانی دوم» توصیف کرد که نشاندهندۀ ابعاد عظیم عملیاتِ پیشبینی شده هم از نظر نظامی و هم از نظر ژئوپلیتیکی است.برپایۀ آن گزارش، اگر در هفتههای آینده تحول مهمی در مذاکرات هستهای ایران رخ ندهد، عملیات آغاز خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل بارها جمهوری اسلامی ایران را «تهدیدی وجودی» برای اسرائیل خوانده است. تاکنون ارتش اسرائیل چندین حملۀ «شبیه سازی شده» به تأسیسات اتمی فُردوُ، نطنز و اراک انجام داده است. گویا بخشی از ستاد کل ارتش اسرائیل به راه حل حملۀ پیشگیرانه روی آورده است.البته، در گزارش شبکه ۱۴ اسرائیل گفته نمیشد که عملیات برنامه ریزی شده را اسرائیل به تنهایی انجام خواهد داد یا با همدستی آمریکا. اما با توجه به دوری اسرائیل از ایران، بعضی از کارشناسان حدس میزدند که آمریکا به تنهایی عهدهدار عملیات نظامی برضد ایران خواهد بود. به ویژه از آن رو که آن کشور در هفتههای اخیر بمب افکنهای رادارگریز بی ۲ در جزیرۀ دیهگو گارسیا در اقیانوس هند و سامانههای دفاع هوایی ضد موشکی پاتریوت در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین مستقر کرده است.جمهوری اسلامی که برنامه هستهایاش را از آغاز تاکنون غیرنظامی اعلام کرده، نمیگوید چرا به غنیسازی اورانیوم تا آستانۀ ساخت بمب هستهای ادامه داده است. از سوی دیگر، علی خامنهای تهدید کرده است که به هر حملهای به حاکمیت ایران پاسخی برق آسا خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران نیز تهدیدهای اسرائیل و آمریکا را «جنگ روانی» خوانده و گفته است هرگونه حملۀ نظامی با واکنش منطقهای ایران از جمله متحدانش در لبنان، سوریه، عراق و یمن رو به رو خواهد شد.اما جدا از مسئله انرژی هستهای ایران، بسیاری از کارشناسان معتقدند که موضوع اصلی برای اسرائیل بازسازی استراتژیک خاورمیانه است و طبیعی است که با چنین پروژۀ جاهطلبانهای کشورهای منطقه نمیتوانند همراهی کنند. هنوز تحلیل جامعی از واکنش کشورهای منطقه به این حملۀ احتمالی در دست نیست. مسلم این است که چنان حملۀ نظامی به کشوری مانند ایران، حتی اگر هدفی جز نابودی تأسیسات اتمی را نداشته باشد، ممکن است به درگیری منطقهای در جبهههای گوناگون بینجامد. بسیاری از تحلیلگران نسبت به این خطر هشدار می دهند.بعضی از کارشناسان ایرانی حمله به جمهوری آذربایجان را یکی از پاسخهای ایران میدانند. در ۲۷ ژوییۀ ۲۰۲۴ وبگاه «دیپلماسی ایرانی» در یادداشتی به قلم محمد گلافروز، مدرس علوم سیاسی، با عنوان «مواضع کشورهای همسایه از جمله ترکیه و آذربایجان نسبت به هرگونه جنگ با ایران» نوشت: اگر جنگی با ایران درگیرد، ترکیه و کشورهای هم سوی آن ازجمله جمهوری آذربایجان که به یک ایران ضعیف شده میاندیشند و استراتژی منطقهای آنها در نهایت برضد ایران است با دشمنان ایران همراه خواهند شد.از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این عقیدهاند که آمریکا یا اسرائیل نمیتوانند بدون در نظر گرفتن نگرانی کشورهای منطقه دست به چنین حملهای بزنند. یک ماه پیش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امورخارجۀ قطر، در مصاحبه با تاکِر کارلْسوُن، روزنامهنگار آمریکایی، هشدار داد که در صورت بمباران نیروگاه اتمی بوشهر، آب خلیج فارس یکسره آلوده خواهد شد و کشورهای عربی از جمله قطر که آبشان را از این خلیج تأمین میکنند، نه آب خواهند داشت، نه ماهی و نه چیزهای دیگر.عربستان سعودی و امارات نیز با حملۀ نظامی به تأسیسات اتمی ایران سخت مخالفاند. به نوشتۀ روزنامۀ گاردین، مخالفت کشورهای حاشیۀ خلیج فارس با حمله به ایران نه از روی نزدیکی ایدئولوژیک آنها با ایران، بلکه به سبب خودداری آنها از ایجاد بیثباتی سیاسی در منطقه است. برخلاف دولت اسرائیل، تغییر رژیم در ایران خواست آن کشورها نیست. در سفری که قرار است ترامپ به عربستان سعودی کند، حدس میزنند محمد بن سلمان مخالفتش را با حمله به ایران آشکارا و رسماً به اطلاع ترامپ خواهد رساند.روسها نیز با حمله به ایران مخالفاند. چندی پیش معاون وزیر امور خارجۀ روسیه در مصاحبه با مجلۀ روسی زبان «امور بینالملل» گفت: هرگونه حمله به تأسیسات هستهای ایران میتواند پیامدهای فاجعهبار برای کل منطقه داشته باشد. ترامپ از پوتین خواسته است میانجیگری کند تا جمهوری اسلامی وارد مذاکرۀ مستقیم با آمریکا شود. اما رئیس جمهور آمریکا به دنبال نتیجۀ فوری است، در حالی که موضوع هستهای ایران به ویژه اگر برنامۀ بالستیک توسعه یافتۀ ایران را نیز بر آن بیفزاییم بسیار پیچیده است. چنان که به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، این موضوع نیازمند یکی از فنیترین و دشوارترین مذاکرات دیپلماتیک است. زیرا هم موضوع امنیتی بزرگ در خاورمیانه است و هم موضوعی است که با هست و نیست رژیم ایران گره خورده است.برای نتانیاهو که شامگاه دوشنبه ۷ آوریل در کاخ سفید در کنار ترامپ نشسته بود، شنیدن سخنان رئیس جمهور آمریکا دربارۀ مذاکرۀ مستقیم با ایران تاحدودی دردناک و حتی تحقیرآمیز بود. نخست وزیر اسرائیل دربارۀ موضوع اتمی ایران همواره با هرگونه راه حل دیپلماتیک از نوع برجام مخالفت کرده است. چنان که مذاکرات برجام را در برابر کنگرۀ آمریکا در زمان اوباما محکوم کرد.نتانیاهو میداند که جمهوری اسلامی هرگز به برچیدن برنامۀ هستهایاش تن نخواهد داد. بنابراین، با پیشنهاد هدف حداکثری برای مذاکرات، درواقع، به دنبال شکست مذاکرات است. او پس از دیدارش با ترامپ گفت: ایالات متحد و ما یک هدف داریم و آن اینکه ایران هیچگاه سلاح هستهای نداشته باشد. اگر بتوان از راه دیپلماتیک به این هدف دست یافت، به گونهای که در بارۀ لیبی انجام شد، امر خوبی خواهد بود.اما به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، ترامپ که تجربۀ شکست مذاکرات هستهای با کره شمالی را در پشت سر دارد، بعید مینماید از نتانیاهو پیروی کند.
روز یکشنبه ۳۰ مارس برابر با ۱۰ فروردین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبهای تلفنی با شبکۀ «ان بی سی نیوز» از رهبران جمهوری اسلامی خواست که دربارۀ برنامه هستهای ایران توافقنامه امضا کنند وگرنه «بمباران ایران چنان خواهد بود که مانند آن هرگز دیده نشده است». تهدید ترامپ همزمان بود با تقویت پدافند هوایی ایالات متحد آمریکا در پایگاههای خود در نزدیکی ایران. پس از استقرار بمب افکنهای رادارگریز ب ۲ در جزیرۀ دیهگو گارسیا در اقیانوس هند، آمریکا در روزهای اخیر سامانههای دفاع هوایی ضد موشکی پاتریوت نیز در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین مستقر کرده است.درپاسخ به تهدید ترامپ، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۱ مارس در سخنرانی خود به مناسبت عید فطر گفت: تهدید میکنند شرارت خواهند کرد. اما اینکه شرارتی انجام بگیرد، ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمیدهیم از بیرون شرارتی انجام بگیرد. اما اگر از بیرون شرارتی انجام بگیرد ضربه محکم سختی خواهند خورد.به عقیدۀ کارشناسان، نامطمئن بودن خامنهای از عملی شدن تهدید ترامپ چند علت میتواند داشته باشد. یا پشت او به روسیه و چین گرم است و گمان میکند آن دو قدرت بزرگ ترامپ را از عملی کردن تهدیدش بازخواهند داشت؛ یا توافقی ضمنی و پنهانی میان آمریکاییها و جمهوری اسلامی انجام گرفته که دیر یا زود آشکار خواهد شد. در نتیجه، تهدید ترامپ و خط و نشان کشیدن خامنهای نوعی بازارگرمی است؛ و یا خامنهای تهدید کنونی ترامپ را به حساب لافزنیهای او میگذارد.دونالد ترامپ در دور نخست ریاست جمهوریاش بارها تصمیمهای خطیر گرفت، اما سپس منصرف شد. برای مثال، در ۸ آوریل ۲۰۱۷ زمانی که ریاست جمهوریاش هنوز به سه ماه نرسیده بود، سخنگویِ فرماندهی نظامیِ آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد که در پی تحریکاتِ کرۀ شمالی ناو هواپیمابرِ «یو اس اس کارل وینسوُن» و ناوْگروهِ آن برای محکم کاری به طرف شبهجزیرۀ کره به راه افتادهاند. این تصمیم در واکنش به تهدیدهای اتمی کرۀ شمالی و به منظور منصرف کردنِ آن صورت گرفته بود. چهار روز بعد دونالد ترامپ اعلام کرد: «ما در حال فرستادنِ لشکری عظیم و بسیار نیرومند هستیم».با این حال، درست زمانی که ترامپ این سخنان را بر زبان میراند، ناو هواپیمابرِ کارل وینسوُن که دو ناوشکنِ موشکانداز و یک رزمناو آن را همراهی میکردند، نه به سویِ شبهجزیرۀ کره بلکه در جهتِ عکسِ آن به سوی جَنوب میرفت. زیرا از مدتها پیش قرار شده بود نیروی دریایی آمریکا مانور مشترکی با نیروی دریایی استرالیا در آبهایِ اقیانوس هند برگزار کند.یک ماه بعد، در نهم ماه مِی ۲۰۱۷ ترامپ جیمز کوُمی را از ریاست اف بی آی برکنار کرد. او در آن زمان دربارۀ دخالتِ روسیه در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ آمریکا و نحوۀ برنده شدنِ ترامپ تحقیق میکرد. در ۸ ژوئن آن سال جیمز کوُمی در جلسۀ شهادتِ کمیتۀ اطلاعاتیِ سنایِ آمریکا حاضر شد تا دربارۀ ادعاهایِ ترامپ که او همه را دروغ میدانست توضیحاتی بدهد. ترامپ پیش از آن در یک رشته توئیت مدعی شده بود که گفت و گوهای خصوصیاش را با رئیس برکنار شدۀ اف بی آی ضبط کرده است و میتواند آنها را منتشر کند. در حالی که کاملاً دروغ میگفت. در ۲۳ ژوئن نیز در مصاحبهای با شبکۀ خبری فاکس نیوز در کاخ سفید این دروغ را تکرار کرد.در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ روزنامۀ نیویورک تایمز به نقل از منابعِ دولت ترامپ نوشت که پس از آنکه ایران پَهپاد آمریکا را بر فرازِ تنگۀ هُرمُز سرنگون کرد، ترامپ دستور داد جنگندههای آمریکایی به نقاطی در خاک ایران حمله کنند، اما سپس منصرف شد و عملیاتِ تلافیجویانه را در مراحل اولیۀ اجرای آن لغو کرد.صبح همان روز او در چند توئیت پیاپی به شرح گفت و گوهای شب پیشیناش با مقامهای نظامی و سیاسی آمریکا پرداخت و نوشت که برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان و پرسنل نظامیِ ایران از واکنش نظامی صرفنظر کرده است.به این چند نمونه از لافزنیهای ترامپ در دور نخست ریاست جمهوریاش نمونههای دیگری نیز میتوان افزود. جالب اینکه او دور دوم ریاست جمهوریاش را نیز با به هم ریختن مرز لاف و حقیقت آغاز کرد، مانند پیشنهاد الحاق کانادا به ایالات متحد آمریکا و تبدیل آن کشور به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا یا تصاحب زورکی جزیرۀ گرینلند. این جزیرۀ استراتژیک اکنون با جمعیت ۵۷ هزار نفر قلمرو خودمختار دانمارک است. ایالات متحد آمریکا یک پایگاه نظامی در بخش شمالی گرینلند دارد.وادار کردن فلسطینیان به کوچ اجباری و تبدیل کردن نوار غزه به یک «ریویرا» یکی دیگر از لافزنیهای ترامپ بود. ترامپ گمان میکرد که اسرائیل نوار غزه را دو دستی به آمریکا خواهد داد چنان که گفت برای این کار نیازی به روانه کردن سربازان آمریکایی به غزه نیست.خواست بازگشت کامل، سریع و بیچون و چرای کانال پاناما به ایالات متحد آمریکا یکی دیگر از لافهای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریاش بود. رئیسجمهور پاناما در بیانیهای در شبکههای اجتماعی به ادعای ترامپ چنین پاسخ داد: وجب به وجب کانال پاناما و مناطق اطراف آن به پاناما تعلق دارد.به گفتۀ لارنس فریدمن، کارشناس سیاسی و استاد پیشین مطالعات جنگی در دانشگاه کینگز لندن، ترامپ گمان میکند که اگر به اندازۀ کافی لاف بزند، دیگران جا میزنند و او میتواند به کارهای باب میل خود بپردازد. اما این روش به سبب بیاعتنایی به واقعیتها به نتیجهای نمیرسد.ترامپ قول داده بود به جنگ اوکراین در دوهفته پایان دهد. اما با مانع بزرگی مانند ولادیمیر پوتین که باهوشتر و صبورتر از اوست، رو به رو شد. پوتین از میل ترامپ به حل سریع بحران استفاده کرد و با کند کردن روند آتشبس اجازه نداد موضع برتر روسیه در جنگ تغییر یابد. درواقع، او همۀ ادعاهای ترامپ را نقش بر آب کرد.«آرِن دیوید میلر» که در دو دهۀ پایانی قرن بیستم ۲۴ سال برای وزارت امور خارجۀ ایالات متحد کار کرده و به شش وزیر امور خارجۀ آمریکا خدمت کرده است، بر این باور است که ترامپ در معامله به دنبال نتیجهای موقتی و آنی است. از همین رو، همواره عجله میکند. اما عجله کردن در سیاست خارجی برای رسیدن به دستاوردی آنی خطرناک است. زیرا چنین روشی مانع تشخیص درست مسأله میشود.اما ترامپ و همراهانش در کاخ سفید بر این باورند که شتاب برای از میان بردن «نظم جهانی استوار بر قانون» ضروری است؛ این نظم دههها روابط بینالمللی دولتها را در جهان تعیین کرده است. حال باید دید تهدید جمهوری اسلامی لافزنی است یا واقعی؟
بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بر نگرانیها دربارۀ دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه بیش از پیش افزوده است. شهردار استانبول قرار بود رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ باشد. به همین سبب، هواداران میلیونی او در سراسر ترکیه که به خیابانها آمدهاند، بر این باورند که بازداشت او یک کُنش سیاسی است. اما مقامهای ترکیه این اتهام را رد میکنند و میگویند دادگاهها در ترکیه مستقل عمل میکنند. دموکراسی در ترکیه برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی دموکراسی لیبرال نیست. زیرا برقراریاش سرانجام روند سیاسی خاصی بود که با لیبرالیسم سازگاری نداشت. جمهوری ترکیه که در اکتبر ۱۹۲۳ به دست مصطفی کمال آتاترک و یارانش بر ویرانههای امپراتوری عثمانی ساخته شد، میبایست بر یک دولت نیرومند ملی و مدرن استوار باشد. «دولت ملی» که مصطفی کمال میخواست با مشت آهنین در ترکیه برپا کند، سه عنصر اساسی داشت: لائیسیته، تحمیل زبان و هویت ترکی بر همۀ باشندگان کشور و غربی شدن جامعه که چیزی نبود جز تقلید از شیوۀ زندگی جامعههای اروپایی.آتاترک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی میدانست. از همین رو، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم میکرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولتهای اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید.مصطفی کمال حجاب اسلامی را در نهادهای دولتی و دستگاه اداری ممنوع کرد. مدارس دینی و به طور کلی آموزش دین را تعطیل کرد. از دیدگاه او، مفهوم لائیسیته نه به معنای بیطرفی دولت در امر دین، بلکه کنترل دین به دست دولت بود. یعنی دولت میبایست بر فعالیت اهل دین و رهبران دینی در جامعه نظارت کند تا پا از گلیم خود فراتر نگذارند. میتوان گفت که در پس لائیسیتۀ آتاترک نوعی دشمنی ایدئولوژیکی با دین نهفته بود.افزون بر این، مصطفی کمال غربی شدن را شرط ضروری توسعه و نوسازیِ دولت جوان ترکیه میدانست. میگفت: تمدنی جز تمدن غربی وجود ندارد، باید آن را با گُلها و خارهایش پذیرفت. دولت نه تنها میبایست نهادهایش را از روی مدل نهادهای غربی گرته برداری کند، بلکه شهروند ترک نیز از نظر ظاهر میبایست شبیه همتای اروپایی خود شود. چنین بود که در سال ۱۹۲۵ گذاشتن «فینه» را بر مردان ممنوع کرد و از آنان خواست کلاه به شیوۀ غربیها بر سر بگذارند. کارمندان و کارکنان ادارهها و نهادهای دولتی نیز میبایست کت و شلوار به شیوۀ اروپایی بپوشند.سرانجام اینکه، آتاترک برای ساختن یک دولت- ملت نیرومند بر خاکستر امپراتوری عثمانی به مفهومی قومی از هویت ملی گروید و گفت: ملت و شهروند ترک با خاستگاه قومیاش تعریف میشود. از نظر او، شهروند ترک کسی است که خود را از نظر قومی وابسته به «نژاد» ترک میداند. طبیعی بود که چنین تعریف کهنه از هویت در تضاد کامل با گوناگونی قومی، فرهنگی و دینی حاکم بر امپراتوری عثمانی قرار میگرفت و دیر یا زود واکنش باشندگان آن کشور را برمیانگیخت.ناسیونالیسم جمهوریخواه و لائیک آتاترک به برقراری نوعی دموکراسی دوسودایی انجامید. از سویی، ایدئولوژی کمالیسم به دکترین یا اصل نظری دولت تبدیل شد که هرگونه انتقاد از آن- به ویژه از اصل لائیسیته – تهدیدی برای ملت و جمهوری ترکیه به شمار رفت و، درنتیجه، سزاوار مجازات شناخته شد. از سوی دیگر، تقدس بخشیدن به این دکترین سیاسی و ایدئولوژیک به برقراری نظامی انجامید که در آن ارتش ترکیه به گونهای قیم یا سرپرست حیات سیاسی کشور شد.ارتش ترکیه دکترین دولتی کمالیسم را به خدمت گرفت تا در مقام «پاسدار» رژیم، رعایت و پایندگی اصول آن دکترین را با قدرت تمام تضمین کند. درواقع، نهاد ارتش بود که قواعد بازی سیاسی و خطوط قرمز را در حیات سیاسی کشور تعیین میکرد و اگر تشخیص میداد که بازیگران سیاسی آن قواعد و خطوط قرمز را رعایت نمیکنند دست به کودتا میزد. از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون چهار کودتای نظامی در ترکیه روی داده است.بدینسان، حاکمیت مردم که با انتخاب نمایندگانشان بیان میشود تابعی است از حاکمیتِ مفهومی ذهنی به نام «ملت» که ارتش، دادگستری و بوروکراسی کمالیستی خود را «تجسم» آن میدانند. بنابراین، در دموکراسی ترکیه، نمایندگان منتخب مردم نیستند که تصمیم نهایی را دربارۀ مصلحت مردم و کشور میگیرند، بلکه مجموعهای از بازیگران نامنتخب در مقام مجمع تشخیص مصلحت حرف آخر را میزنند.به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیّب اردوغان و پایداری آن از سال ۲۰۰۲ تاکنون بر چنین زمینهای صورت گرفت. درواقع، دموکراسی ترکیه سکوی پرشی بود برای خودکامگی این حزب و رهبر آن. حزب عدالت و توسعه در بیست و چند سال گذشته عرصه را بر قدرت مدنی تنگ کرده بهویژه از آن رو که نمایندگان منتخب وابسته به این حزب توانستهاند به اکثریت دست یابند.اگرچه دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت، مسئلۀ سازگاری اسلام با دموکراسی را مطرح کرد و عمکردهای آن حزب در آغاز تا حدودی به آزادسازی نظام سیاسی ترکیه انجامید، اما از سال ۲۰۱۰ هنگامی که در کشورهای عربی به ویژه پس از به راه افتادن «بهار عربی» به ترکیه به چشم مدلی برای دموکراسی در آن کشورها نگریستند، رهبری حزب عدالت و توسعه دچار خودبینی شد و با به رخ کشیدن پویایی داخلی و اعتبار خارجیِ ترکیه دست به چرخشی اقتدارگرایانه زد و کوشید قدرت سیاسی و دستگاه دولت را به نام ارادۀ مردم به انحصار خود درآورد. اردوغان و حزب او با استفاده از اهرمهای نظامِ به ارث مانده از آتاترک دست به این کار زدند.بنابراین، در اوضاع و احوال کنونی بازگشت به دکترین آتاترک راه حلی برای درمان دموکراسی در ترکیه نیست. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان ترک، دموکراسی ترکیه نیازمند لیبرالیسم است تا آزادی اندیشه و آزادی بیان را در آن کشور جایگیر کند و با برپایی یک نظام شفاف دولتی، به نمایندگان منتخب مردم اجازه دهد تا قدرت دولت را مهار کنند؛ قانون را بر کشور حکفرما کنند و جلو فساد مالی و اقتصادی را در چارچوب نظام آزاد اقتصادی بگیرند.
روز شنبه ۱۵ مارس برابر با ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکۀ اجتماعیِ خود به نام «تروث سوشال» از حمله به پایگاههای حوثیهای یمن خبر داد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که هرچه زودتر دست از حمایت شورشیان حوثی بردارد. وگرنه پاسخگوی عملیات آنان خواهد بود. ترامپ دو هفته پیش از این پیام نامهای به رهبران ایران فرستاده و در آن راهی برای از سرگیری مذاکرات دوجانبه میان دو کشور دربارۀ پیشرفت برنامۀ هستهای ایران پیشنهاد کرده است. او در آن نامه گفته است که اجازۀ عملیاتی شدن برنامۀ هستهای ایران را نخواهد داد. ترامپ در پیام روز شنبۀ خود نوشت: جنگاوران دلیر ما هماکنون پایگاهها، رهبران و دفاع موشکی تروریستها را بمباران میکنند تا از کشتیها، هواپیماها و شناورهای آمریکایی پاسداری کنند و آزادی ناوبری را بازگردانند. هیچ نیروی تروریستی جلو حرکت کشتیهای تجاری و دریایی آمریکا را در آبراههای جهان نخواهد گرفت.رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه ۱۷ مارس برابر با ۲۷ اسفند در پیامی دیگر نوشت: از این پس، هر شلیکی به دست حوثیها انجام گیرد، شلیک با سلاحها و به دست فرماندهی جمهوری اسلامی ایران شناخته خواهد شد و آن کشور مسئول آن خواهد بود و پیامدهای آن را باید بپذیرد. پیامدها وحشتناک خواهد بود!حوثیها پس از برقراری آتشبس در غزه، از حمله به خاک اسرائیل و کشتیهای بینالمللی بازایستاده بودند. اما پس از اجرا نشدن مرحلۀ دوم توافقِ آتشبس و جلوگیری اسرائیل از ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگۀ بابالمندب و خلیج عدن از سر گرفتند و طی ماههای گذشته امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند. دامنۀ این ناامنی تا اقیانوس هند نیز کشیده شد.بمباران پایگاههای شورشیان حوثی در یمن که به گفتۀ مقامهای بهداشتیِ حوثیها دست کم ۵۳ نفر از جمله ۵ کودک کشته ونزدیک به صد زخمی به جا گذاشت، مهمترین عملیات نظامی آمریکا در دومین دور ریاستجمهوری ترامپ بود. با این عملیات ترامپ پیام تهدیدآمیزی نیز به جمهوری اسلامی فرستاد.به گفتۀ سخنگوی ارتش یمن، جمهوری اسلامی پس از شکست نیروهای نیابتیاش در منطقه، مسلح کردن هرچه بیشتر حوثیها را در دستور کار خود قرار داد. وبگاه «تایمز اسرائیل» در ۲۲ دسامبر گذشته نوشت: حوثیها در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ موشک و ۱۷۰ پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کردهاند که بعضی از آنها خسارتهای سنگین به بار آورده است. چندی پیش بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی به حوثیها وعده داد که سرنوشتی مانند حماس و حزبالله خواهند داشت.در واکنش به پیام تهدید آمیز ترامپ به جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، گفت: نسبت دادن عملیات حوثیها به ایران نادرست است. یمنیها ملتی مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند و سیاستهای مستقلی را دنبال میکنند؛ او سپس افزود: ایران مبادرت به جنگ نمیکند اما اگر کسی ما را تهدید کند، پاسخ درخور خواهیم داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، نیز برای گفت و گو دربارۀ اوضاع یمن سفری چند ساعته به مسقط، پایتخت عمان، کرد.روابط میان جمهوری اسلامی وشورشیان حوثی یمن با روابط آن رژیم با دیگر گروههای نیابتی فرق میکند. میزان پشتیبانی مالی آن از حوثیها روشن نیست. اما همه میدانند که جمهوری اسلامی موشک و پهپاد، سلاحهای سبک و مهمات دیگر در اختیار حوثیها قرار میدهد و آنان را برای استفاده از آن سلاحها آموزش میدهد. احتمال میدهند چند صد میلیون دلار در سال نیز به آنان کمک مالی میکند. بسیاری از کارشناسان پایداری و پیروزیهای حوثیها را در یمن در درجۀ نخست نتیجۀ پشتیبانی بیدریغ جمهوری اسلامی از آنان میدانند.حوثیها به هرحال از جنگ داخلی یمن و مداخلۀ نظامی ۹ ساله به رهبری عربستان سعودی پیروزمند بیرون آمدند و پایههای خود را در مقام قدرت حاکم در شمال غرب کشور، بیهیچ رقیب سیاسی و نظامی، استوار کردند. دولت به رسمیت شناخته شدۀ یمن هنوز بیثبات و نااستوار است.بسیاری از کارشناسان بینالمللیِ حوزۀ خلیج فارس از جمله سوزانا جوُرج و دَن لاموُس معتقدند که حوثیها گوش به فرمان خامنهای نیستند بلکه متحد او هستند. اما اگر مقامهای جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنهای، ماجراجوییهای نظامی حوثیها را خطری برای خود میدانند باید از حمایت مالی و نظامی آنان دست بردارند.حوثی ها به درستی معتقدند که هیچ نیرویی در خاک یمن حریف آنان نمیشود. تاکنون توانسته بودند در برابر حملات هوایی محدود آمریکا و بریتانیا مقاومت کنند. آنان حتی از آن حملات بهرۀ سیاسی میبردند. اما با روی کار آمدن ترامپ اوضاع فرق کرده است. جمهوری اسلامی که اکنون بسیار ضعیف شده و از هرگونه درگیری نظامی مستقیم و نامستقیم پرهیز میکند، چارهای جز قطع حمایت مالی و نظامی خود از حوثیها ندارد.بعضی از کارشناسان ایرانی مانند محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، معتقدند که ایران منافع راهبردی یا اقتصادی در یمن ندارد. به همین سبب، خیلی دیر به حمایت از حوثی ها برخاست. زیرا به دنبال گسترش دامنۀ نفوذ سیاسی خود در منطقه بود. به طور کلی، حوثی ها بودند که میخواستند روابط نزدیک با ایران داشته باشند. از سوی دیگر، ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان باید نگران امنیت تنگۀ باب المندب در یمن باشد که مسیر آمد و رفت میلیونها دلار محمولههای نفتی است.بسیاری از کارشناسان بر این نکته تأکید میکنند که حوثیها به شدت ملیگرا هستند و اگر منافعشان ایجاب کند حتی رابطۀ خود را با ایران قطع میکنند. آنان با استفاده از کمکهای مالی و نظامی جمهوری اسلامی توانستند به یک بازیگر قدرتمند و مستقل تبدیل شوند. از همین رو، ترجیح میدهند به آنان به چشم متحد و نه مزدور ایران بنگرند.تاکنون جمهوری اسلامی و حوثیها منافع و دلبستگیهای کم و بیش مشترک و همسو داشتند و میکوشیدند با هم همکاری کنند. اما پیام ترامپ به آنان روشن و بیابهام است: از این پس، یا هر دو از جاهطلبیها و ماجراجوییهای گذشته دست برمیدارند و یا راهشان را از هم جدا میکنند.
جمعۀ گذشته ۷ مارس برابر با ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امورخارجۀ قطر، در مصاحبهای با تاکِر کارلْسوُن، روزنامهنگار آمریکایی، هشدار داد که در صورت بمباران نیروگاه اتمی بوشهر، آب خلیج فارس یکسره آلوده خواهد شد و کشورهای عربی از جمله قطر که آبشان را از این خلیج تأمین میکنند، نه آب خواهند داشت، نه ماهی و نه چیزهای دیگر. این مصاحبه همان روزی پخش شد که دونالد ترامپ از دعوت رسمی جمهوری اسلامی به مذاکره پرده برداشت. قطر در ۱۹۰ کیلومتری جنوب ایران قرار دارد و مانند دیگر کشورهای خلیج فارس آب شیرین خود را با نمکزدایی از آب خلیج به دست میآورد. البته تأسیسات اصلیِ اتمی ایران که احتمال میدهند در آنها غنیسازی اورانیوم تا مرز ساختن سلاح هستهای پیش رفته است در چند صد کیلومتری خلیج فارس در داخل کشور قرار دارد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا سالهاست ایران را به کوشش در جهت دستیابی به سلاح هستهای متهم میکنند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را همواره رد کرده است.افزون بر نیروگاه اتمی بوشهر، جمهوری اسلامی ایران در حال ساختن نیروگاه اتمی دیگری در شهر دارخُوِین در استان خوزستان است. سازمان انرژی اتمی ایران در نظر دارد این نیروگاه را به «رآکتور آبسنگین فشرده» با قدرت ۳۶۰ مگاوات مجهز کند. نیروگاه دارخُوِین در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، ۹۰ کیلومتری شرق بصره در عراق و ۱۵۰ کیلومتری شمال شهر کویت ساخته میشود.معلوم نیست ساختمان این نیروگاه که از دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شده تا کجا پیش رفته است. اما شکی نیست که آن نیز یکی از هدفهای حملۀ احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و این احتمال نگرانی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را دو چندان کرده است.اما آنچه بیش از همه مایۀ نگرانی و ترس اسرائیل و آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی است، فعالیت دو مرکز غنیسازی اورانیوم «فُردوُ» در استان قم و «نطنز» در استان اصفهان است. جمهوری اسلامی در سپتامبر ۲۰۰۹ پس از افشاگری مقامهای آمریکایی و فرانسوی به وجود «تأسیسات زیرزمینی فُردوُ»، که مرکز اصلی غنیسازی اورانیوم ایران است، اذعان کرد.جمهوری اسلامی مدعی است دستگاههای سانتریفوژ فُردوُ را به منظور «ایمنی مردم» در دل کوهها جای داده است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترس از «حملۀ هوایی» انگیزۀ اصلی مقامهای جمهوری اسلامی در انتقال این دستگاهها به عمق کوهها بوده است.درواقع، پس از تهدیدهای مکرر آمریکا و تهدید ضمنی اسرائیل به حملۀ احتمالی به تأسیسات نطنز بود که مرکز غنیسازی اورانیوم فُردوُ در دل کوههای جنوب تهران در استان قم ساخته شد. برپایۀ «تفاهم هستهای لوزان» که در ۳ آوریل ۲۰۱۵ برابر با ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید، قرار شد غنیسازی اورانیوم در تأسیسات فُردوُ تعطیل شود و آن تأسیسات به مرکزی برای فعالیتهای علمی و پژوهشی تبدیل شود. برپایۀ آن تفاهم قرار شد غنیسازی اورانیوم در ایران تنها در تأسیسات هستهای نطنز انجام گیرد.اما پس از خروج ترامپ از برجام و تصمیم جمهوری اسلامی ایران به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود، سازمان انرژی اتمی ایران در ۷ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۶ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که تأسیسات هستهای فُردوُ غنیسازی اورانیوم را از سر گرفته است. از سر گرفتن غنیسازی با حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام گرفت و چنین نهادند که آن تأسیسات دست به غنیسازی اورانیوم تا مرز ۵ درصد بزند.اما مقامهای جمهوری اسلامی سپس در اقدامی تلافیجویانه در ژانویۀ ۲۰۲۱ برابر با دی ماه سال ۱۳۹۹ دست به غنی سازی ۲۰ درصدی در آن تأسیسات زدند که نگرانی مقامهای اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی را برانگیخت. در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ایران اعلام کرد که تولید اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد را آغاز کرده است. این میزان بسیار بالاتر از ۳.۶۷ درصد تعیین شده در توافق هستهای ۲۰۱۵ است و از ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی فاصلهای ندارد.از تأسیسات هستهای نطنز گویا تا سال ۲۰۰۲ میلادی کشورهای غربی بیخبر بودند. گفته میشود وجود این تأسیسات را در آن سال سازمان مجاهدین خلق افشا کرد. دستگاههای غنیسازی این مرکز را سپری بتنی به ضخامت تقریبی ۷٫۶ متر محافظت میکند. جمهوری اسلامی ایران سانتریفوژهای این مرکز را به قعر ۴۰ تا ۵۰ متری زمین منتقل کرده است. این مرکز از زمان افشا شدنش چندین بار هدف خرابکاری و ترور مسئولان و مهندسان آن قرار گرفته است.جدا از این دو مرکز مهم غنیسازی، جمهوری اسلامی ایران در اراک و تهران و اصفهان دارای رآکتور هستهای تحقیقاتی است. از این رآکتورها افزون بر مطالعۀ رفتار مواد و سوختهای هستهای، برای آموزش پرسنل صنعت انرژی هستهای در پزشکی هستهای یا در صنعت هستهای نظامی استفاده میکنند. ایران در چند جا از جمله در روستای «ساغَند» در حوالی اردکان و دهستان «گچین» در استان هرمزگان معادن اورانیوم نیز دارد.نابود کردن دو پایگاه اصلی هستهای ایران یعنی تأسیسات غنیسازی نطنز و فُردوُ در دستور کار دولت کنونی اسرائیل است. اما آن کشور برای چنین کاری نیازمند بمبهایی است که بتوانند پیش از منفجر شدن دهها متر سنگ و بتن مسلح را سوراخ کنند. اسرائیل بمبهای نفوذگر دارد و نیروی هواییاش برای کشتن حسن نصرالله از آنها استفاده کرد. اما در آن حمله گویا از ۸۰ بمب استفاده کرد تا به نتیجه رسید. آیا با چنین حملهای میتواند آن دو پایگاه هستهای ایران را نابود کند؟کارشناسان معتقدند که تنها یک سلاح میتواند در نابودی تأسیسات هستهای ایران کارساز باشد و آن بمب سنگرشکنِ «جِیبییو- ۵۷ ای/ بی» است که در اختیار نیروی هوایی آمریکا است. این بمب غولآسای هدایتشونده و سنگرشکن نزدیک به ۶ متر طول و حدود ۳۰ هزار پوند وزن دارد و میتواند پیش از منفجر شدن تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ کند.کارشناسان اسرائیلی معتقدند که حتی اگر آمریکا این بمب نفوذگر را در اختیار اسرائیل قرار دهد جنگندههای اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اسرائیلی نمیتوانند آن را حمل کنند. مگر اینکه بمبافکن رادارگریز «نورثروپ گرومن بی-۲ اسپیریت» را از ایالات متحد خریداری کند. وگرنه آمریکا خود باید رسالت نابودی تأسیسات هستهای نطنز و فُردوُ را عهدهدار شود.بسیاری از کارشناسان بینالمللی معتقدند که با توجه به پراکندگی و گستردگی تأسیسات هستهای ایران، نابودی آنها با بمبهای سنگرشکن به فاجعۀ زیست محیطیِ بیسابقهای نه تنها در خود ایران بلکه فراتر از مرزهای ایران خواهد انجامید. تشعشعات رادیواکتیو افزون بر نابودی انسانها و جانوران، خاک و آب و هوای ایران مرکزی را چنان آلوده خواهد کرد که زیستن در آنجا ناممکن خواهد شد.
© 2020-2026 Ivy Podcast Discovery LLC
